عززت وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل إيرادات وأرباح الشركات المزودة له (9 شركات)، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.
وارتفعت إيرادات الشركات التسع المقدمة للوثيقة 29% بواقع 1.5 مليار درهم، إلى 6.4 مليار درهم، مقارنة ب 4.9 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2023.
وقفزت الأرباح بواقع 151.3 مليون درهم، حيث وصلت إلى 639 مليون درهم، بنمو 31.2%، مقارنة ب487.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد المشتركين والمسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 7.5 مليون حتى الآن، بحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن المتوقع أن تتراوح الإيرادات السنوية بين 600 إلى 900 مليون درهم.
وبلغت المستحقات الضريبية للشركات التسع 58 مليون درهم، بعد إعلان الشركات نتائجها المالية للربع الأول من 2024.
وحققت 3 شركات من التسع، إيرادات ربع سنوية فاقت المليار، وأرباحاً بقيمة 482.7 مليون درهم وهي (أورينت إيرادات 1.78 مليار درهم، الأرباح 300 مليوناً، أبوظبي الوطنية للتأمين إيرادات 1.55 مليار درهم، الأرباح 101 مليون، سكون إيرادات 1.23 مليار درهم، الأرباح 81.7 مليون).
وتطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022، فقد تم إطلاق نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» على أساس تعويض العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي بمبلغ نقدي لمدة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر في حال فقدانهم العمل نتيجة إنهاء خدماتهم.
ويهدف هذا النظام إلى توفير حياة كريمة للعاملين في دولة الإمارات، في حال تعطلهم عن العمل لحين حصولهم على فرصة عمل بديلة.
يستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ويشمل النظام جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء: المستثمر-أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته، العمالة المساعدة، العامل بعقد مؤقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. ولكي يستحق العامل المؤمن عليه التعويض؛ يتوجب عليه دفع القسط التأميني على أساس شهري، ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.
ويكون احتساب التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من الأجر الأساسي (تحسب على أساس متوسط الأجر الأساسي لآخر ال 12 شهراً السابقة للتعطل عن العمل) الفئة الأولى: الحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 10,000 درهم شهرياً وبحد أقصى 3 أشهر الفئة الثانية: الحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 20,000 درهم شهرياً وبحد أقصى 3 أشهر لن تزيد مدة التعويض على (12) اثني عشر شهراً خلال كامل مدة خدمة العامل المستفيد في سوق العمل في الدولة، وذلك عن جميع المطالبات التي يقوم بتقديمها خلال المدة المذكورة.
