دبي: «الخليج»
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، كلُّ من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وحوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع. أو إذا أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. وإذا اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها. وعند مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتقوم دولة الإمارات باعتماد وتنفيذ مبادرات دولية وإقليمية مختلفة لمواجهة الجرائم المالية، وتتضمن تلك المبادرات، توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الأربعين التي صدرت في عام 2012 تحت مسمى «المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح» المبادئ الأساسية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لمنع استخدام النظام المصرفي لأغراض إجرامية توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن منع استخدام النظام المصرفي لغرض غسل الأموال اتفاقية مجلس أوروبا في شأن غسل الأموال، والبحث والتحفظ ومصادرة متحصلات الأنشطة الإجرامية.
12 هدفاً
ووضعت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، اثني عشر هدفاً استراتيجياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب:
- مواصلة زيادة فهم المخاطر.
- تعزيز مكانة وحدة المعلومات المالية ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- تعزيز جهود السلطات المعنية بإنفاذ القانون للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.
- استخدام التدابير المؤقتة وإجراءات المصادرة على نحو أكثر وبفاعلية.
- ملاحقة عمليات غسل الأموال وإصدار الأحكام بشأنها وتطبيق عقوبات ملائمة بفاعلية.
- تحسين فاعلية الجهود الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومنح الأولوية للقطاعات ذات المخاطر العالية.
- تحديد خدمات تحويل الأموال غير المرخصة ومواجهتها بفاعلية.
- دعم إنفاذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.
- تنسيق أطر عمل تسجيل الشركات في جميع أنحاء الدولة.
- تعزيز علاقات التعاون بشأن البرامج لدى دولة الإمارات مع شركائها الدوليين.
- مواصلة إجراء التحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب وإدانتها وإصدار الأحكام بشأنها
- مواصلة تحديث إطار العمل القانوني.
