تحقيق: جيهان شعيب
طرق الصيف الأبواب بطقسه الحار، وارتفاع رطوبة أجوائه، التي يصاحبها الضغط المتزايد داخل المنازل على تشغيل مكيفات الهواء، وغيرها، ما يمثل تحميلاً زائداً على التمديدات الكهربائية، ما يتسبب في نشوب حرائق ما لم يكن الاستخدام بشكل عام مصحوباً بالانتباه والدراية والوعي من دون عشوائية وإهمال، وتصبح بمثابة قنابل موقوتة في المنازل، لذا وتجنباً لتعريض النفس والممتلكات لأضرار من أي شكل كان،، تأتي الشواحن الكهربائية في مقدمة الأجهزة التي قد تتسبب في وقوع الكثير من حوادث الحرائق، خاصة تلك التي يتم تسويقها عبر مواقع إلكترونية بمواصفات خادعة لإغراء المستهلكين بمواصفات تفتقدها.
القضية جد خطرة لأنها تتعلق بضياع أرواح وأضرار بممتلكات، فالحرائق تأكل في طريقها الأخضر واليابس، من هنا.. وفي التحقيق التالي نتناول الموقف القانوني، والأمني، والآثار الصحية السلبية لهذه الأجهزة المفتقرة للمقاييس الآمنة.
يسارع الكثيرون إلى شراء الشواحن الكهربائية عبر مواقع التسوق المختلفة على الإنترنت، لسعرها المنخفض والمميزات الخادعة، وغير الحقيقية التي ترافق الإعلان عنها، والتي غالباً لا تخرج عن إغراء المستهلكين وجذبهم لشرائها، مع انعدام كفاءتها وافتقارها للجودة، ومعايير ومواصفات الأمن والسلامة، وعلى الرغم من ذلك تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين، من دون تحرّي الدقة في اختيار الشراء من الموقع ذو المصداقية والسمعة والأمانة.
ووفقاً لما ورد في تقرير بريطاني عن حرائق أجهزة شحن الدراجات تحديداً، فالجهات المعنية في المملكة المتحدة رصدت مواقع تواصل شهيرة، تعرض للبيع 15 نوعاً من أجهزة الشحن منخفضة الكلفة، وبسعر لا يتجاوز 20 جنيهاً استرلينياً للواحد، وتبين أنها غير آمنة، حيث قد تتسبب في نشوب حرائق وصدمات كهربائية، لأن مقابسها دون المستوى ولا تحتوي على فتيل، وأنه منذ عام 2020 لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 190 شخصاً في حوادث حرائق مشابهة بالمملكة المتحدة.
حوادث وخيمة
استهلالاً أكد محمد صالح آل على مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الجميع يسمع يومياً عن حوادث وخيمة ناتجة عن استخدام شواحن كهربائية لفترات طويلة، أو استعمال أخرى غير أصلية، وقد ينتهي الأمر بمأساة مع إغفال كثير من الأسر ما تسببه تلك الشواحن من انفجارات ومخاطر وإصابات قد تؤدي إلى الوفاة، لافتاً إلى تأكيد أوردته تقارير حديثة بأن الكثير من حوادث الحرائق التي نجمت عنها وفيات، تسببت في وقوعها تمديدات مقلدة، أو شواحن كهربائية جرى استخدامها بطريقة سيئة.
وقال: «تتسبب الشواحن الكهربائية في أضرار صحية بالغة، حيث ذكر أطباء أعصاب تزايد حالات الإصابة بكهرباء الدماغ، وأفادوا بأنها قد تؤدي إلى الجنون، وربما إلى الموت أو الشلل، أو أي صاعقة كهربائية لارتفاع الضغط على الدماغ، ما يؤدي إلى تلف خلاياها، خلاف ما قد تؤدي له من قصور ذهني، وعدم القدرة على الاستيعاب، وتدهور القدرات الذهنية والعقلية، وصولاً إلى مرحلة الإغماء أو الجنون والشلل ومن ثم الوفاة».
وأوضح أن الوعي أصبح ضرورة، والمعرفة حتمية ومهمة، في اقتناء الشاحن ذي المواصفات والمقاييس الجيدة، فالسيارة –مثالاً- إذا كانت مزودة بشاحن كهربائي رخيص الثمن، قد تذهب بحياة أبرياء في ثانية واحدة، وبشكل عام ننبه المستهلكين إلى مراعاة الحيطة والحذر في شراء الأجهزة الكهربائية من شواحن، وغيرها، عبر مواقع الشراء الإلكترونية، حتى نحافظ على مجتمعنا من نتائجها الخطيرة، وليحفظ الله الجميع.
