كييف - رويترز
استؤنفت عمليات تفتيش السفن التي تنقل حبوباً أوكرانية عبر البحر الأسود، الأربعاء، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، لكن كييف قالت أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين تمديد المبادرة.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على إيرادات مبيعات الحبوب خصوصاً في ظل حربها مع روسيا.
وألقى حلفاؤها بمسؤولية أحدث توقّف لعمليات تفتيش السفن في مضيق البوسفور على روسيا التي اتهمت بدورها أوكرانيا والأمم المتحدة بالتسبب في ذلك.
وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على «فيسبوك»: «يجري استئناف عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق».
وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يشرف على العمليات: «عمليات التفتيش جارية بالفعل».
ولم تسفر المحادثات حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو/ أيار عن إحراز تقدّم، كما أن تصدير كييف الحبوب مقيد أيضاً بحظر فرضته ثلاث دول في شرق أوروبا على الاستيراد.
ورفعت مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد خمسة أشهر من الحرب. وتوسطت كل من الأمم المتحدة وتركيا للتوصل للاتفاق في يوليو/ تموز الماضي.
وكان الهدف من المبادرة هو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية ودعم أوكرانيا التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات الزراعية.
واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتقويض الاتفاق من خلال مطالبة أصحاب السفن بدفع رشاوى مقابل تسجيل السفن وإجراء عمليات التفتيش، لكنها لم تقدم أي دليل موثق على ذلك الاتهام. ولم تعلق كييف حتى الآن على هذه الاتهامات.
وتقول روسيا أنها ملتزمة بالمبادرة حتى 18 مايو/ أيار فقط، وتشكو من عدم الالتزام باتفاق منفصل كان يهدف إلى تسهيل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.
وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي للصحفيين أن المحادثات جارية لتمديد الاتفاق الشهر المقبل، لكنه أوضح عدم توقع إحراز تقدم فوري قائلاً: «فلنمنحهم وقتاً».
ولم يذكر تفاصيل عن المحادثات. ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل.
حظر الاستيراد
تحاول أوكرانيا أيضاً التوصل إلى اتفاق مع ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من شرق أوروبا لرفع الحظر المفروض على الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية.
وفرضت المجر، وبولندا، وسلوفاكيا حظراً لحماية أسواقها من تدفق الإمدادات الأرخص بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت بلغاريا ورومانيا أنهما قد تتخذان إجراءات أيضاً.
وذهبت بولندا إلى أبعد من ذلك؛ إذ لم تفرض حظراً على الاستيراد فحسب بل على عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها. ووافقت الثلاثاء على رفع حظر العبور بعد محادثات مع كييف.
وظلت كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية عالقة في شرق ووسط أوروبا في ظل صعوبة بيع الحبوب بسبب انخفاض الأسعار والطلب العالميين.
ودفع التكدس المزارعين المحليين إلى خفض الأسعار وحجم المبيعات؛ مما شكّل ضغطاً سياسياً على الحكومات في المنطقة.
وانتقد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء التي فرضت حظراً بشكل فردي. ومن المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الوضع في وقت لاحق الأربعاء.
ومن المقرر أيضاً أن يعقد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مؤتمراً بالفيديو اليوم الأربعاء مع وزراء التجارة من بلغاريا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تدرس صرف حزمة ثانية من التعويضات للمزارعين بعد حزمة أولية قدرها 56 مليون يورو (61 مليون دولار) جرى الاتفاق على صرفها لبلغاريا، وبولندا، ورومانيا في نهاية مارس/ آذار.
استؤنفت عمليات تفتيش السفن التي تنقل حبوباً أوكرانية عبر البحر الأسود، الأربعاء، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، لكن كييف قالت أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين تمديد المبادرة.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على إيرادات مبيعات الحبوب خصوصاً في ظل حربها مع روسيا.
وألقى حلفاؤها بمسؤولية أحدث توقّف لعمليات تفتيش السفن في مضيق البوسفور على روسيا التي اتهمت بدورها أوكرانيا والأمم المتحدة بالتسبب في ذلك.
وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على «فيسبوك»: «يجري استئناف عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق».
وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يشرف على العمليات: «عمليات التفتيش جارية بالفعل».
ولم تسفر المحادثات حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو/ أيار عن إحراز تقدّم، كما أن تصدير كييف الحبوب مقيد أيضاً بحظر فرضته ثلاث دول في شرق أوروبا على الاستيراد.
ورفعت مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد خمسة أشهر من الحرب. وتوسطت كل من الأمم المتحدة وتركيا للتوصل للاتفاق في يوليو/ تموز الماضي.
وكان الهدف من المبادرة هو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية ودعم أوكرانيا التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات الزراعية.
واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتقويض الاتفاق من خلال مطالبة أصحاب السفن بدفع رشاوى مقابل تسجيل السفن وإجراء عمليات التفتيش، لكنها لم تقدم أي دليل موثق على ذلك الاتهام. ولم تعلق كييف حتى الآن على هذه الاتهامات.
وتقول روسيا أنها ملتزمة بالمبادرة حتى 18 مايو/ أيار فقط، وتشكو من عدم الالتزام باتفاق منفصل كان يهدف إلى تسهيل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.
وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي للصحفيين أن المحادثات جارية لتمديد الاتفاق الشهر المقبل، لكنه أوضح عدم توقع إحراز تقدم فوري قائلاً: «فلنمنحهم وقتاً».
ولم يذكر تفاصيل عن المحادثات. ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل.
حظر الاستيراد
تحاول أوكرانيا أيضاً التوصل إلى اتفاق مع ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من شرق أوروبا لرفع الحظر المفروض على الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية.
وفرضت المجر، وبولندا، وسلوفاكيا حظراً لحماية أسواقها من تدفق الإمدادات الأرخص بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت بلغاريا ورومانيا أنهما قد تتخذان إجراءات أيضاً.
وذهبت بولندا إلى أبعد من ذلك؛ إذ لم تفرض حظراً على الاستيراد فحسب بل على عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها. ووافقت الثلاثاء على رفع حظر العبور بعد محادثات مع كييف.
وظلت كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية عالقة في شرق ووسط أوروبا في ظل صعوبة بيع الحبوب بسبب انخفاض الأسعار والطلب العالميين.
ودفع التكدس المزارعين المحليين إلى خفض الأسعار وحجم المبيعات؛ مما شكّل ضغطاً سياسياً على الحكومات في المنطقة.
وانتقد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء التي فرضت حظراً بشكل فردي. ومن المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الوضع في وقت لاحق الأربعاء.
ومن المقرر أيضاً أن يعقد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مؤتمراً بالفيديو اليوم الأربعاء مع وزراء التجارة من بلغاريا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تدرس صرف حزمة ثانية من التعويضات للمزارعين بعد حزمة أولية قدرها 56 مليون يورو (61 مليون دولار) جرى الاتفاق على صرفها لبلغاريا، وبولندا، ورومانيا في نهاية مارس/ آذار.
