الإدارة عقل الدولة المخطط ويدها المنفّذة وقاطرة نهضة المجتمعات

• المنتدى ناقش كيفية تحويل الخطط والمبادرات المستقبلية إلى برامج عملية
• عهود الرومي: نهج دولة الإمارات هو البحث عن الفرص واقتناصها
• هالة السعيد: أي استثمار اليوم في القطاعات الحيوية هو استثمار للمستقبل

دبي: الخليج

بحث مشاركون في منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن فعاليات القمة الحكومية 2023، سبل إحداث حراك عربي في الإدارة الحكومية وتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية لخدمة المجتمعات العربية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وأكد المشاركون أن على الحكومات اتخاذ خطوات استباقية عبر التخطيط السليم للمستقبل، مشيرين إلى أن أولى خطوات النجاح يكمن في تحويل الخطط المستقبلية إلى برامج عملية، ومشددين على ضرورة توفير البنية التحتية التي تدعم التحول الرقمي الشامل في ظل وجود تفاوت في القدرات الرقمية بين الدول العربية.

قاطرة النهضة

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة رئيسية بعنوان «النهضة الرقمية.. الإدارة الحكومية أولاً»، أن الإدارة هي عقل الدولة المخطط، ويدها المنفّذة، وهي تمثل قاطرة النهضة في المجتمعات، حيث يقع على عاتقها قيادة الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام جديد قائم على التكنولوجيا الرقمية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال: إنه مع تطور المجتمع الإنساني تواجه الإدارة الحكومية تحديات جديدة، تتعلق بطرق عملها لخدمة التنمية، ومدى قدرتها داخلياً على التأقلم مع التطورات؛ إذ أصبحت عمليات تخطيط سياسات العصرنة، وبناء القدرات، وقيادة التغيير المستمر؛ تحديات استراتيجية تحدد أداءها.

وتطرق أبو الغيط إلى التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، حيث طرح أسئلة تبحث عن إجابات دقيقة؛ منها: هل الإدارة الحكومية العربية قادرة على تبني التكنولوجيا الرقمية لتطوير أساليب عملها؟ وهل هي قادرة على الاستفادة من تلك المزايا لبناء مجتمعات المعرفة وتطوير الاقتصاد الرقمي؟ وكيف تستطيع مجابهة المخاطر المرتبطة بالرقمنة كالهيمنة الرقمية والحروب السيبرانية؟

وفي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة، قال أحمد أبو الغيط إن «جميع الدول العربية، وإيماناً منها بأهمية التحول الرقمي، اعتمدت استراتيجيات وطنية تستهدف إقامة البنية التحتية وتطوير التعليم، ونشر استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، ووضع الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات الرقمية».

وأضاف: على الرغم من التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة، فقد حققت الدول العربية تقدماً مهماً في هذا المجال، واستدل هنا بتقرير دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي يصنف 12 دولة عربية في درجة عالية أو جيدة وفق مؤشرات تنمية الحكومات الرقمية، ويعتمد التصنيف على جودة خدمات الإنترنت، والبنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، مشيداً بدولة الإمارات التي احتلت عن جدارة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى عربياً على هذا المؤشر.

تحولات كبيرة

من جهتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن العالم يعيش أزمات متعددة، منها التغير المناخي والتضخم الاقتصادي، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع هذه الأزمات، يمر العالم بتحولات كبيرة، ستخلق فرصاً مستقبلية، وأن نهج دولة الإمارات هو البحث عن الفرص واقتناصها، لصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأشارت إلى أن بناء الفرص يتطلب إعادة النظر في دور الحكومات، لصنع مستقبل أفضل لشعوبها، والموازنة بين متطلبات المستقبل والاحتياجات الحالية، وهذا هو نهج دولة الإمارات.

وتابعت عهود الرومي: «حققت دولة الإمارات هذه الإنجازات، لأنها بدأت العمل في وقت مبكر، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، بتأسيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الوقت الذي كانت فيه التكنولوجيا تخطو خطواتها الأولى في العالم، ولذلك عندما مر العالم بجائحة كوفيد- 19، لم تتوقف أعمال الحكومة في الدولة يوماً واحداً بفضل الاستثمار الاستباقي في مفهوم الحكومة الرقمية».