سلع خطرة
على الصعيد القانوني، وعن المواد الخاصة بمعاقبة الغش التجاري بشكل عام، أوضحت المستشارة القانونية، منوهه هاشم، أن المعاملات التجارية كالبيع والشراء، لا تسير على وتيرة واحدة بين جميع التجار، فهناك الصادق الأمين، وهناك من يغش في تجارته، وقالت: «في عالمنا المعاصر نظراً لانتشار التنافسية بين الشركات، ظهرت بعض البضائع الرخيصة، التي تحاول محاكاة أخرى ذات جودة عالية، ومنها مثالاً شواحن هواتف متحركة، كانت السبب في نشوب حرائق بفعل رداءتها، حيث ينخدع البعض برخص أسعارها فيسارعون بشرائها، ظناً أنها تؤدي الغرض ذاته، لسلع مشابهة لكنها مرتفعة الثمن، فيما قد تتسبب الأولى بوقوع كوارث، حيث الإلكترونيات سلع خطرة.
وأضافت أن المشرع الإماراتي شدد في هذه المسألة، خاصة إن كانت البضاعة مقلدة، حيث تتم مصادرة هذه البضاعة وتغريم الفاعل وغلق محله، وكم من هذه القضايا في أروقة المحاكم، ولا فرصة للفاعل من الهرب بفعلته، حيث نصت المادة (49) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوّر علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، سواء بالنسبة للسلع، أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية، أو تلك التي تماثلها.
علامة مزورة
وواصلت: «كما تشمل العقوبة كل من استعمل علامة تجارية مزورة، أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، ومن وضع بسوء نية على سلعة، أو استعمل ما يتعلق بخدماته، علامة تجارية مملوكة لغيره، ومن حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد، أو تزوير العلامات التجارية المسجلة، أو المشهورة، وأيضاً من قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة، أو مقلدة مع علمه بذلك، وهذه المادة أحاطت بكل جوانب الغش التجاري، والبضائع المغشوشة التي يعمّ ضررها المجتمع، حيث ليس هناك مخرج للفاعل بأي حال.
ولفتت إلى أنه ليس إلزاماً شراء البضاعة ذات الماركة العالمية باهظة الثمن، حيث إن هناك صناعات ذات جودة عالية، وغير مقلدة، نفذها أصحاب أعمال بذلوا جهدهم لخدمة أفراد المجتمع، ومن ذلك مشاريع الشباب في الدولة التي تدعمها الحكومة الإماراتية، والتي يسعى أصحابها للعالمية بجودة وكفاءة المنتج، ويجب علينا دعمهم والوقوف لجانبهم وتشجيعهم، كما نؤكد ضرورة الحرص على كفاءة المنتج وجودته، من دون التركيز على انخفاض سعره من عدمه، لأن التبعات قد تكلف الكثير، والمفترض أن يختار الإنسان لنفسه الأفضل دائماً في الحياة، لأن الكل يستحق كل ما هو جيد، تلافياً للأضرار، والكوارث التي لا تحمد عقباها.
نتائج وخيمة
يفند المهندس جاسم المازمي واقع بعض السلع المقلدة في أسواق الدولة والأخرى المشتراة عبر المواقع الإلكترونية قائلاً: «مع الانفتاح الكبير في الأسواق وتنوع بضائعها واختلاف مصادر استيرادها، باتت الأجهزة المقلدة على وجه العموم، والشواحن الكهربائية بمختلف أنواعها، جزءاً من البضائع التي تباع في الأسواق بشكل ملحوظ، لرخص أسعارها وجمال أشكالها مقارنة بالبضائع الأصلية، وغالباً تكون هذه الشواحن من دون ضمان المصنع، ولا تحمل علامة الجودة الإماراتية الممنوحة للمنتجات ذات المعايير الواجب الامتثال لها.
