أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً معطياً الحكومة انتصاراً مرحلياً لكنها لا تزال تواجه حركة احتجاج قوية على هذا الإصلاح الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون. قبل يوم سابع من التعبئة متوقع غداً السبت، بينما بقيت قطاعات أساسية من الاقتصاد أمس الخميس متأثرة بحركة معارضي هذا الإصلاح الذي يطول أحد ركائز النظام الاجتماعي الفرنسي.
بدون التسبب بنقص في هذه المرحلة، لا تزال شحنات الوقود عالقة في الكثير من المصافي وامتدت حركة الاحتجاج التي بدأت في يناير لتصل تدريجاً إلى صفوف تلاميذ المدارس الثانوية والطلاب الجامعيين.
ولا تزال حركة وسائل النقل تعاني اضطرابات وقطع التيار في ورشة في القرية الأولمبية في ملعب «ستاد دو فرانس» في سان دوني شمال باريس.
ورحبت الحكومة التي ضعف موقفها من جراء هذا التحرك في الشارع، بتصويت مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على المادة السابعة في الإصلاح التي تزيد سن التقاعد سنتين.
وأعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن «سرورها» بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على تويتر أنّ هذا الإصلاح «متوازن وعادل».
وفي الجمعية الوطنية حيث لا تملك السلطة سوى غالبية نسبية، لم يتسنَّ النظر في هذه المادة بسبب المعارضة الكبيرة لكن أيضاً بسبب الجدول الزمني الضيق للمحادثات الذي فرضته الحكومة.
وتعتبر موافقة أعضاء مجلس الشيوخ أساسية للحكومة التي تريد تسريع الإجراء البرلماني مع تجنب اللجوء في الوقت نفسه إلى مادة في الدستور الفرنسي (49/3) تتيح اعتماد نص بدون تصويت وهو ما كان سينظر إليه حتما كتجاوز للسلطة. تأمل الحكومة الآن في أن يصوت مجلس الشيوخ على النص بكامله بحلول الأحد، المهلة التي حددتها بنفسها.
قبل هذه المهلة ورغم موافقة مجلس الشيوخ، تعتزم النقابات استعراض قوتها مجدداً خلال التحرك المقبل السبت بعد التعبئة القياسية التي سجلت الثلاثاء، حيث نزل 1,3 إلى 3,5 مليون فرنسي إلى الشوارع. مستندة إلى هذا النجاح، وطلبت المنظمات الثماني المنضوية تحت النقابات أن يستقبلها الرئيس ايمانويل ماكرون بشكل عاجل، لكن حتى الآن لم تتلق رداً من الرئاسة.
وقال فيليب مارتينيز رئيس نقابة «سي جي تي»، إحدى أبرز نقابتين فرنسيتين، «عندما ينزل ملايين الأشخاص إلى الشارع، ما هو دور رئيس الجمهورية؟ صب الزيت على النار أو تهدئة الأمور والقول +سنرى، لقد أخطأت».
أما مارين لوبن رئيسة كتلة نواب حزب اليمين المتطرف «التجمع الوطني» المعارضة أيضاً للإصلاح، فقد أكدت أن إقرار المادة 7 في مجلس الشيوخ لا يعني أن «الحكومة فازت».
ويجازف إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيساً في نيسان/إبريل 2022 بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف، بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيّخ السكان. (وكالات)
