دعت وزارة المالية، الجمعة، الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات التي تنتهي سنتهم المالية في 30 يونيو/حزيران 2022، بضرورة تقديم تقرير عن أنشطتها الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه 30 يونيو 2023.
قالت المالية: «يتوجب على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 يونيو/ حزيران 2022، تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2023، ما لم تتقدم بالمطالبة بالإعفاء من أي متطلبات، أو تقدم ما يثبت بأنها لم تحقق دخلاً من النشاط ذي الصلة ضمن إخطارها».
وكشفت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية ذات الصلة، وتشمل؛ الأعمال المصرفية، أعمال التأمين، أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية، أعمال التأجير التمويلي، أعمال المقار الرئيسية، أعمال الشحن، أعمال الشركة القابضة، أعمال الملكية الفكرية (IP)، أعمال مركز التوزيع أو الخدمات.
وأوضحت المالية بأن أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الدولة تتطلب من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية، وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من «الأنشطة ذات الصلة» المعرّف عنها والتي ذكرت أنفاً أعلاه، أن تحافظ على وتثبت «وجوداً اقتصادياً» كافياً في الإمارات فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها «اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي».
- تطبيق الأنظمة
وقالت وزارة المالية: «تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية، وأن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019)».
وأضافت: «فيما يتعلق بالمنشآت التي لم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة، أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، ولا أن تقدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعين على أي فترة مالية».
وأكدت المالية، إلى أن التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى، مثل؛ تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية، أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.
