تحتفي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في شهر إبريل الجاري بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها مواصلة مسيرتها الحافلة بالإنجازات وريادتها في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وكان تأسيس الشركة في إبريل من عام 2006 تجسيداً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بهدف ترسيخ ريادة الدولة في قطاع الطاقة ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة ودفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي. فقبل 17 عاماً، وجهت القيادة الرشيدة بتأسيس «مصدر» وتم تكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي المؤسس للشركة ورئيس مجلس الإدارة الحالي بمهمة تأسيس وإدارة وتطوير أعمال الشركة والإشراف على استراتيجيتها لتحقق «مصدر» نقلة نوعية بوصفها أولى الشركات التي تقود جهود الابتكار على نطاق واسع يشمل قطاعي الطاقة النظيفة والاستدامة لتصبح اليوم أحد أبرز المساهمين في مسيرة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وإحدى شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً في العالم حيث ساهمت منذ تأسيسها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة ونشر أحدث التقنيات المستدامة. وتنشط «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة في ست قارات، حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وتساهم في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات. ورسخت «مصدر» العام الماضي مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاتفاقية الاستراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية بحلول العام 2030، علماً أنّ النسبة الأكبر ستُعزى إلى التقنيات الحديثة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وإضافة إلى أهدافها الأولية المحدّدة، تطمح «مصدر» إلى مضاعفة أهدافها في السنوات التالية، ترسيخاً لريادتها العالمية في هذا القطاع. وتزامناً مع عام الاستدامة وتولي دولة الإمارات مسؤولية استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ستسهم «مصدر» بهيكليتها الجديدة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة ودعم التزام الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر مطوري ومالكي ومشغلي مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، لتسهم في دعم الدول حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر بهذه المناسبة: «إن قرار تأسيس مصدر جاء ليعكس الرؤية السديدة للقيادة وحرصها على الاستثمار في التقنيات المبتكرة ونشر حلول وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة ذات الجدوى التجارية لتساهم في دعم مسيرة التطور والتنمية وأهداف التنويع الاقتصادي في الدولة». وأكد أن «مصدر» من خلال هيكلتها الجديدة وخبرات الشركاء المساهمين في الشركة ستواصل دورها الريادي كمستثمر عالمي في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطمح الشركة إلى مضاعفة محفظة مشاريعها واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعزز العمل المناخي على المستوى العالمي وتسهم في دفع الجهود لتحقيق استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأوضح الرمحي أن «مصدر» ستستمر في مسيرتها الرائدة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، كما أنها ستكون في مقدمة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لتحديات المناخ وستواصل مساعيها لدفع الجهود العالمية من أجل تعزيز العمل المناخي وبناء مستقبل مستدام يشمل الجميع.
وكان تأسيس الشركة في إبريل من عام 2006 تجسيداً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بهدف ترسيخ ريادة الدولة في قطاع الطاقة ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة ودفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي. فقبل 17 عاماً، وجهت القيادة الرشيدة بتأسيس «مصدر» وتم تكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي المؤسس للشركة ورئيس مجلس الإدارة الحالي بمهمة تأسيس وإدارة وتطوير أعمال الشركة والإشراف على استراتيجيتها لتحقق «مصدر» نقلة نوعية بوصفها أولى الشركات التي تقود جهود الابتكار على نطاق واسع يشمل قطاعي الطاقة النظيفة والاستدامة لتصبح اليوم أحد أبرز المساهمين في مسيرة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وإحدى شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً في العالم حيث ساهمت منذ تأسيسها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة ونشر أحدث التقنيات المستدامة. وتنشط «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة في ست قارات، حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وتساهم في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات. ورسخت «مصدر» العام الماضي مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاتفاقية الاستراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية بحلول العام 2030، علماً أنّ النسبة الأكبر ستُعزى إلى التقنيات الحديثة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وإضافة إلى أهدافها الأولية المحدّدة، تطمح «مصدر» إلى مضاعفة أهدافها في السنوات التالية، ترسيخاً لريادتها العالمية في هذا القطاع. وتزامناً مع عام الاستدامة وتولي دولة الإمارات مسؤولية استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ستسهم «مصدر» بهيكليتها الجديدة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة ودعم التزام الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر مطوري ومالكي ومشغلي مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، لتسهم في دعم الدول حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر بهذه المناسبة: «إن قرار تأسيس مصدر جاء ليعكس الرؤية السديدة للقيادة وحرصها على الاستثمار في التقنيات المبتكرة ونشر حلول وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة ذات الجدوى التجارية لتساهم في دعم مسيرة التطور والتنمية وأهداف التنويع الاقتصادي في الدولة». وأكد أن «مصدر» من خلال هيكلتها الجديدة وخبرات الشركاء المساهمين في الشركة ستواصل دورها الريادي كمستثمر عالمي في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطمح الشركة إلى مضاعفة محفظة مشاريعها واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعزز العمل المناخي على المستوى العالمي وتسهم في دفع الجهود لتحقيق استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأوضح الرمحي أن «مصدر» ستستمر في مسيرتها الرائدة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، كما أنها ستكون في مقدمة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لتحديات المناخ وستواصل مساعيها لدفع الجهود العالمية من أجل تعزيز العمل المناخي وبناء مستقبل مستدام يشمل الجميع.
