أبوظبي: سلام أبوشهاب
حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، شروط ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنها أن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري، لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم، ويجدد تلقائياً، أو تقديم تأمين بديلاً للضمان البنكي، وللوزارة تخصيص كل الضمان أوالتأمين، أو بعضه، لسداد أية مبالغ تكون مستحقة على مكتب استقدام العمالة المساعدة، تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو الوزارة، لعدم تنفيذه الالتزامات المترتبة عليه، أو عدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بحقه، أو عدم سداد أي غرامة قد تفرض عليه، ويجب في جميع الأحوال على المكتب استكمال ما نقص من قيمة الضمان خلال 30 يوماً من تاريخ النقص.
يشترط على طالب الترخيص، تقديم تقرير ائتماني يحدد وضعه المالي، على أن يكون صادراً من الجهة المختصة، وفي حال الجمع بين نشاط التوسط لاستقدام العمالة المساعدة، ونشاط تشغيلها المؤقت، يتوجب الحصول على ترخيص مستقل لكل نشاط وفق الشروط والمتطلبات والرسوم اللازمة.
كما حددت اللائحة التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنها: إجراء الفحص الطبي اللازم، للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيؤديه، بقدرته البدنية والذهنية والنفسية، وحظر التعامل مع أي وكالة توظيف أو مكتب أو شخص أو مع أي جهة غير مرخصة خارج الدولة، وإنشاء 5 قواعد بيانات تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تعامل معهم وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، ويحتفظ بها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتضمن الجدول رقم 1 المرفق بقرار اللائحة التنفيذية 19 نوعاً من مهن العمالة المساعدة هي (مستخدم، بحّار، حارس، راعي، سايس، مضمر، صقّار، عامل، مدبّرة منزل، طبّاخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرّب خاص، مدرّس خاص، مقدم رعاية منزلية، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، سائق خاص).
وضم جدول المخالفات والجزاءات الإدارية 19 نوعاً منها، 5 آلاف درهم، عن كل حالة في عدم الالتزام بأسعار باقات الخدمات التي تعتمدها الوزارة، أو التعاقد خارج الأنظمة الإلكترونية، و5 آلاف درهم، عن كل حالة لمخالفة التعاقد بشأن عامل مساعد لم يستوف الكشف الطبي، أو شروط إصدار الإقامة، و10 آلاف درهم، لمخالفة تعهيد العمل الإداري أو التشغيلي بمكتب استقدام العمالة المساعدة لأفراد أو شركة أو مؤسسة دون موافقة مسبقة من الوزارة، و 10 آلاف درهم، لمخالفة عدم استكمال مبلغ الضمان المصرفي للترخيص خلال شهر من تاريخ انتقاصه، و 5 آلاف درهم، لمخالفة إغلاق مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو التوقف عن ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وتضمن جدول مخالفات صاحب العمل 10 أنواع، منها 5 آلاف درهم، عن كل عامل مساعد، لمخالفة تقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل، وألف إلى 10 آلاف درهم، عن كل حالة لمخالفة ثبوت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، للحصول على خدمة أو منفعة، و20 ألف درهم، عن كل حالة لمخالفة ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل المساعد، أو تعريضه للعنف أو التحرش.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 657 لسنة 2022 بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والذي يحدد قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل.
وتتيح الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي إصابة أو مرض مهني يتعرض له العامل سواء عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو مراكز رجال الأعمال أو التطبيق الذكي للوزارة.
ويستهدف القرار حوكمة تعامل المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر.
ويوضح القرار أن على المنشآت المعنية إيجاد آليات للحصول على تقرير من اللجان الطبية يوضح نسبة العجز حال الإصابة.
ومن المقرر أن يتكفل صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ويتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناء على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل الذي يتسلم تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال مدة أقصاها 10 أيام، وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يصرف لورثته وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.
أما إذا أدت إصابة العامل أو مرضه مهنياً إلى عجره جزئياً، فإنه يُعوض بنسبة من قيمة العجز الكلي الدائم مساوية للنسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022، بينما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة، وفي كلتا الحالتين، سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً، تبت لجنة طبية متخصصة فيها.
60 ألف مشترك في «التأمين ضد التعطل عن العمل»
بلغ عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، خلال يومين، أكثر من 60 ألفاً. ويأتي العمل بالنظام الذي دخل حيز التنفيذ من 1 يناير/كانون الثاني، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للعامل عند تعطله عن العمل بكلفة منخفضة، لحين توافر فرص عمل بديلة لتدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل، من دون تحمل أصحاب العمل أي كلفة.
واختار 86% منهم الاشتراك في النظام عبر الموقع الإلكتروني https://www.iloe.ae وهو قناة من ثمانٍ، يوفرها المجمع التأميني الذي تمثله شركة «دبي للتأمين» لتوفير خدمات التأمين ضد التعطل عن العمل، وتشمل القنوات الأخرى للاشتراك، التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز الصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات. كما اختار 90 % منهم الاشتراك في النظام سنوياً.
