أبرمت «الأنصاري للصرافة»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «دبي للتأمين»- الشركة المُخَوَّلة لإصدار شهادات التأمين ضد التعطّل عن العمل بالنيابة عن المجمع التأميني، لتسهيل تحصيل اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
بموجب الشراكة، أصبحت الأنصاري للصرافة أولى شركات الصرافة التي تتيح تحصيل اشتراكات نظام التأمين الجديد من خلال شبكتها الواسعة التي تتضمن أكثر من 220 فرعاً. وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلين عن فريق عمل الشركتين.
ويعد «التأمين ضد التعطل عن العمل» نظام تأمين إلزامياً جديداً، يغطي كافة الموظفين المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في حال التعطل عن العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويدعم النظام الجديد الموظفين عبر منحهم مجموعةً من المزايا، وتعزيز وضعهم المالي أثناء التعطُّل عن العمل، وذلك وفقاً لمجموعة من العوامل.
ستتولى الأنصاري للصرافة تحصيل اشتراكات النظام التأميني شهرياً أو على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، تماشياً مع استراتيجيتها لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز مكانتها كشركةٍ رائدة وموثوقة للخدمات المالية.
- منظومة متكاملة
وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «تأتي شراكتنا مع دبي للتأمين في إطار رؤيتنا لتعزيز خدماتنا ودعم القوة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونفخر بأن ندعم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي يضمن رفاه الموظفين خلال الانقطاع عن العمل. ونتطلع بثقة حيال مساهمة تعاوننا مع «دبي للتأمين» في تسهيل وإتاحة منظومة متكاملة لمساعدة الموظفين، وتوفير خدماتنا لنطاقٍ أوسع من الجمهور ضمن مختلف القطاعات».
بدوره، قال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع أحد أكبر وأبرز الأسماء في مجال الخدمات المالية والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة. ستسمح هذه الشراكة لشريحة كبيرة من القوى العاملة بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بخطوات بسيطة وفعالة للغاية».
يمكن للموظفين المؤهلين الحصول على تعويض نقدي شهري يصل إلى 60٪ من متوسط رواتبهم الأساسية لآخر 6 أشهر السابقة لفقدان العمل. حيث يمكن للموظفين الذين يقل راتبهم الأساسي عن 16،000 درهم، الاستفادة من تعويض شهري يصل إلى 10،000 درهم لمدة أقصاها 3 أشهر متتالية. والموظفون الذين يتقاضون رواتب أساسية أكثر من 16،000 درهم، يمكنهم الاستفادة من تعويض شهري يصل إلى 20،000 درهم لمدة أقصاها 3 أشهر متتالية.
