واصلت الأسهم التركية تراجعها، الثلاثاء، بعد أن قال وزير المالية محمد شيمشك، الاثنين، إنه يدرس فرض ضريبة محتملة على أرباح المستثمرين من تداولات سوق الأسهم.
وواصل مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي للأسهم تراجعه، حيث انخفض 0.35% الثلاثاء، بعد أن تراجع الاثنين بنسبة تصل إلى 2.8%، وهو أسوأ انخفاض منذ 26 مارس.
وجاء انعكاس السوق بعد أن قال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إتش تي: «إن وزارة المالية تدرس فرض ضرائب جديدة على عائدات الاستثمارات في سوق الأسهم». وطرحت السلطات الفكرة لأول مرة الشهر الماضي، لكنها تراجعت لاحقاً في مواجهة ردود الفعل السلبية في السوق».
ويشارك وزير المالية في حملة توعية عامة للدفاع عن مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية، والتي يقول إنها ضرورية للحفاظ على المالية العامة للبلاد في حالة جيدة. وتعهد بعدم الاستسلام ل«المطالب الشعبوية»، وسط دعوات من الجمهور للإعلان عن زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور هذا الشهر.
وتركيا تدرس فرض ضرائب جديدة بقيمة 7 مليارات دولار تستهدف الشركات وكثيراً ما أشار المستثمرون الأجانب إلى مثل هذه الزيادة في الأجور باعتبارها خطراً رئيسياً على التباطؤ المتوقع في التضخم الاستهلاكي، الذي تجاوز 75% في مايو. وقال الوزير: «إن الهدف المهم للسلطات هو خفض مكاسب الأسعار إلى أقل من 42% بحلول نهاية العام، وهو الحد الأعلى لمسار توقعات البنك المركزي لعام 2024».
وارتفعت الليرة 0.2% ليجري تداولها عند 32.6843 للدولار الأمريكي. وانخفض العائد على سندات الليرة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس. (بلومبيرغ)
