تباطأ التضخّم إلى 10.5 في المئة على أساس سنوي في المملكة المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 10.7 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه يبقى عند مستويات عالية جداً تاريخياً، ما يفاقم أزمة كُلفة المعيشة في البلاد.
وانخفضت أسعار النقل وخصوصاً المحروقات، بشكل كبير الشهر الماضي، وأيضاً أسعار الملابس والأحذية والأنشطة الترفيهية والثقافية، على الرغم من احتفالات نهاية العام، بحسب ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير الأربعاء.
غير أنّ أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والمطاعم وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت، ممّا أدى إلى إبطاء انخفاض الأسعار.
وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان: إن «التضخّم المرتفع يمثّل كابوساً بالنسبة لميزانيات العائلات، ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات؛ لذلك حتى لو كان ذلك صعباً، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه».
وأضاف: «لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، لكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة».
وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدّة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة؛ حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم.
غير أنّ الحكومة ترفض في الوقت الحالي القبول بطلبات المُضربين، مؤكدة أنّها لا تريد تأجيج حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار.
من جهتها، أعربت المسؤولة في المعارضة العمالية عن الشؤون المالية راشيل ريفز، عن أسفها لـ«13 عاماً من الفرص الضائعة في ظلّ حزب المحافظين والتي تركت اقتصادنا أضعف وأُسرنا في حالة سيئة».
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة خلال الشهر السابق.
ولكن بالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد شهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب ما أشار مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.
وقدّر الاقتصاديون الأربعاء أنّ التباطؤ الطفيف في التضخّم لا يعني أنّ بنك إنجلترا قد فاز في هذه الجولة.
وتوقّع مركز «كابيتال ايكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي من 3.50 في المئة إلى ذروة 4.50 في المئة في الأشهر المقبلة.
وأشار المركز إلى التباطؤ السريع في أسعار المحروقات، لكنّه أعرب عن قلقه من التضخّم في مجال الخدمات والغذاء عند 16.8 في المئة «الأعلى من أيلول/ سبتمبر 1977».
كذلك، أشارت دراسة صادرة عن منظمة حماية المستهلك «ويتش!» (Which!) نُشرت الأربعاء، إلى أنّ ارتفاع الأسعار في المتاجر، حتى ضمن الأسعار المنخفضة، جاء بنسبة 30 في المئة لبعض المواد الغذائية الأساسية في البلاد.
وقالت نقابة «يونايت» (UNITE): إنّ «أزمة كلفة المعيشة مستمرة وأرقام اليوم لا تغيّر كثيراً»، معتبرة أنّ الحكومة «لا تزال ترغب في أن يدفع العمّال ثمن أزمة ليست من صنعهم».
مع ذلك، يعتقد بعض الاقتصاديين أنّ الأسعار ستسجل مزيداً من الانخفاض. وقالت شركة «بانثيون ماركو» للاستشارات والأبحاث الاقتصادية: إنّ التضخّم البريطاني سيتباطأ إلى 0.9 في المئة في آذار/ مارس وأكثر من ذلك أيضاً في نيسان/ إبريل؛ «حيث سيؤثّر الانخفاض في أسعار المواد الأولية والشحن البحري خلال الأشهر الستة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع».
(أ ف ب)
وانخفضت أسعار النقل وخصوصاً المحروقات، بشكل كبير الشهر الماضي، وأيضاً أسعار الملابس والأحذية والأنشطة الترفيهية والثقافية، على الرغم من احتفالات نهاية العام، بحسب ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير الأربعاء.
غير أنّ أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والمطاعم وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت، ممّا أدى إلى إبطاء انخفاض الأسعار.
وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان: إن «التضخّم المرتفع يمثّل كابوساً بالنسبة لميزانيات العائلات، ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات؛ لذلك حتى لو كان ذلك صعباً، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه».
وأضاف: «لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، لكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة».
وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدّة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة؛ حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم.
غير أنّ الحكومة ترفض في الوقت الحالي القبول بطلبات المُضربين، مؤكدة أنّها لا تريد تأجيج حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار.
من جهتها، أعربت المسؤولة في المعارضة العمالية عن الشؤون المالية راشيل ريفز، عن أسفها لـ«13 عاماً من الفرص الضائعة في ظلّ حزب المحافظين والتي تركت اقتصادنا أضعف وأُسرنا في حالة سيئة».
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة خلال الشهر السابق.
ولكن بالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد شهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب ما أشار مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.
وقدّر الاقتصاديون الأربعاء أنّ التباطؤ الطفيف في التضخّم لا يعني أنّ بنك إنجلترا قد فاز في هذه الجولة.
وتوقّع مركز «كابيتال ايكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي من 3.50 في المئة إلى ذروة 4.50 في المئة في الأشهر المقبلة.
وأشار المركز إلى التباطؤ السريع في أسعار المحروقات، لكنّه أعرب عن قلقه من التضخّم في مجال الخدمات والغذاء عند 16.8 في المئة «الأعلى من أيلول/ سبتمبر 1977».
كذلك، أشارت دراسة صادرة عن منظمة حماية المستهلك «ويتش!» (Which!) نُشرت الأربعاء، إلى أنّ ارتفاع الأسعار في المتاجر، حتى ضمن الأسعار المنخفضة، جاء بنسبة 30 في المئة لبعض المواد الغذائية الأساسية في البلاد.
وقالت نقابة «يونايت» (UNITE): إنّ «أزمة كلفة المعيشة مستمرة وأرقام اليوم لا تغيّر كثيراً»، معتبرة أنّ الحكومة «لا تزال ترغب في أن يدفع العمّال ثمن أزمة ليست من صنعهم».
مع ذلك، يعتقد بعض الاقتصاديين أنّ الأسعار ستسجل مزيداً من الانخفاض. وقالت شركة «بانثيون ماركو» للاستشارات والأبحاث الاقتصادية: إنّ التضخّم البريطاني سيتباطأ إلى 0.9 في المئة في آذار/ مارس وأكثر من ذلك أيضاً في نيسان/ إبريل؛ «حيث سيؤثّر الانخفاض في أسعار المواد الأولية والشحن البحري خلال الأشهر الستة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع».
(أ ف ب)
