أصدرت الحكومة المصرية توضيحاً رسمياً حول ما تداولته مواقع إلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، عن أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة، تزامناً مع الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، بأنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة- بحسب «القاهرة24» الإخباري.
وشدد على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مُناشدة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وبذات الوقت، وجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مناشدة لوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع «سوشيال ميديا» بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وكانت الحكومة المصرية قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة من 2700 جنيه، إلى 3 آلاف جنيه شهرياً.
