أعلنت وزارة المالية التركية، الاثنين، أن «ميزانية الحكومة المركزية التركية سجلت عجزاً قدره 47.22 مليار ليرة (2.46 مليار دولار) في مارس/ آذار، بينما اتسع العجز التراكمي لعام 2023 حتى الآن إلى 250 مليار ليرة، ويرجع ذلك أساساً إلى الزلازل المدمرة».
وأضافت أن «الرصيد الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، سجل عجزاً قدره 2.15 مليار ليرة في مارس/ آذار، ليرتفع الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 149.37 مليار ليرة».
واتسع عجز الميزانية بشكل حاد، بعد أن ضربت الزلازل جنوب تركيا في فبراير/ شباط، في وقت كان الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة.
وفي فبراير/شباط، بلغ عجز ميزانية الحكومة المركزية 170.56 مليار ليرة، والرقم التراكمي للشهرين الأولين من العام بلغ 202.8 مليار ليرة.
إجراءات لتقليل تأثير الزلازل في الاقتصاد
وأدى التضخم المتصاعد، الذي بلغ 50.5% في مارس/ آذار، إلى تآكل مدخرات الأسر. ونفذت الحكومة إجراءات وفيرة لتقليل تأثير الزلازل في الاقتصاد، مثل تأخير سداد الديون وتقديم الأجور ودعم الأموال لضحايا الزلزال، مما أدى أيضاً إلى زيادة عجز الميزانية.
ويعتقد الاقتصاديون أن «الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود المساعدة، يمكن أن يرفع نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5% هذا العام، ارتفاعاً من توقعات أنقرة في سبتمبر/ أيلول الماضي عند 3.5%». وبلغ حوالي 1% في عام 2022، على الرغم من اتساع نطاقه في السنوات الأخيرة.
وقامت وزارة الخزانة بتحويل رأسمال قدره 3 مليارات ليرة لتحويل المناطق المعرضة للكوارث في مارس/ آذار، بعد الزلازل التي دمرت أجزاء من 11 مقاطعة في جنوب تركيا. وكانت قد قامت بتحويل 5.6 مليار ليرة إلى المناطق قبل شهر.
توزيعات على الأسر والشركات
وأظهرت بيانات الميزانية أن «وزارة الخزانة وزعت حوالي 15.7 مليار ليرة على العائلات والشركات في مارس/ آذار، مقارنة بأكثر من 25 مليار ليرة في فبراير/ شباط».
وتقدر التكلفة الاقتصادية للزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، بحوالي 104 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تقطع نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي هذا العام.
وأظهرت البيانات أنه «لم تكن هناك مدفوعات في مارس/آذار لشركة خطوط الأنابيب الحكومية بوتاس ولمخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملات الأجنبية». وكانت قد حولت ما مجموعه 32 مليار ليرة إلى شركة «بوتاس» في أول شهرين من العام.
(رويترز)
وأضافت أن «الرصيد الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، سجل عجزاً قدره 2.15 مليار ليرة في مارس/ آذار، ليرتفع الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 149.37 مليار ليرة».
واتسع عجز الميزانية بشكل حاد، بعد أن ضربت الزلازل جنوب تركيا في فبراير/ شباط، في وقت كان الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة.
وفي فبراير/شباط، بلغ عجز ميزانية الحكومة المركزية 170.56 مليار ليرة، والرقم التراكمي للشهرين الأولين من العام بلغ 202.8 مليار ليرة.
إجراءات لتقليل تأثير الزلازل في الاقتصاد
وأدى التضخم المتصاعد، الذي بلغ 50.5% في مارس/ آذار، إلى تآكل مدخرات الأسر. ونفذت الحكومة إجراءات وفيرة لتقليل تأثير الزلازل في الاقتصاد، مثل تأخير سداد الديون وتقديم الأجور ودعم الأموال لضحايا الزلزال، مما أدى أيضاً إلى زيادة عجز الميزانية.
ويعتقد الاقتصاديون أن «الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود المساعدة، يمكن أن يرفع نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5% هذا العام، ارتفاعاً من توقعات أنقرة في سبتمبر/ أيلول الماضي عند 3.5%». وبلغ حوالي 1% في عام 2022، على الرغم من اتساع نطاقه في السنوات الأخيرة.
وقامت وزارة الخزانة بتحويل رأسمال قدره 3 مليارات ليرة لتحويل المناطق المعرضة للكوارث في مارس/ آذار، بعد الزلازل التي دمرت أجزاء من 11 مقاطعة في جنوب تركيا. وكانت قد قامت بتحويل 5.6 مليار ليرة إلى المناطق قبل شهر.
توزيعات على الأسر والشركات
وأظهرت بيانات الميزانية أن «وزارة الخزانة وزعت حوالي 15.7 مليار ليرة على العائلات والشركات في مارس/ آذار، مقارنة بأكثر من 25 مليار ليرة في فبراير/ شباط».
وتقدر التكلفة الاقتصادية للزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، بحوالي 104 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تقطع نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي هذا العام.
وأظهرت البيانات أنه «لم تكن هناك مدفوعات في مارس/آذار لشركة خطوط الأنابيب الحكومية بوتاس ولمخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملات الأجنبية». وكانت قد حولت ما مجموعه 32 مليار ليرة إلى شركة «بوتاس» في أول شهرين من العام.
(رويترز)
