أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة. وأوضح القرار، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد علي الشرفاء، أن السندات والصكوك الخضراء هي التي تستخدم حصيلة اكتتابها بالكامل لتمويل مشروع جديد أو إعادة تمويل مشروع قائم بشكل كامل أو جزئي في مشاريع خضراء صديقة للبيئة، أما السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة فهي التي يكون لها خصائص هيكلية أو مالية مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية المستقبلية للمصدر وأهداف الاستدامة المتفق عليها والموضحة في وثائق الإصدار.
مشاريع نوعية
وصرحت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة أن «مشروع إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء يعد أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله. وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تستشرف المستقبل وتعزز من تنافسية الدولة. وتتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات».
وأضافت: «يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة».
ونوهت إلى أن «المشروع يشكل داعماً رئيسياً للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة».
مشاريع خضراء
أكد القرار التزام المصدر، حال كانت السندات أو الصكوك «خضراء»، بتخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع خضراء صديقة للبيئة والتي تحقق الأهداف التي تشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، ومشاريع التحول إلى اقتصاد دائري، ومشاريع منع التلوث أو الحد منه، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي ومشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي.
التواصل مع المستثمرين
وأشار القرار، إلى ضرورة التواصل بوضوح مع المستثمرين وتقديم المعلومات التي تشمل أهداف الاستدامة البيئية للمشاريع الخضراء القابلة للتمويل والطريقة المعتمدة لتحديد هذه المشاريع ومعايير قبول السند أو الصك الأخضر ذي الصلة، بما في ذلك معايير الاستبعاد أو أي معايير أخرى مطبقة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع. ولفت القرار إلى ضرورة التحقق من استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لمبادئ رابطة أسواق المال الدولية «ICMA» من خلال إقرار صادر عن مجلس إدارة المصدر، أو من خلال الاستعانة بإحدى الجهات الحيادية المستقلة عن المصدر ذات خبرة بالاستدامة البيئية والتي يتعين عليها استخدام آليات التحقق لدى رابطة أسواق المال الدولية.
وأوضح القرار- فيما يتعلق بإدارة حصيلة الاكتتاب- إلى إضافة صافي حصيلة الاكتتاب إلى حساب مصرفي فرعي له، وفصل استثمارات المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة عن أي مشاريع أخرى مغايرة، على أن يتم ذلك بطريقة مناسبة من خلال إجراءات داخلية رسمية مرتبطة بعمليات الاستثمار الخاصة بتلك المشاريع، وتوفير دليل إجراءات داخلي للتحقق من آليات استخدام حصيلة الاكتتاب، وطريقة تخصيص الأموال في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة.
الإفصاح عن باقي حصيلة الاكتتاب
ووجه القرار بضرورة الإفصاح للمستثمرين عن باقي حصيلة الاكتتاب التي لم يتم استثمارها، وتعديل رصيد صافي تلك الحصيلة دورياً لبيان المبالغ التي خصصت لتمويل مشاريع خضراء، والمبالغ المتبقية من حصيلة الاكتتاب والتي لم يتم استثمارها، والإفصاح أيضاً عن استخدام وإدارة حصيلة الاكتتاب في السندات أو الصكوك الخضراء بما يسهل تتبع استثمار الأموال في المشاريع المستدامة الخضراء، وبالتالي تحسن القدرة على تقييم الأثر البيئي لهذه الاستثمارات.
ولفت القرار إلى ضرورة أن تكون وثيقة إطار عمل السندات أو الصكوك الخضراء في شكل يسهل على المستثمرين الوصول إليه، وتوضيح مواءمة السندات أو الصكوك الخضراء مع المتطلبات الرئيسية ضمن نشرة اكتتاب السند أو الصك الأخضر.
استيفاء مبادئ رابطة أسواق المال الدولية
أكد القرار أن المصدر يجب أن يلتزم في حال كانت السندات أو الصكوك مرتبطة بالاستدامة باستيفاء مبادئ رابطة أسواق المال الدولية، كما يلتزم المصدر بتحديد مواصفات السند أو الصك وخصائصه المالية والهيكلية المتعلقة بكونه مرتبطاً بالاستدامة، والتي يمكن تغييرها مستقبلاً اعتماداً على ما إذا كانت مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اختيارها قد أفضت لتحقيق تلك الأهداف المرتبطة بالاستدامة من عدمه.
وحدد القرار معايرة أهداف الاستدامة المبنية على مؤشرات الأداء الرئيسية بأن توضح مستوى الطموح الذي يرغب المصدر في تحقيقه، وأن تكون قابلة للمقارنة مع أهداف قطاع الأعمال ذاته، والجهات المثيلة التي تمارس النشاط ذاته، وأن تكون متوافقة مع الاستراتيجية العامة للمصدر المتعلقة بالاستدامة، وأن تكون مقيدة بجدول زمني محدد مسبقاً أو يتم تحديده بالتوازي مع إصدار السند أو الصك.
معايير التصنيف كسندات خضراء
وأوضح قرار الهيئة - الذي يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره - أنه في حال استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة للشروط الواردة في أحكام القرار يتم تصنيفها بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة، ويجوز للمصدر تقديم طلب للهيئة بشأن السندات أو الصكوك المصدرة لتصنيفها بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة حال استيفائها للشروط، ويلتزم المصدر بإصدار شهادة من مجلس إدارته أو أحد الجهات الحيادية المستقلة عنه ذات الخبرة بالاستدامة البيئية فور فقدان السند أو الصك لتصنيفه، وإخطار الهيئة، والسوق حال كانت مدرجة لديه بذلك فوراً.
وبين القرار أن السندات أو الصكوك الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة تفقد وصفها حال فقدانها أياً من الشروط الواردة في أحكام هذا القرار، ويلتزم السوق بإضافة علامة مميزة إلى جانب اسم السندات أو الصكوك المصنفة بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة حال كانت مدرجة لديه.
