أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، زيادة تاريخية في الميزانية العسكرية لبلاده، معلناً أن 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) ستُخصص لنفقات الجيوش من 2024 إلى 2030، مسجلة بذلك ارتفاعاً من 295 مليار يورو خلال عامي 2019 و2025.
وينسجم رقم الموازنة غير المسبوق مع رؤية ماكرون القاضية بتطوير «اقتصاد الحرب» الذي ينص ضمنه قانون البرمجة العسكرية على هدف يقضي بإقامة «دورات إنتاج مثلى لتلبية حاجات القوات المسلحة»، سواء على صعيد الذخائر أو «للاستجابة سريعاً لتطلعات شريك» مثل أوكرانيا.
وفي وقت سابق، شدد الإليزيه على ضرورة تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش إلى سياسة تحوّل جذري لها؛ لأن الجيوش يجب أن تكون أكثر كفاءة وعملية، تأهباً للحروب المفترضة في المستقبل.
ولدى تقديم تمنياته للقوات بمناسبة العام الجديد في قاعدة مون دو مارسان الجوية جنوب غربي فرنسا، أمس، أعلن ماكرون أن «قانون البرمجة العسكرية يعبر عن جهود البلد من أجل جيوشه»، و«هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر؛ أي أنها ستكون كبيرة».
وأكد تخصيص 413 مليار يورو للقوات الفرنسية للفترة ما بين 2024 و2030، مع الأخذ بإيرادات من خارج الميزانية. وأعلن في كلمة ألقاها أمام حضور من كبار الضباط: «يجب أن نكون متقدمين بحرب» حتى «نكون مهيّئين لنزاعات أكثر ضراوة وأكبر عدداً وأكثر إشكالية في آن واحد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان القانون الجديد موضع ترقب كبير بعدما كشفت الحرب في أوكرانيا ثغرات في الجهاز العسكري الفرنسي، وسيشكل استمراراً للمجهود المالي الضخم في الدفاع بعد قانون البرمجة العسكرية لفترة 2019-2025 الذي بلغ 295 مليار يورو، ووضع حداً لسنوات من الاقتطاع في ميزانية القوات المسلحة.
ومن المتوقع طرح قانون البرمجة العسكرية الذي ستُخفّض قيمته بفعل التضخم والارتفاع الحاد في كلفة الطاقة، على البرلمان للتصويت عليه بحلول الصيف. وقال ماكرون: «بعد إصلاح الجيوش، سنقوم بتحويلها»، وأكد أنه «علينا القيام بأداء أفضل ومختلف»، داعياً إلى «إعطاء الأفضلية لسرعة التحرك وزيادة القوة، لأننا لن نختار النزاعات التي سيتحتم علينا خوضها».
وسيركز قانون البرمجة الجديد على السيادة، في وقت تعتزم فيه فرنسا الحفاظ على موقعها كقوة تحظى بالاحترام وكشريك موثوق به.
ومن المفترض أن تواصل فرنسا جهودها لتحديث قوة الردع النووي التي خصصت لها اعتمادات دفع بقيمة 5.6 مليار يورو لعام 2023. كما أن القدرات السيبرية «ستعزز بشكل ملحوظ جداً» لمنح فرنسا قوة «من الطراز الأول» في هذا المجال.
وأفاد ماكرون بزيادة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية، مشيراً بصورة خاصة إلى مضاعفة ميزانيتي مديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الاستخبارات والأمن الدفاعي. كما ستخصص استثمارات إضافية على صعيد التجهيزات والعديد لمقاطعات ما وراء البحار.
وأعلن قصر الإليزيه أن فرنسا يجب أن «تمتلك قوات سيادية معززة لتتمكن من مواجهة كل من يسعى لمهاجمة مصالحنا»، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تثير مطامع الصين التوسعيّة مخاوف. كما تسعى الميزانية المقبلة للتكيّف مع مخاطر نشوب نزاع كبير بين الدول يكون «شديد الحدة».
وشدد قصر الإليزيه على أنه «يتحتم علينا جميعاً القيام بمراجعة داخلية في ضوء أوكرانيا»، لكنه حذر في المقابل، من أنه من غير الوارد نسخ الحاجات الفرنسية على صعيد القدرات عن حاجات أوكرانيا. وأوضح في هذا الصدد: «فرنسا ليست أوكرانيا، ليست لديها المصالح الأمنية ذاتها ولا حدوداً مع روسيا، نملك السلاح النووي وننتمي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي».
وتشدد خطة الموازنة الجديدة، على وجوب أن تكون فرنسا قادرة على التحرك في إطار أوروبي، سواء بمشاركة الحلف الأطلسي أو بدونه، ما يفترض القدرة على نشر قوة عسكرية من عشرين ألف عنصر. كما يتحتم عليها سد الثغرات على صعيد المسيرات و«الذخائر المتسكّعة» مثل الطائرات بدون طيار المفخخة، والاستثمار في المجال الكمي والذكاء الاصطناعي. (وكالات)
وزير المالية الفرنسي: لا يمكن إقصاء الصين
قال برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي لا يدخل في صراع أو مواجهة وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمعارضة الصين.
وقال لو مير، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لا يمكننا إقصاء الصين، إذ يجب أن تكون أحد المشاركين في الاقتصاد العالمي. هذا هو الاختلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوروبا».
وأضاف: «لا نريد معارضة الصين، نريد التعامل مع الصين، نريد أن تلتزم الصين بنفس القواعد، فهذه هي سياستنا».
واتبعت الولايات المتحدة نهج المواجهة مع الصين خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، فقد نظر الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين صداقته السياسية مع الولايات المتحدة وعلاقاته الاقتصادية مع الصين.
على الرغم من أن المسؤولين الأوروبيين قالوا إن الصين منافس استراتيجي، إلا أنهم يدركون أيضاً أنهم يريدون تطوير العلاقات التجارية مع بكين والعمل معاً ضد تغيّر المناخ.
من جانب آخر قال لو مير إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجاً على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا. وأضاف «لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل في الاقتصاد الفرنسي»، مضيفاً أن الاقتصاد الفرنسي «يمضي بشكل جيد».
وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس الأول الخميس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.
(وكالات)