وقال إن التوعية مستمرة بعدم استخدام تلك الشواحن، بعد أن ثبت أن الكثير منها قد يتعرض للتلف بسهولة، والذي قد يسبب حريقاً أو انفجاراً، وبالتالي تترتب عليه نتائج وخيمة تؤدي غالباً لخسائر مادية، أو للوفاة، لا قدر الله، في حال نشوب حريق، وغالباً يتم استخدام أجهزة الشحن وقت النوم، حيث معظمنا يقوم بشحن أجهزته ليلاً، كون هذه الفترة التي لا يستخدم الشخص جهازه فيها، وكذلك لرغبته في أن يكون الجهاز مشحوناً بالكامل حال استيقاظه، وبذلك فالشاحن يقوم بتعبئة الجهاز طيلة ال ٨ ساعات، أو أكثر، ويكون موصولاً بالجهاز، حتى إن تمت التعبئة تماماً، ما يزيد من سخونة الجهاز والشاحن نفسه، وقد يتلفان، لكن الأخطر في الموضوع أن يذوب هذا الشاحن أو يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
مسؤولية مجتمعية
أضاف جاسم المازمي: «يعتبر هذا الموضوع مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، وعلينا جميعاً الحرص على اقتناء الأجهزة المرخصة رسمياً، حتى نقلل من خطرها، كما أن هنالك مسؤولية أخرى من قبل الجهات المختصة، بعدم السماح باستيراد الأجهزة المقلدة، وكذلك منع المحال من بيع هذه الأجهزة، وتغريم المخالفين منهم في حال ثبوت متاجرتهم بتلك الأجهزة».
أما ما يتعلق بالشراء عبر المواقع الإلكترونية، فإنه لفت إلى وجود مواقع رسمية للشركات المعروفة والمرخصة، أو من ينوب عنها بشكل رسمي، ولكن عامة الناس يتعاملون مع الحسابات المشهورة اجتماعياً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الترويج من قبل المشاهير، الذين غالباً نجدهم يروجون لجهات أو حسابات إلكترونية غير موثقة، أو رسمية، ما يزيد إقبال الجمهور على التواصل معها، بسبب السعار المنخفضة جداً، والترويج الإعلامي من قبل مشاهير مواقع التواصل.
وواصل: «المؤسف أنه ليس من السهولة بمكان تحجيم تلك المواقع، خصوصاً مع انتشارها بشكل كبير خلال أزمة كورونا، بما ساهم في تعود الكثيرين على الشراء من خلالها لسهولة خدمات التوصيل ورخص الأسعار، والحل الأمثل من وجهة نظري هو توعية المجتمع بالشراء عبر المواقع المرخصة، والرسمية، والتأكد من جودة المنتج.
محرّم شرعاً
عن حكم الشارع الحكيم في الغش التجاري بتسويق وبيع سلع رديئة الصنع، تفتقر إلى مواصفات السلامة، قال الشيخ د. السيد البشبيشي: «غزت أسواقنا العربية والإسلامية بعض المنتجات الرديئة من الأجهزة المغشوشة، والهواتف وشواحنها المقلدة المخالفة لمعايير الجودة والأمان، والتي تشكل خطورة على مستعمليها من الناحية المالية والصحية والحياتية إجمالاً».
وأضاف أن هذه الأجهزة تسببت بالفعل في موت البعض أو إصابتهم بعجز، أو إعاقة وتشويه، خلاف الخسائر المادية الكبيرة التي تعرض لها عدد من مستهلكي هذه السلع، الذين غُرر بهم وخُدعوا ودُلّس عليهم من قِبل تجار ماتت ضمائرهم.
ولفت إلى أن هؤلاء التجار للأسف تجاهلوا قول رب العالمين: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، متسائلاً هل تطيب نفس إنسان، فضلاً عن أن يكون مسلماً، أن يأكل أموال الناس سحتاً وخداعاً وبهتاناً؟ وهل تطيب نفوسهم إلى كسب الأموال المحرمة ولو على حساب صحة الناس وأرواحهم؟ ألم يسمعوا يوماً إلى قوله سبحانه: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»، وإلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
دعايات كاذبة
وأضاف أن الأدهى والأمرّ من ذلك أنهم لا يكتفون باستيراد، وشراء السلع الرديئة الخطرة بأسعار مخفضة جداً، ثم يبيعونها للناس بأسعار مخفضة عن السوق مع بعض الدعايات الكاذبة، فيُقبل الناس عليها إقبالاً كبيراً، ظناً منهم أن في ذلك توفيراً لأموالهم، أو أن ذلك تيسيراً عليهم في ظل صعوبة معاشاتهم ودخولهم. لكنهم لم يقفوا عند ذلك، بل غشوا وكذبوا ودلسوا وبدلوا علامة أو رقم أو نوع المنتج ولبسوا على الناس أنهم يبيعون لهم منتجات أصلية صناعة كذا وكذا، ومنتجات كذا وكذا.
