«فضيحة» تهز بريطانيا.. التحقيق مع 1071 شرطياً بـ«جرائم اغتصاب»

تعاني الشرطة البريطانية من آثار فضيحة أخلاقية، حيث تجري تحقيقات في دعاوى إساءة ضد أكثر من 1071 شرطياً بجرائم اغتصاب.
يأتي ذلك على خلفية قضية الضابط في شرطة ميت، ديفيد كاريك، الذي ارتكب ما لا يقل عن 71 اعتداء على النساء، بما في ذلك أكثر من 40 حالة اغتصاب، على مدار ما يقرب من عقدين، متفاخراً بأنه غير قلق بشأن مخالفة القانون، بحسب ما ذكرت صحيفة  «دايلي ميل» ​​​​​​.
ووفقاً لإحدى النساء وتدعى راشيل، التي تدعي أنها كانت على علاقة لمرة واحدة مع الضابط في 5 سنوات، فقد قالت في حديثها إلى صحيفة «ذا صن» إن كاريك على علم بالبلاغ ضده، وتفاخر بأن منصبه يعني أنه لا يمكن مقاضاته.
وأصدر مارك رولي، مفوض شرطة ميت، اعتذاراً عن الجرائم التي ارتكبها كاريك ولم تستطع الشرطة خلالها حماية النساء من الاغتصاب.
وقالت شرطة ميت إنها تراجع الآن 1633 حالة اغتصاب تشمل 1071 متهماً من ضباطها وموظفيها على مدى العقد الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه رئيسة شرطة سابقة من أن التدقيق في الشرطة غير موجود. 
وقالت سو فيش، الرئيسة السابقة لشرطة نوتنغهامشير: «يجب تعديل القوانين في أنظمة الشرطة لمعرفة العناصر الذين يستغلون مناصبهم أو الطامحين لأن يكونوا أعضاء في خدمة الشرطة لممارسة أعمال تنافي ما نسعى إليه في تطبيق القانون».
وألقي القبض على كاريك لأول مرة بتهمة الاغتصاب في أكتوبر / تشرين الأول2021، ووضع في مهام مقيدة بدلاً من توقيفه عن العمل، بعد اتهامه باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً في يوليو / تموز من العام ذاته، وأسقطت عنه هذه التهمة، لكن تغطيتها في وسائل الإعلام أعطت 12 امرأة أخرى الشجاعة للإبلاغ عن اغتصابهن من قبله.
ووفقاً لقانون الشرطة البريطاني يتم فحص سلوك الشرطي لكشف ما إذا كان يستخدم القوة خلال أداء عمله.