توقعت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية «الفاو»، الخميس، أن يصل الإنفاق على الواردات الغذائية إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023، على الرغم من أنه يتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ بكثير من العام الماضي. وبعد قفزة بنسبة 18% عام 2021، ثم 11% عام 2022، سترتفع الفاتورة بنسبة 1.5% لتصل إلى 1.980 تريليون دولار.
في الوقت نفسه، توقعت «الفاو» في تقريرها نصف السنوي حول توقعات النمو أن «يكون إنتاج الأرز والحبوب الخشنة (الذرة والذرة الرفيعة) والبذور الزيتية والسكر والحليب أو اللحوم، باستثناء لحم البقر، أكثر وفرة في عامي 2023 و2024».
وتوقعت أن يزداد إنتاج الحبوب الخشنة 3% ليصل إلى 1513 مليون طن، وهو رقم قياسي جديد بفضل وفرة المحصول في البرازيل.
من ناحية أخرى، توقعت انخفاض إنتاج القمح بنسبة 3% بعد رقم قياسي سُجل في الموسم السابق (777 مليون طن)، بسبب انخفاض الحصاد في روسيا وأستراليا.
وقالت الفاو، إنه «على الرغم من هذه النظرة الإيجابية بشكل عام، فإن أنظمة إنتاج الأغذية الزراعية العالمية ما زالت عرضة للصدمات المناخية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية».
تراجع الواردات الغذائية لأفقر البلدان
وعلى الرغم من زيادة الإنتاج العالمي من الذرة أو الحليب أو اللحوم في عام 2023، فإن الواردات الغذائية لأفقر البلدان ستتقلص؛ بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، بحسب تقرير «الفاو».وقالت: «إنه في حين ستواصل البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة واردتها، من المتوقع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نمواً وتقع بشكل رئيسي في إفريقيا، بنسبة 1.5% هذا العام».
ولكن الانخفاض سيكون أكثر وضوحاً، وقد يتراجع إلى ما يقرب من 5% في البلدان النامية، التي تعدّ مستوردة صافية للمنتجات الغذائية مثل تونس أو مصر أو باكستان وتركيا.
تطور مثير للقلقووصفت منظمة «الفاو» الانخفاض في حجم الواردات الغذائية في هاتين المجموعتين بأنه «تطور مثير للقلق ويوحي بتراجع في قدرتها الشرائية».
وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في مارس/ آذار 2022 بعد الحرب في أوكرانيا، فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية. وتواصل منتجات الفاكهة أو الخضراوات ومنتجات الألبان الارتفاع مما يؤدي إلى إبطاء الطلب، لا سيما في البلدان الأفقر.
وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة أن «ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يُترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي».
(أ ف ب)
