توقعت شركة «ألفاريز آند مارسال»، الثلاثاء، أن يحمل عام 2023، وإن كان بطيئاً، الكثير من الإيجابية للبنوك الإماراتية، مع توسع القطاع الخاص غير النفطي. ومن المرجح أن تزداد القروض المتعثرة وكلفة المخاطر بشكل هامشي، مع ارتفاع المخصصات بسبب انخفاض الطلب على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، تتمتع البنوك الإماراتية برسملة كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية.
وأعلنت الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022، والذي أشارت فيه إلى «انتعاش الربحية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، وتحسن النسب جودة الأصول والعوائد على الأسهم والأصول إلى جانب تعزيز وضع رأس المال». كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7% على أساس سنوي للسنة المالية 2022 ليصل إلى 49.8 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي.
ويشير التقرير إلى «ارتفاع القروض والسلف خلال السنة المالية 2022 بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2021». كما سجل النمو في الودائع تسارعاً بنسبة 11.3% على أساس سنوي في السنة المالية 2022، مقارنة بنسبة 6.7% على أساس سنوي في العام السابق.
انخفاض الطلب على القروض
وفي حين أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة ساهمت في زيادة الربحية، إلا أن انخفاض الطلب على القروض كان واضحاً في الربع الرابع من العام 2022، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على جودة الأصول خلال العام الجاري 2023. بيمنا ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالية بمقدار 37 نقطة أساس بسبب ارتفاع دخل العائد للبنوك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج السنة المالية 2022 مع النتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من: «بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي».
أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2022
وأظهر التقرير أن «نمو ودائع العملاء يتجاوز بشكل ملحوظ نمو القروض والسلف خلال السنة المالية 2022، إذ نمت الودائع الإجمالية لأكبر 10 بنوك بنسبة 11.3% على أساس سنوي، في حين زاد إجمالي والسلف بنسبة 5.7% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ إنشاء القروض وزيادة الودائع. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي نسبة القرض إلى الودائع بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 77.9%».
ولفت إلى «ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي. ومع ذلك، دفع الدخل غير الممول إلى انخفاض الدخل التشغيلي ليصل نسبة 3.8% على أساس سنوي».
وتابع: «سجل صافي هامش الفائدة ارتفاعاً بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.4% منذ السنة المالية السابقة 2021، مدفوعاً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. حيث رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة بنسبة 4.25% خلال السنة المالية 2022 لتصل إلى 4.4%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة لجميع البنوك الإماراتية. كما ارتفعت كلفة التمويل بنسبة 66 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.8%».
وأشار التقرير إلى أن «كفاءات الكلفة التشغيلية تحسنت بصورة إجمالية بين البنوك الإماراتية خلال السنة المالية 2022. كما سجلت نسبة الكلفة إلى الدخل تحسناً، إذ وصلت إلى 31.7% خلال السنة المالية 2022 بعد أن انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي. بينما سجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي مع زيادة في مصاريف التشغيل بنسبة 13.5% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. وانفرد بنك أبوظبي الأول فقط في تسجيل أكبر ارتفاع بنسبة الكلفة إلى الدخل التي وصلت إلى 5.3% على أساس سنوي خلال 2022».
وشدد على أن «كلفة المخاطر تقدمت بمقدار 19 نقطة أساس على أساس سنوي لتستقر عند 0.98% للسنة المالية 2022. بينما انخفضت كلفة انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 12.9% على أساس سنوي في السنة نفسها إلى 17.1 مليار درهم إماراتي».
وأوضح أن «ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك الإماراتية دفع إلى ارتفاع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 13.2% على أساس سنوي، ونسبة العائد على الأصول بنسبة 1.6% على أساس سنوي».
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: «نرى أن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال السنة المالية 2022 مشجعة، كما يظهر لنا التأثير المترتب في زيادة أسعار الفائدة، إذ وصلت بعض نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة. وسجلت نسب الربحية وصافي هامش الفائدة تحسناً بالرغم من ارتفاع معدل الفائدة».
