أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته السادسة عشرة، التي عقدها بمقره أمس الأول، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، تعديلًا على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.
ترأست الجلسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس، بحضور عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والمستشار عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأحمد إبراهيم الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية.
وأكدت عفاف إبراهيم المري، أهمية مشروع القانون كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت في الحرص على تحسين حياة المجتمع، في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في دعم الأسر وتوفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والأسر.
بعدها تلت موزة مطر الكتبي مقررة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس، مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية، مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وناقش أعضاء المجلس، كافة أحكام مشروع القانون ومختلف أهدافه، وقدموا في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل دائرة الخدمات الاجتماعية وسياساتها والتشريعات المتعلقة بأعمالها، وما تضطلع به من أدوار في تحقيق جودة الحياة ومواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم المعيشي وتحسين أوضاعهم بالتعاون مع جهات الاختصاص.
وتم التطرق إلى الآليات الممكنة التي تدفع بدور دائرة الخدمات الاجتماعية من خلال اختصاصاتها والإدارات التي تضمها في وضع السياسات الاجتماعية، وضمان استدامة الخدمات سواء في الرعاية والحماية الاجتماعية إلى جانب دورها في الاختصاصات ذات الصلة بالتلاحم الاجتماعي وتطوير العمل المجتمعي.
وأكدوا خلال الملاحظات أهمية دعم المبادرات والأنشطة الاجتماعية ومختلف سياسات دائرة الخدمات الاجتماعية والتي تمس مواطني الشارقة، بجانب تطوير وتنظيم العمل التطوعي والإشراف على شؤون الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناول المجلس ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن دائرة الخدمات الاجتماعية من تعزيز إسهاماتها في تعزيز الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج المجتمعي واكتساب مهارات الحماية والوقاية.
وبعد النقاش صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة. (وام)
