أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة هذه السنة، في مسعى إلى احتواء الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك، وذلك قبل انتخابات في غاية الأهمية.
ويعيش أكثر من 40 % من الأتراك بالحد الأدنى للأجور.
وصل إردوغان إلى السلطة قبل حوالى عقدين من الزمن بعد أن نال تأييد الفئات العاملة. وهو بحاجة إلى هذا الدعم مجدّدا لضمان إعادة انتخابه في حزيران/يونيو المقبل.
غير أن فقراء تركيا كانوا الأكثر تأثّرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي رفعت معدّل التضخّم السنوي إلى قرابة 85 % وفق الأرقام الرسمية.
وأعلن إردوغان الخميس أن الحدّ الأدنى للأجور الشهرية الصافية سيرفع إلى 8500 ليرة تركية (حوالى 455 دولارا) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 2826 ليرة تركية نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021.
ورفع إلى 4253 ليرة تركية في كانون الثاني/يناير ثم إلى 5500 في تموز/يوليو وهو مستوى غير كاف للعيش في المدن الكبرى مثل اسطنبول.
لكن مع انخفاض قيمة الليرة التركية بفعل هذا القرار، لن تشهد الأجور سوى ارتفاع بسيط بالدولار مقارنة بالعام الماضي.
«وضع غير مستدام»
وأدت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في تركيا إلى فقدان الليرة التركية قرابة نصف قيمتها في خلال أسابيع السنة الماضية. وقضى ردّ الحكومة بإنفاق الاحتياطي على تدابير لدعم العملة الوطنية وفرض قواعد اقتصادية معقّدة لاحتواء التضخّم.
وتعهّد إردوغان الخميس بخفض التضخّم إلى 20 % بحلول نهاية العام المقبل. وهو قال في خطاب متلفز «سنشهد تراجعا سريعا لنسب التضخّم اعتبارا من هذا الشهر».
وكانت النقابات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9500 ليرة تركية في الشهر إلا أن رئيس البلاد أشار إلى أنه تعذر التوصل إلى اتفاق.
وأوضح إردوغان «بعد سلسلة من اللقاءات لم يتوصل الموظفون وأصحاب العمل إلى اتفاق على المبلغ» معتبرا أن «التسوية معقولة».
ولم تصدر عن المصرف المركزي الخميس أيّ بادرة للمساومة مع إبقاء أسعار الفائدة المرجعية بحدود 9 %.
ويعني معدّل التضخّم الرسمي في تركيا بواقع 84,39 % أن البنوك تخسر 75,39 % من قيمة القروض إذا ما أقرضت أموالا على سنة بسعر الفائدة الرسمي.
وقد يؤدّي هذا الوضع إلى تقويض الإقراض وإبطاء النموّ الاقتصادي.
(أ ف ب)
