- الكعبي: الإمارات اتخذت خطوات ملموسة من أجل تنويع مزيج الطاقة
- الوحدتان الأولى والثانية ل«براكة» توفران الكهرباء على مدار الساعة
أبوظبي: عدنان نجم
انطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة»، ويستمر المؤتمر الدولي لمدة أربعة أيام، ويناقش الخبرات الرقابية وسرعة الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة الممارسات الرقابية والابتكار.
ويُعد المؤتمر من أكبر المؤتمرات التي تم عقدها للجهات الرقابية في القطاعين، النووي والإشعاعي، حيث يشارك أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة، إضافة إلى أربع منظمات دولية، حيث يركز المؤتمر على دور المجتمع الرقابي الدولي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية.
وقالت ليدي إيفرار، نائبة المدير العام ورئيسة إدارة السلامة والأمن النوويين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية: «إن المؤتمر الدولي السادس للأنظمة الرقابية الفعالة يلعب دوراً رئيسياً في مجال السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي. وسوف يساعد تبادل الخبرات الرقابية ونشر المعرفة إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والحلول الجديدة على دعم جهود الجهات الرقابية والمجتمع الدولي لتعزيز السلامة والأمن النوويين».
وأضافت: «نحن نعمل في بيئة سريعة التغيير، ووفقاً لمهمتنا كجهات رقابية والوكالة الدولية، يجب علينا تكيف طريقتنا في العمل لمواجهة هذه التحديات الجديدة، مع الحفاظ على السلامة والأمن النوويين على أعلى المستويات الممكنة».
سيغطي المؤتمر الدولي موضوعات متعددة تشمل تجارب الدول في الرقابة على القطاعين، النووي والإشعاعي، وتطوير الأنظمة الرقابية لتكون أكثر مرونة وجهوزية للاستجابة للتحديات التي يواجهها القطاعان في العالم. كما سيتناول الجوانب الرقابية المتعلقة بالابتكار والتقنيات الناشئة والجديدة، إضافة إلى بناء الثقة بين الشركاء وتطوير الكوادر المستقبلية وبناء القدرات في المجال النووي.
وفي كلمته الافتتاحية، قال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «يعد اختيار موضوع مؤتمر هذا العام «الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة» مهماً في ضوء التغييرات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في القطاع النووي عالمياً».
وأضاف الكعبي: «نلاحظ زيادة مطردة على استخدام الطاقة النووية، حيث يوجد نحو 60 مفاعلاً قيد الإنشاء اليوم، والعديد من الدول تفكر في استخدام الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى تحقيق أهداف الطاقة النظيفة».
وذكر أن هذه المتغيرات التي طرأت على القطاع تنطوي على مجموعة من التحديات التي يجب على الحكومات والجهات الرقابية والمشغلين والمجتمع الدولي التعامل معها والاستعداد لضمان سلامة وأمن تطبيقات النووية لضمان استدامة القطاع.
وقال: «نحن، في دولة الإمارات، فخورون بالإنجازات التاريخية التي تم إنجازها في العقد الماضي لتحقيق رؤيتنا في تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمي منذ أن أصدرت حكومة الإمارات سياستها النووية في عام 2008. لقد قمنا ببناء وتنفيذ بنية تحتية رقابية قوية لعبت دوراً مهماً في التنفيذ الناجح للبرنامج».
وأضاف: «إن دولة الإمارات هي أول دولة في المنطقة العربية تقوم ببناء وتشغيل محطة للطاقة النووية، وأول بداية منذ ثلاثة عقود، واليوم، تعمل الوحدتان الأولى والثانية لمحطة براكة بشكل تجاري، وتوفران الكهرباء على مدار الساعة، فيما تخضع الوحدة الثالثة لسلسلة من الاختبارات تمهيداً للتشغيل قريباً. ونتوقع أن تصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة التشغيل للوحدة الرابعة في وقت لاحق من هذا العام. إن هذا النجاح هو نتيجة رؤية حكومة دولة الإمارات والتزامها ورويتها طويلة الأجل لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية لدعم استراتيجية الطاقة لعام 2050».
وتابع: «تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات ملموسة من أجل تنويع مزيج الطاقة لديها، وفقاً لأهداف استراتيجية الطاقة لعام 2050، والتزامها بتحقيق الحياد المناخي لعام 2050. إضافة إلى ذلك، فإن استضافة دولة الإمارات هذا العام لفعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاحقاً هذا العام وإعلان عام 2023 عام الاستدامة، يعكس التزام دولة الإمارات بتبنّي مبادرات للتصدي لتغير المناخ، وهو أحد الموضوعات الرئيسية في هذا المؤتمر والمرتبطة بشكل مباشر بالقطاع النووي والرقابة عليه».
وأكد الكعبي في كلمته أن تطوير البنية التحتية القوية للرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات هو نتيجة للتعاون الوثيق وطويل الأجل مع الشركاء، الوطنيين والدوليين، ولاسيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن دعم الوكالة الدولية، منذ بداية البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، كان هاماً في تطوير اللوائح والسياسات والمعايير، ما ساهم في أن تكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى للدول النووية الجديدة.
ويعد المؤتمر الدولي هو السادس من نوعه والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن المؤتمر الأول عقد في عام 2006 في موسكو، تلته كيب تاون في عام 2009، وأوتاوا في عام 2013 وفيينا في عام 2016 ولاهاي في عام 2019.
وسوف يشمل المؤتمر مسابقة «المهنيين الشباب في القطاعين النووي والإشعاعي» حيث يقوم المشاركون بعرض المبادرات والمشاريع التي ستعمل على تحسين فعالية الأنظمة الرقابية على القطاعين، والقدرة على التعامل مع التحديات. وتكون هناك أيضاً منصة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعرض لتجارب الدول بما يخص الرقابة.