وقال إن الغش في شريعتنا محرم منهي عنه، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبرّ وصدق)، بل جاء النهي صريحاً عن التدليس والخداع، وهو الإعلان عن السلعة بالكذب وبما ليس فيها، وإخفاء العيب عمداً لأجل زيادة الكسب، كذلك على المشترين ألا يعرضوا أنفسهم للتهلكة بشراء مثل هذه السلع الرديئة بحجة رُخص سعرها، فقد نُهوا عن ذلك نهياً صريحاً في القرآن في قوله جل وعلا: «ولا تقتلوا أنفسكم»، وقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».
وثمّن الشيخ د. السيد البشبيشي، ما تقوم به بعض المؤسسات الرسمية، وجهات الرقابة التجارية والصناعية في محاربة الفساد والمفسدين، ومكافأة الأمناء والصادقين، وعلى الجهات المعنية أيضاً الاجتهاد زيادة، وأن يصلوا الليل بالنهار ساعين لإقامة شريعة رب العالمين، وسَن القوانين، والضرب بيد من حديد، على كل من تسول له نفسه بيع الوهم للناس، أو غشهم، أو تعريضهم للضرر، والأذى، فإن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن.
سالم ساحوه: تسويق دون دفع الضرائب
قال المحامي سالم ساحوه: «بشكل عام لا توجد رقابة على مواقع التسويق الإلكتروني الخارجية، التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية، بصرف النظر عن الإضرار بأفراد المجتمع، من خلال عرضها وبيعها أجهزة إلكترونية، رخيصة السعر، ظاهرها جميل لكنها تفتقر إلى الجودة اللازمة، حيث يتم إرسالها عن طريق شركات التوصيل بالبريد، والتي بالتالي من الصعوبة بمكان فرض رقابة عليها، حيث يمنع فتح أي منتج مغلف، أما إذا كان البائع موجوداً داخل الدولة، فمن الممكن إقامة قضية ضده والمطالبة بتعويض نتيجة الضرر الواقع على المشتري.
وأضاف أنه الشركات المسوقة لهذه الأجهزة والكائنة خارج الدولة، فمن الواجب سَن قانون خاص بإحكام السيطرة على بعض المواقع الإلكترونية العامة التي تسوق منتجات هذه الشركات الرديئة، أو حظرها، وأيضاً من الممكن سن قانون بعدم شراء أي منتجات إلكترونية غير مضمونة الجودة، وهذا القانون سيلزم شركات الشحن بعدم استلام أغراض من الخارج، إلا بعد التأكد من جودتها.
وكشف أن هذه المواقع الإلكترونية تسوق منتجاتها من دون دفع الضرائب المستحقة عليها للدولة، بما يضر بالاقتصاد.
نعيمة الزعابي: أسواق الدولة عامرة بأجهزة ذات كفاءة
أكدت سيدة الأعمال نعيمه الزعابي، أنه من الضرورة بمكان تنمية الوعي المجتمعي بتجنب شراء الأجهزة الكهربائية، خاصة الشواحن وما شابهها، من المواقع الإلكترونية، وقصر الشراء على المنتجات البسيطة، التي لا ضرر منها، قائلة: «أسواق الدولة عامرة بالأجهزة الكهربائية مرتفعة الجودة والكفاءة، والتي خضعت لتدقيق الأجهزة المعنية، ومن ثم سمحت بتداولها، لتوفر المواصفات والمقاييس المطلوبة والمحددة فيها، وكثير من هذه الأجهزة تباع بأسعار مناسبة للجميع، بما يصبح من الأفضل شرائها، لكونها مضمونة الصلاحية والاستخدام.
وأضافت أنه بشكل عام يجب على الفرد مراعاة سلامته وأسرته بالدرجة الأولى، من دون الإقبال على شراء أجهزة كهربائية من أي نوع لرخص سعرها فقط، وإهمال الاهتمام بالجودة، حيث إن كثير من الناس يشترون شواحن كهربائية رخيصة رغم سوء تصنيعها، ومن ثم تتسبب في نشوب حرائق وإيقاع أضرار.
