إعداد: أمير السني
يأتي انعقاد القمة العالمية للحكومات في دبي هذا العام في وقت يشهد فيه العالم موجة جديدة من الأوبئة والأمراض، التي تتطلب من الحكومات والجهات الصحية في العالم اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لتعزيز مرونة النظم الصحية، وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان جاهزية الحكومات واستجابتها السريعة لمواجهة التحديات والمتغيرات واستعدادها لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية، واستكشاف فرص جديدة تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتقديم أفضل الخدمات وتحسين حياة الناس.
يجتمع رؤساء الدول خلال القمة لبحث عدد من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومن بين تلك المحاور «أثر العولمة على المجتمعات الافتراضية وأهمية معالجة القضايا المتعلقة بأخلاقيات العمل والسلوك ومعالجة حالة أنظمة الصحة العالمية بما يتضمن الصحة العقلية وتحليل التطورات المستقبلية».
خدمات متطورة
نجحت الإمارات في تكوين منظومة صحية متقدمة قادرة على مواجهة التحديات العالمية في القطاع الصحي، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتسخير كل الإمكانات والموارد من أجل بناء منظومة صحية لتعزيز صحة الأسرة وضمان سلامة المجتمع، وبفضل تلك الجهود يحظى سكان دولة الإمارات برعاية صحية متطورة، وخدمات علاجية متكاملة حققت جودة حياة وسعادة لكل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الصحية العالمية وأحدث تطورات التقنيات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء، الاصطناعي، وصولاً إلى تعزيز الجودة والريادة وضمان مجتمع صحي متكامل.
جودة عالمية
تمتلك دولة الإمارات مرافق صحية حديثة تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الطبية التي تتميز بجودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وأطقم العمل تطبيقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً.
وقد حقق القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة.
ونجحت الإمارات طوال تلك السنوات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة لجميع القاطنين على أرضها تواكب أرقى المعايير والأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، حيث تحتل المركز الأول عالمياً، في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.
ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ فقد ارتفع عدد المستشفيات في الدولة من 16 مستشفى عام 1975 ليصل وفق تقديرات مبدئية نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى 169 مستشفى تتوزع إلى 55 مستشفى حكومياً و114 مستشفى خاصاً في عام 2020.
وكشفت البيانات عن التطور الكبير الذي طرأ على الكادر البشري العامل في المنشآت الصحية بالدولة، حيث ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الحكومي من 792 طبيباً في عام 1975 ليصل إلى 8995 طبيباً في عام 2020 وفي المقابل ارتفع عدد الأطباء البشريين في القطاع الخاص من 300 طبيب في عام 1981 ليصل إلى 17136 طبيباً عام 2020.
وفيما يخص أطباء الأسنان فقد أظهرت البيانات أن عددهم ارتفع في القطاع الحكومي من 69 طبيباً في عام 1975 ليصل إلى 869 طبيباً في عام 2020، فيما ارتفع العدد في القطاع الخاص من 137 طبيباً في عام 1985 ليصل إلى 5857 طبيباً في عام 2020.
الممرضون
وتطرقت البيانات إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها الدولة في أعداد الممرضين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص التي ارتفعت من 2139 ممرضاً وممرضة في عام 1975 لتصل إلى 56045 ممرضاً وممرضة في عام 2020 ونسبة زيادة بلغت 252 في المئة تقريباً.
وعلى مستوى المواليد الجدد ذكوراً وإناثاً فقد ارتفع عددهم من 19818 مولوداً في عام 1975 ليصل إلى 97572 مولوداً في 2020 وبنسبة زيادة بلغت 392 في المئة تقريباً، فيما أدى التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية بالدولة على مستوى الخدمات والرعاية الطبية إلى ارتفاع العمر المتوقع للفرد عند الميلاد بالسنوات، إلى 79.9 سنة في عام 2020.
ويعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نمواً في الإمارات، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من 300 % خلال السنوات العشر المقبلة، وتشير الدراسات إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71,56 مليار درهم منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، ونحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية «التنويم» بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليار درهم، بنسبة 8.1% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وجهة سياحية
وبفضل الثقة الدولية المتنامية بقطاعها الصحي، أصبحت دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، حيث سجلت مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017، وذلك وفقاً لتحليل أجرته غرفة صناعة وتجارة دبي في وقت سابق والذي توقع استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7 في المئة للسنوات الخمس المقبلة.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات والجهود لجذب السياحة العلاجية إليها، فعلى سبيل المثال أنشأت هيئة الصحة بدبي «تجربة دبي الصحية» كأول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة التي تعمل على مساعدة السياح في حجز كل تفاصيل عطلتهم العلاجية عبر الإنترنت، في حين قامت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2018 بإطلاق بوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية، وهي بوابة رقمية توفر لزوار الإمارة كل المعلومات حول الخدمات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية طوال مدة زيارتهم.