استثمار للمستقبل

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية: العالم بالفعل واجه مؤخراً تحديات وصدمات كثيرة، بدءاً بالجائحة وحتى الأزمات الجيوسياسية؛ لذا من الضروري العمل على الخطط قصيرة الأجل، وكذلك الخطط متوسطة وطويلة الأجل.

وأضافت أن أي استثمار اليوم في قطاع التعليم مثلاً أو الصحة أو غيرهما من القطاعات الحيوية، هو في الواقع استثمار للمستقبل، يحمل بعدين أحدهما قريب المدى والآخر بعيد المدى.

شبكة متكاملة

وقال نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال في الجمهورية التونسية إن الإطار التشريعي للدول يجب أن يواكب التكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد البنية التحتية المناسبة وتوسيع شبكة الاتصالات مع توفير التدفق العالي للإنترنت، إضافة إلى ربط هياكل ومؤسسات الدولة بشبكة ألياف بصرية متكاملة وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع قطاعات الدولة.

ولفت ناجي إلى ضرورة إيجاد قاعدة بيانات احتياطية لضمان استمرارية الخدمات في حال حدوث الهجمات السيبرانية، وإدراج الطاقة المتجددة في التكنولوجيا الرقمية، وذكر أن إعداد البيانات وتجميعها يسهم في مساعدة صناع القرار على التخطيط الاستراتيجي وتقديم الحلول الاستباقية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

مناهج رقمية

من جهته، قال أحمد قاسم الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية: تسمح التكنولوجيا الرقمية بخدمة المواطن بالشكل الأمثل ولتحقيق التحول الرقمي الحكومي لابد من وجود الإرادة والتخطيط والقيام بالإجراءات المبسطة وتدريب الموظف الحكومي وتأهيله في مجالات التكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن إدخال المناهج الرقمية في المدارس والجامعات وتطوير مهارات المعلمين لسد الفجوة في المجال الرقمي.

رؤى واقعية

وقال د. ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية: «هناك توجّه في دول عربية عدة إلى وضع خطط مستقبلية، ووجود هذه الرؤية المستقبلية يعني أن هناك وجهة، وأن هناك بوصلة تحدد المسير، وبالتالي تُوجه الموارد في هذا الاتجاه».

وأضاف: الخطط الاستراتيجية تحتاج إلى التوازن بين التخطيط والتنفيذ، وهي من أكبر الإشكاليات التي تواجهنا، كما أن هناك شروطاً عدة مهمة لنجاح أي رؤية، أهمها واقعية الرؤية، وحرص وإصرار القيادة على تحقيق هذه الرؤية، وتوافر الموارد، لاسيما البشرية، والجهاز الإداري الكفء، والإصلاحات الإدارية فعالة، فضلاً عن الحوكمة والمساءلة والمحاسبة والشفافية، والمتابعة لقياس الأداء والجودة. ومن الشروط أيضاً أن تكون الرؤية معبرة عن الجميع، وأن يشارك الجميع في صياغتها وتنفيذها.

نموذج عالمي

وأكد ماجد سلطان المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في التحول الرقمي، حيث تواكب التغيرات العالمية المتسارعة مجالات التحول الرقمي.

وأضاف المسمار، أسهمت التنمية الرقمية في جذب المستثمرين وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع. وتحدّث عن أهمية البنية التحتية ركيزةً أساسية في التحول الرقمي تؤمن وصول كافة أفراد المجتمع إلى الخدمات المقدمة.

وأكد أن تطور البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات أدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وذكر أن البيانات والمعلومات يتم جمعها ودراستها من خلال أنظمة تحليل وربطها للتعرف إلى سلوكيات وحاجات المجتمع للوصول إلى خدمات جديدة ذات أثر إيجابي وقد انعكس التحول الرقمي على مكانة الإمارات وجهةً عالمية للاستثمار والعيش برفاهية.