(بلومبيرغ)
رفض ياسر الرميان ومسؤولون آخرون في «صندوق الاستثمارات العامة» بالمملكة العربية السعودية، المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم في قضية تتعلق باتهام مستثمرين للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، بالاحتيال عليهم في عام 2018، حينما قال إن لديه مشترين للشركة من بينهم الصندوق السعودي.
وأبلغ محامو رئيس صندوق الثروة القاضي المشرف على القضية بالرفض، وقالوا إنهم ليسوا ملزمين قانوناً بالمثول في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية التي من المقرر أن تبدأ جلساتها في 17 يناير.
وفي فحوى الاتهام يقول المستثمرون إن ماسك ضللهم بتغريدات في أغسطس 2018 قائلاً إن لديه خطة لجعل شركة صناعة السيارات الكهربائية خاصة وأنه أمن التمويل.
ويقول المساهمون إن منشورات تويتر كلفتهم مليارات الدولارات من خلال تحفيز تقلبات حادة في سعر سهم «تيسلا»، وأكد ماسك أن «صندوق الاستثمارات» وافق على دعم عرضه.
وقال المحامون لا ضرورة للامتثال لأمر الاستدعاء للشهادة ووصفوه بأنه «غير مكتمل قانونياً».
ودفعوا صحة أوامر الاستدعاء قائلين إنها خارج نطاق اختصاص محكمة سان فرانسيسكو وإن طلب ماسك الإدلاء بالشهادة في المحاكمة كان طوعياً.
وبحسب الملفات المودعة يتضح أن حتى المتهمين يصفون أوامر الاستدعاء بأنها ليس لها قوة أو تأثير.
وقبل أسابيع فقط من محاكمة 17 يناير تم تسليم طلب ماسك من خلال ترك نسخة منه مع مسؤول مكتب لشركة أمريكية في نيويورك تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وكشفت الرسائل النصية بين الرميان وماسك في ملف قضائي في إبريل أن ماسك كان منزعجاً لأنه يعتقد أنه توصل إلى اتفاق شفوي مع مسؤول صندوق الاستثمارات العامة قبل أسابيع (في يوليو 2018) لتمويل الصفقة لجعل شركة تيسلا خاصة.
ولكن تبادل الرسائل، والذي حدث بعد أيام من تعكير تغريدات ماسك أجواء السوق، كشف أيضاً عن توتر في العلاقة حيث أن الرميان يخبر ماسك أن صندوق الاستثمارات العامة لا يمكنه تقديم التزام «ليس لديهم معلومات كافية عنه» مضيفاً أنه ينتظر تفاصيل إضافية.