وتتصدر الإمارات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إقليم الشرق الأوسط، في العديد من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة، وفي عام 2019 حققت الدولة المرتبة الأولى في 7 مؤشرات عالمية في مجال الصحة مثل مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الصادر ضمن تقرير تنافسية السياحة والسفر، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر قلة المشاكل الصحية، ومؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر قلة الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر معدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة، والصادرة ضمن تقرير الازدهار العالمي 2019.
الإمداد الدوائي
تصنف دولة الإمارات، على أنها من الدول السباقة في تسجيل الأدوية المبتكرة عالمياً وفق آلية مستحدثة تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم، ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي.
وبحسب دراسة عالمية من شركة «أكيوفيا»، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول لمؤشرات جودة ومعدل أنظمة تسجيل الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتحرص الجهات الصحية على ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات على صعيد استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج.
وتواصل جهودها الحثيثة في مجال تسجيل الأدوية بهدف توفير أحدث الأدوية وأهمها للمرضى في الدولة، وتعمل هذه الجهات، على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى بالدولة من خلال تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى الوزارة آليات عمل مبتكرة لتحقيق مبدأ ضمان الجودة والسلامة والكفاءة في الخدمات الصحية والعلاجية.
إنتاج محلي
تسعى دولة الإمارات على توفير مختلف أصناف الأدوية لتمكين المرضى من الوصول إليها بيسر وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال صناعة الأدوية المبتكرة العالمية بسبب وجود البنية التحتية والأنظمة الحديثة التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي حيث حققت صناعة الأدوية في الدولة قفزة نوعية، فقد وصل عدد مصانع الأدوية إلى 24 مصنعاً بنسبة ارتفاع بلغت 100 %.
وارتفع عدد الأصناف التي تنتجها المصانع بالنسبة نفسها تقريباً، حيث وصل عدد الأصناف إلى 1715 صنفاً تشمل أدوية الأمراض المزمنة كافة وغيرها، ووصلت صادرات بعض الشركات التي تعمل في الدولة إلى الدول الإفريقية والأوروبية إلى نحو 90% من منتجاتها. وسيصل إلى 30 مصنعاً بحلول عام 2030، بسبب التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات والإعفاءات الضريبية والبنية التحتية المتميزة والمتكاملة التي أنشأتها الدولة تضاهي أعتى الدول المتقدمة.
وبلغ عدد أصناف الأدوية المصنعة محلياً 1715 صنفاً، تشكل المنتجات الصيدلانية العدد الأكبر من هذه الأدوية بنسبة 44%، وتليها المستلزمات الطبية بنسبة 27 % ثم منتجات البيع العام بنسبة 19% والأدوية البيولوجية بنسبة 6% فيما تشكل المنتجات العشبية 4 % من المنتجات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية من وزارة الصحة.
وهنالك 16 مصنعاً لصناعة الأدوية المبتكرة و8 مصانع لصناعة المعدات والمستلزمات الطبية.
قطاع الدواء
وتسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدعم وتطوير القطاع الدوائي في الدولة، مستندة في ذلك إلى تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية ودعم الابتكار في الأبحاث والدراسات الدوائية وزيادة التنوع في الأصناف المصنعة محلياً من خلال صناعة اللقاحات والأدوية. وهناك تنوع في أصناف الأدوية المصنعة محلياً، ومنها على سبيل المثال أدوية السكري وأمراض القلب والضغط والشرايين والمضادات الحيوية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وعلاجات الاكتئاب والإنسولين وغيرها الكثير، ويتم تصنيع لقاح كوفيد محلياً بالتعاون مع مصنع «سينوفارم»، وشركة G42.
كما يتم تصنيع جهاز فحص كوفيد في الدولة، بالإضافة إلى صناعة الأدوية العشبية وعدد من الأدوية المبتكرة بالشراكة مع شركات الأدوية العالمية حيث تخطى عدد المنتجات المبتكرة المصنعة في الدولة 150 منتجاً. وتعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة على مستوى الشرق الأوسط قامت بصناعة اللقاح الخاص ب«كوفيد-19» وهذا إنجاز يكتب للدولة.
وتتوزع الأدوية المصنعة محلياً بين المنتجات الصيدلانية التقليدية بنسبة 87 % ومنتجات البيع العام بنسبة 9% والمستلزمات الطبية بنسبة 2 % والأدوية البيولوجية والمنتجات العشبية بنسبة 1% لكل منها، وتعمل الوزارة على تشجيع المصانع للتوسع وتصنيع المنتجات الدوائية.
