دبي: «الخليج»
أفادت وكالة «موديز» Moody’s في تقرير لها، الأربعاء، بأن إصدارات الصكوك السيادية الطويلة الأجل ستستقر في عام 2023 عند نحو 80 مليار دولار، وستتراوح بين 80 و85 مليار دولار في عام 2024، وذلك بعد تراجعها في السنتين الماضيتين نظراً لأسعار الطاقة المرتفعة التي أدت إلى تحسن الأوضاع المالية للمصدرين الرئيسيين، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.
وقال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس – مسؤول ائتمان أول في وكالة «موديز»، إن «أسعار الهيدروكربونات الداعمة، لكن المتراجعة، ستواصل تعزيز الأرصدة المالية لمُصدري الصكوك السيادية المُصدِّرين للطاقة، مع مواصلة غالبية الجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل فائض في الميزانية خلال عامي 2023 و 2024. ونتيجة لذلك، ستكون إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 مدفوعة بقرارات الحكومات المتعلقة بإعادة تمويل أو سداد الصكوك المستحقة باستخدام الأموال الفائضة. ونحن نتوقع أن تراجع إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي سيقابله إلى حدّ كبير ارتفاع حجم الإصدارات في دول أخرى، وخصوصاً إندونسيا، حيث انخفض إصدار الصكوك المحلية بشكل ملحوظ في العام الماضي».
وستكون كل من ماليزيا وإندونسيا وتركيا أكبر المُصدرين السياديين في عامي 2023 و2024. فبعد فترة ست سنوات كانت لدى المملكة العربية السعودية خلالها أكبر حصة منفردة من إصدارات الصكوك السيادية الطويلة الأجل، تتوقع وكالة «موديز» أن تكون أكبر حصة من الإصدرات من ماليزيا وإندونسيا، ما يعكس جزئياً ارتفاع احتياجات إعادة تمويل الصكوك، والعجز المالي المستمر على الرغم من تحسّنه بشكل طفيف.
وتنطوي مبادرات إصدار الصكوك التي أعلنت عنها مصر والسعودية مؤخراً على احتمال تجاوزها لتوقعات «موديز» المتعلقة بإصدار الصكوك. فبعد سنوات عديدة من الترقّب، أعلنت مصر أخيراً عن برنامجها لإصدار الصكوك الدولية في فبراير/شباط وأصدرت صكوكها الحكومية الأولى. وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية عن خطط لإطلاق برنامج محلي للصكوك الادخارية الذي يستهدف مستثمري التجزئة.
أفادت وكالة «موديز» Moody’s في تقرير لها، الأربعاء، بأن إصدارات الصكوك السيادية الطويلة الأجل ستستقر في عام 2023 عند نحو 80 مليار دولار، وستتراوح بين 80 و85 مليار دولار في عام 2024، وذلك بعد تراجعها في السنتين الماضيتين نظراً لأسعار الطاقة المرتفعة التي أدت إلى تحسن الأوضاع المالية للمصدرين الرئيسيين، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.
وقال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس – مسؤول ائتمان أول في وكالة «موديز»، إن «أسعار الهيدروكربونات الداعمة، لكن المتراجعة، ستواصل تعزيز الأرصدة المالية لمُصدري الصكوك السيادية المُصدِّرين للطاقة، مع مواصلة غالبية الجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل فائض في الميزانية خلال عامي 2023 و 2024. ونتيجة لذلك، ستكون إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 مدفوعة بقرارات الحكومات المتعلقة بإعادة تمويل أو سداد الصكوك المستحقة باستخدام الأموال الفائضة. ونحن نتوقع أن تراجع إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي سيقابله إلى حدّ كبير ارتفاع حجم الإصدارات في دول أخرى، وخصوصاً إندونسيا، حيث انخفض إصدار الصكوك المحلية بشكل ملحوظ في العام الماضي».
وستكون كل من ماليزيا وإندونسيا وتركيا أكبر المُصدرين السياديين في عامي 2023 و2024. فبعد فترة ست سنوات كانت لدى المملكة العربية السعودية خلالها أكبر حصة منفردة من إصدارات الصكوك السيادية الطويلة الأجل، تتوقع وكالة «موديز» أن تكون أكبر حصة من الإصدرات من ماليزيا وإندونسيا، ما يعكس جزئياً ارتفاع احتياجات إعادة تمويل الصكوك، والعجز المالي المستمر على الرغم من تحسّنه بشكل طفيف.
وتنطوي مبادرات إصدار الصكوك التي أعلنت عنها مصر والسعودية مؤخراً على احتمال تجاوزها لتوقعات «موديز» المتعلقة بإصدار الصكوك. فبعد سنوات عديدة من الترقّب، أعلنت مصر أخيراً عن برنامجها لإصدار الصكوك الدولية في فبراير/شباط وأصدرت صكوكها الحكومية الأولى. وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية عن خطط لإطلاق برنامج محلي للصكوك الادخارية الذي يستهدف مستثمري التجزئة.
