دبي: «الخليج»
نشرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تقريراً جديداً يسلط الضوء على ريادة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الأعمال العالمي، حيث احتلت المرتبة 16 عالمياً من ناحية سهولة تأسيس وممارسة النشاطات التجارية، وتعتبر الدولة ثاني أكبر اقتصادات العالم العربي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 360 مليار دولار عام 2020.
وتتنامى أهمية دولة الإمارات الاستراتيجية، باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية التي تتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية لإسناد الوظائف، ما يسهل على الجهات المعنية إمكانية التعاون مع جهات خارجية لإسناد أجزاء من سلاسل القيمة لديها، وتعزيز معدلات النمو مع مرور الوقت.
ويقدر التقرير الذي أجرته المجموعة بالتعاون مع جمعية Forward MENA المعروفة سابقاً بأكاديمية منطقة بيروت الرقمية (BDD)، أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قد أنفقت أكثر من 4.8 مليار دولار عام 2018 على عمليات الإسناد الخارجي للوظائف بالتعاون مع مزودي خدمات التوظيف من داخل الدولة والعالم. ومن المتوقع أن تتنامى قيمة هذا القطاع، وصولاً إلى 6.8 مليار دولار أمريكي عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7% تقريباً.
أكبر الدول
وبحسب نتائج التقرير، بعنوان «خارطة الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المصدرة للكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن أهم المجالات التي تقدم الدولة كفاءات خبيرة فيها: الخدمات المالية والمحاسبة والموارد البشرية وإسناد العمليات المعرفية.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية، تم تسليط الضوء على ثلاث مجموعات من الوظائف المساهمة في تحقيق الاستراتيجيات طويلة الأجل، والتي توفر بدورها إمكانات نمو هائلة لأعمال الإسناد الخارجي للوظائف. والتي تشمل خدمات إدارة البنية التحتية، مثل مهندسي السحابة الإلكترونية والمحللين الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني؛ وخدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات، ومن ضمنها مهندسو البرمجيات الإلكترونية ومطورو التطبيقات؛ وأخيراً، خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي يوفرها علماء البيانات ومطورو تقنية «البلوك تشين».
تنوع الاقتصاد
قالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوّض وشريك أول في بوسطن كونسلتينج جروب: «تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو هادف ومستمر لتنويع اقتصادها، وترتكز في مسيرتها الاستشرافية على مجموعة من جداول الأعمال الوطنية التي تشمل أحدث المواضيع المتداولة على الصعيد العالمي، وأهمها: التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكارات المتطورة والتحول الرقمي وقضايا السلامة والأمن والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتتجه الدولة حالياً لدراسة وتحليل ومعايرة المبادرات المستقبلية بما يتناسب مع رؤاها وتطلعاتها الاستشرافية، مما يعزز الوصول لأبعد من مجرد تحقيق الأهداف المتوقعة، وتعزيز ريادتها كمركز للتحول والتنويع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية».
كما يسلط التقرير الضوء على أكثر القطاعات إنفاقاً على خدمات الإسناد الخارجي للوظائف وتعيين الكفاءات بالتعاون مع المصادر الخارجية، والمتمثلة في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والضيافة والترفيه والاتصالات.
نشرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تقريراً جديداً يسلط الضوء على ريادة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الأعمال العالمي، حيث احتلت المرتبة 16 عالمياً من ناحية سهولة تأسيس وممارسة النشاطات التجارية، وتعتبر الدولة ثاني أكبر اقتصادات العالم العربي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 360 مليار دولار عام 2020.
وتتنامى أهمية دولة الإمارات الاستراتيجية، باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية التي تتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية لإسناد الوظائف، ما يسهل على الجهات المعنية إمكانية التعاون مع جهات خارجية لإسناد أجزاء من سلاسل القيمة لديها، وتعزيز معدلات النمو مع مرور الوقت.
ويقدر التقرير الذي أجرته المجموعة بالتعاون مع جمعية Forward MENA المعروفة سابقاً بأكاديمية منطقة بيروت الرقمية (BDD)، أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قد أنفقت أكثر من 4.8 مليار دولار عام 2018 على عمليات الإسناد الخارجي للوظائف بالتعاون مع مزودي خدمات التوظيف من داخل الدولة والعالم. ومن المتوقع أن تتنامى قيمة هذا القطاع، وصولاً إلى 6.8 مليار دولار أمريكي عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7% تقريباً.
أكبر الدول
وبحسب نتائج التقرير، بعنوان «خارطة الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المصدرة للكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن أهم المجالات التي تقدم الدولة كفاءات خبيرة فيها: الخدمات المالية والمحاسبة والموارد البشرية وإسناد العمليات المعرفية.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية، تم تسليط الضوء على ثلاث مجموعات من الوظائف المساهمة في تحقيق الاستراتيجيات طويلة الأجل، والتي توفر بدورها إمكانات نمو هائلة لأعمال الإسناد الخارجي للوظائف. والتي تشمل خدمات إدارة البنية التحتية، مثل مهندسي السحابة الإلكترونية والمحللين الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني؛ وخدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات، ومن ضمنها مهندسو البرمجيات الإلكترونية ومطورو التطبيقات؛ وأخيراً، خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي يوفرها علماء البيانات ومطورو تقنية «البلوك تشين».
تنوع الاقتصاد
قالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوّض وشريك أول في بوسطن كونسلتينج جروب: «تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو هادف ومستمر لتنويع اقتصادها، وترتكز في مسيرتها الاستشرافية على مجموعة من جداول الأعمال الوطنية التي تشمل أحدث المواضيع المتداولة على الصعيد العالمي، وأهمها: التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكارات المتطورة والتحول الرقمي وقضايا السلامة والأمن والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتتجه الدولة حالياً لدراسة وتحليل ومعايرة المبادرات المستقبلية بما يتناسب مع رؤاها وتطلعاتها الاستشرافية، مما يعزز الوصول لأبعد من مجرد تحقيق الأهداف المتوقعة، وتعزيز ريادتها كمركز للتحول والتنويع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية».
كما يسلط التقرير الضوء على أكثر القطاعات إنفاقاً على خدمات الإسناد الخارجي للوظائف وتعيين الكفاءات بالتعاون مع المصادر الخارجية، والمتمثلة في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والضيافة والترفيه والاتصالات.