مكافحة الأمراض
يمتلك القطاع الصحي، برنامجاً وطنياً لمكافحة الأمراض غير المعدية قائماً منذ إعلان الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار عام 2017، تماشياً مع أهداف الخطة العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية.
ويهدف لخفض معدلات الوفاة المبكرة ومخاطر الإصابة بين البالغين (العمر 30 – 70 سنة) بنسبة 25% بحلول عام 2025، ويتبنى البرنامج تداخلات فاعلة مبنية على أسس علمية لتحقيق خفض في عوامل الاختطار المسببة للأمراض غير السارية ونسبة الوفيات الناتجة عنها وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.
وقد تم تطبيق الخطة بنجاح على مستوى الدولة من خلال الركائز الأساسية، ومن ضمنها الحوكمة، والوقاية، وتعزيز النظام الصحي ونظام الترصد والبحوث، وتتم المتابعة الدورية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية.
شراكة مثالية
يتميز القطاع الصحي بدولة الإمارات بالشراكة المثالية والتعاون الكبير بين الجهات الصحية الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، والقطاع الصحي الخاص، الذي لعب دوراً محورياً في تحقيق إنجازات كثيرة بمجال جودة خدمات الرعاية الصحية. ويعد فتح قنوات التعاون في المجالات الصحية المختلفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص سمةً بارزة ومميزة لتطور الخدمات في كل أنحاء العالم، حيث تؤكد الدلائل والمؤشرات أنه لا سبيل للتصدي لأمراض العصر من دون تحقيق شراكة مجتمعية واضحة ووعي كامل بكافة التحديات الصحية التي تجابه العالم.
الذكاء الاصطناعي
توجهت الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية وجعلتها حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها، ووضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2021، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 وإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وتسعى الوزارة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، في أكثر من 100 مرفق طبي تابع لها موزعة على 6 إمارات، ابتداء من دبي ووصولاً إلى الفجيرة، من بينها 17 مستشفى و69 مركز رعاية أولية، بالإضافة إلى 9 مراكز للطب الوقائي، فضلاً عن 16 مركزاً متخصصاً، مثل مراكز الأسنان والثلاسيميا وغيرهما.
وأطلقت الإمارات لأول مرة في العالم تقنية للواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد أو(ميتافيرس)، وذلك لتوفير الخدمات الطبية عن بُعد، حيث أطلقت أول مركز افتراضي لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد في العالم من خلال تقنية ميتافيرس، هي أول تجربة من نوعها في العالم، تعلن عن بداية حقبة جديدة من الواقع الرقمي والتفاعل بين الإنسان والحاسوب في خدمات الرعاية الصحية الحكومية، من خلال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي والافتراضي والرقمي، وهي واحدة من أكثر المبادرات المبتكرة والمستقبلية التي أطلقتها الوزارة.
ويتاح للمتعاملين الفرصة للانتقال الفوري إلى داخل عالم Meta Health واختيار التحدث مع موظفين حقيقيين من مركز إسعاد المتعاملين حيث يمكنهم طلب معلومات حول الخدمات وتقديم المستندات ودفع الرسوم وأكثر من ذلك. يتمّ عرض الوجوه الفعلية للمستخدمين في الغرفة الافتراضية بدلاً من الصور الرمزية، كذلك تقدّم هذه التقنية حلاً مناسباً لأصحاب الهمم غير القادرين على التنقل جسدياً من منازلهم إلى أحد مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة وإنهاء معاملاتهم بكل سلاسة.
تطور تقني
تتميز المرفقات الصحية في دولة الإمارات بامتلاكها أجهزة حديثة تستخدم في عمليات دقيقة وذلك من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقنية الروبوت في عمليات القسطرة القلبية، حيث تم تركيب الجهاز في مستشفى القاسمي بالشارقة واجراء أول عملية باستخدام هذا النظام الآلي، وزودت الوزارة، ذلك المستشفى بجهاز روبوت جديد لعمليات القسطرة القلبية المعقدة، يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويتميز بوجود ذراع ثالثة للتحكم بالقسطرة لم تكن موجودة في السابق، بالإضافة إلى زيادة في دقة الأداء والسرعة التي يتم فيها زراعة الدعامة، كما يستخدم الروبوت في إجراء عمليات القسطرة في مستشفى راشد بدبي.
