انتشرت شائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشأن إصدار البنك المركزي المصري قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً.
من جانبه، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، الذي نفى بدوره تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وأكد البنك المركزي أنه يتم السحب مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد على 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك. وأشار إلى أنه في ما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، يتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتشجيع المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي.
وناشد المركز الإعلامي المصريين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
