تفعيلاً لمذكرة التعاون الموقعة بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي، اختتمت في مقر الهيئة بدبي أعمال «الدورة التدريبية الأولى لتطوير أسواق المال» التي شارك فيها أعضاء لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي. تمثل الدورة باكورة مبادرات التعاون بين الهيئة والمركز، وكانت فعالياتها قد انطلقت بحضور د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة وفيصل يوسف بن سليطين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وفي ختام الدورة، كرم محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعبد الله الغافري رئيس اللجنة وخليفة رباع الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي المشاركين في الدورة، حيث تم تسليمهم شهادة إنجاز البرنامج.
ونوهت السويدي في كلمة الافتتاح بأن الدورة التدريبية تقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بتعزيز المبادرات والجهود الرامية إلى رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحُكومية، ومن بينها الجهات المعنية بالإشراف على الشركات المُساهِّمة وتعامُلات الأوراق المالية والسلع والأدوات المالية المُعتمدة المُدرجة بالأسواق المحلية. وأشادت بالدعم الذي قدمه مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد علي الشرفاء لتنظيم فعاليات الدورة التدريبية وغيرها من البرامج والأنشطة التي من شأنها أن تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين بالدولة.
- الحملة الوطنية
كما لفتت الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الدورة التدريبية تزامن موعد انعقادها مع إطلاق الهيئة «للحملة الوطنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة» وهي مسألة ذات أهمية خاصة لكل من الهيئة واللجنة؛ وفق ما تضمنه مرسوم تشكيل اللجنة من التركيز على رصد ومُتابعة التجاوزات والمُخالفات والجرائم المالية الخاصة بأسواق المال، والتجاوزات والمُخالفات والجرائم التي تتم حول تعامُلات الأوراق المالية والسلع وغيرها من الأدوات المالية المُدرجة في الأسواق المحلية.
ومن جانبه أعرب ابن سليطين، عن تقديره لجهود الهيئة وكافة القائمين على الدورة التدريبية، وأوضح أن إمارة دبي شهدت عام 2021 تشكيل اللجنة العليا لتطوير أسواق المال برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية – والتي تهدف لتطوير أسواق المال وتحقيق أعلى درجات الشفافية. وتتضمن خطة اللجنة ترقية الأسواق إلى مستويات تليق بتطلعات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
- 12 منتسباً
شارك في الدورة، التي عقدت على مدار 4 أيام بمقر الهيئة بدبي، 12 منتسباً من أعضاء لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي، يمثلون خمس جهات هي: مركز دبي للأمن الاقتصادي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسوق دبي المالي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومركز دبي للسلع المتعددة.
وتضمن برنامج الدورة 8 جلسات تناولت عدداً من المحاور ذات الصلة باختصاصات عمل الهيئة، من بينها التشريعات المُنظمة لسوق الأوراق المالية، وإجراءات الترخيص وتطبيقات الحوكمة والإفصاح والجوانب المتعلقة بالرقابة والتنفيذ، والرقابة على كل من الخدمات المالية وإدارة الاستثمار وعلى الشركات المدرجة والصناديق، إلى جانب مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة على وسطاء أسواق رأس المال، وخطوات التفتيش الدوري، والمواضيع المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، يأتي تنفيذ الدورة رغبة في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة واللجنة باعتبارها شريكاً استراتيجياً، وبما يحقق الأهداف والرؤى المشتركة والرامية إلى تحقيق الريادة للاقتصاد الوطني وضمان سلامة تعاملات الأوراق المالية وحماية المستثمرين بالدولة.