كما أطلقت الوزارة برنامج جراحات الروبوت بمجال أمراض النساء والولادة، الذي جاء بعد الإنجازات التي تحققت باستخدام الروبوت في مجال جراحات القلب، نظراً لقدرتها على الوصول إلى أصعب أجزاء الجسم وأعقدها، فضلاً عن الدقة المتناهية في إجراء العمليات، وتم إطلاق خدمة صرف الأدوية عبر الصيدلية الروبوتية للعيادات الخارجية في مستشفى الفجيرة، بهدف القضاء على الأخطاء الدوائية وانتظار المتعاملين لفترات طويلة، ودشنت هيئة الصحة بدبي أول روبوت من نوعه لصرف الدواء من دون تدخل بشري في مستشفى راشد، ويعمل الروبوت بتقنيات فائقة المستوى لصرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة، كما يتحمل تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء، من خلال باركود خاص لكل صنف دواء.
الصحة العقلية
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدداً من الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية والتي ستحدث نقلة نوعية على صعيد الممارسات السريرية في إطار دعم وتمكين المرضى النفسيين من خلال البرامج العلاجية والتوعوية المتخصصة بالإضافة لتدريب الأطباء الشباب على تجربة الواقع الافتراضي للتخصصات الطبية.
وتشتمل هذه الحلول الرقمية على العلاج بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي لفهم مرض انفصام الشخصية والتعرف بشكل أعمق على ما يعانيه المصابون بهذا المرض وذلك بالاعتماد على تقنية «Gear by Oculus» بالإضافة إلى تقنيات أخرى من الواقع الافتراضي لعلاج مرضى الذهان وضحايا التنمّر والشباب المصابين بالوسواس القهري فضلاً عن برنامج مبتكر للعلاج السلوكي المعرفي لتعزيز القدرة على التكيف والذي يتم تقديمه في المدارس الابتدائية بالإضافة إلى تحفيز الأطباء الشباب للتخصص عبر تجربة الواقع الافتراضي«VR» لمعاينة اليوم النموذجي للطبيب المتخصص في مكان عمله وتجربة بيئة المستشفى من خلال إنشاء بيئة محاكاة حسية توفر تجربة سمعية وبصرية.
وإطلاق الحلول الرقمية المبتكرة في مجال الصحة النفسية تدل على تميز الإمارات وريادتها في استشراف مستقبل الرعاية الصحية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ولضمان حقوق الأفراد الذين يعانون الأمراض النفسية وتعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية وإعداد قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة للصحة النفسية وبناء شراكات محلية وعالمية لتأهيل ودعم المرضى النفسيين ودمجهم في المجتمع إضافة إلى دعمها المستمر لتطوير البحوث العلمية والدراسات والنشر المتعلقة بالصحة النفسية وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 في بناء نظام صحي فعال بمعايير عالمية.
التطور والابتكار
نجحت الجهود الوطنية في توفير بيئة علمية جاذبة للعلماء والباحثين وفق أرقى الممارسات العالمية، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحية في المجتمع، للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية.
وتستهدف الجهات الصحية والأكاديمية المختصة، إرساء منصة علمية تسهم في تطوير الأبحاث والابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا الطبية لإنتاج أبحاث مبتكرة تثري المعرفة الطبية في المجتمع الإماراتي، بما يتوافق مع استراتيجية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات مئوية الإمارات 2071 في ريادة الابتكار العالمي ويسهم في إرساء نظام صحي فعّال ومستدام.
وتولي هذه الجهات، اهتماماً كبيراً بالبحوث الصحية والطبية وتسعى من خلال المركز الوطني للبحوث الصحية إلى تقوية أواصر التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات العلمية ومؤسسات تقديم الرعاية الصحية والقطاع الخاص لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بتعزيز المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار، وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل الارتقاء باستراتيجيات البحوث العلمية الطبية والصحية التي تسهم في ابتكار العلاجات الدقيقة التي تفيد المرضى، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية لأفراد المجتمع.
رعاية عن بُعد
يتم متابعة المرضى في دولة الإمارات عن بعد عبر تطبيق «ميدو اب» باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والحصول على رؤى تنبئية تساعد في الكشف المبكر عن المضاعفات والظروف الصحية المهددة لحياة المرضى. ويقوم التطبيق على تعقب المقاييس الأكثر حيوية وأهمية بالنسبة للعناية بحالات المرضى، حتى تتمكن فرق العناية الطبية من تقديم رعاية أفضل وأكثر مواءمة مع احتياجات كل شخص، من خلال تحليل وإظهار البيانات الخاصة بكل مريض. كما يشتمل التطبيق على محتوى تعليمي وتوعوي شامل يغطي مجموعة من الأمراض المعقدة والمزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد وأمراض الكلى والقلب والداء الرئوي المزمن وداء باركينسون والرعاية الطبية قبل العمليات الجراحية وبعدها وغيرها من الأمراض.
