620 مليوناً ؟!

الخبر المنشور في شهر إبريل/نيسان الماضي وفي جميع الصحف، تحت عنوان رئيسي «تسوية قضية (.....) العقارية مع إدارتها السابقة»، وعنوان فرعي «استعادة 620 مليون درهم والمبنى الرئيسي ورولز رويس»، ومفاده موافقة الجمعية العمومية لشركة (.....) العقارية على اتفاقية تسوية بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق وآخرين، اتفاقية التسوية التي تنص في بنودها على تسديد مجلس الإدارة السابق لدفعتين نقديتين بقيمة إجمالية تصل إلى 620 مليون درهم، على أن يتم تسديد 300 مليون درهم من خلال 6 أقساط شهرية قيمة كل قسط منها 50 مليون درهم، وسيتم استيفاء ذلك المبلغ من خلال بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة لأطراف التسوية، وسيتم دفع 320 مليون درهم بعد سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يتم استيفاء ذلك المبلغ من خلال بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة كذلك، بما في ذلك الأوراق المالية، كما توافق أطراف التسوية على إرجاع المبنى الرئيسي للشركة وتسجيلة تحت اسم (.....) العقارية، واستعادة سيارة رولز رويس كانت مملوكة للشركة التابعة.
خبر صادم أو قد يكون غير صادم، فمثل هذا الخبر وغيره من الأخبار التي تنشر بين فترة وأخرى عن هروب هذا أو ذاك بعد الاستيلاء على مبالغ وأصول بقيمة هائلة أصبح عادياً، وكأن هذه الشركات عرضة للنهب دون حسيب أو رقيب، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مدى مصداقية المدققين الخارجيين والداخليين في تلك الشركات، ومدى خضوعهم لإرضاء رغبات وتوجيهات مجالس الإدارات لتلك الشركات، وما حدث في هذه الشركة دليل واضح على مدى دور ومصداقية المدققين، فما حدث لم يحدث في ليلة وضحاها، وواضح بشكل جلي لا تخطئه العين المجردة، فما بالنا بشركات تدقيق تسمى عالمية ولها باع أطول من عمر تلك الشركات التي تدقق عليها، فكيف حدث ذلك والجمعيات العمومية تعقد كل عام تقريباً إن لم تكن نصف سنوية في بعضها، ويتم التصديق فيها على إبراء ذمة مجلس الإدارة مالياً، فكيف حدث ذلك في ظل 620 مليوناً يجب استعادتها؟! وهذا مثال واحد في شركة واحدة.
إن تكرار مثل هذه الحادثة دليل واضح على أن التلاعب مستمر، وأن الذمم عليها علامات استفهام، وأن حقوق المساهمين يتم التلاعب بها واستنزافها لصالح قلة تستغل وجودها في مجلس الإدارة، ووجود جهات تدقيق «هي متهمة كذلك في تسهيل التلاعب والسرقة»؛ لأن كل همها الاستمرار في أخذ أتعابها، والتي بموجبها ترضي مجالس الإدارات رغم علمها بكل المخالفات التي هي استنزاف حقيقي لحقوق المساهمين.
من هذه الشركة سيتم استعادة 620 مليوناً، فكم من الأموال لم تتم استعادتها من غيرها من الشركات يا ترى؟
لابد من وقفة تأملية صارمة سواء تجاه مثل مجالس الإدارات تلك أو المدققين الخارجيين أو الداخليين، أو دور المساهمين الحقيقي في ضبط الحقوق والواجبات.
أم هل سنستمر في تلقي مثل هذا الخبر مراراً وتكراراً؟.