يدعي تطوير نظام ذكاء اصطناعي للاستيلاء على 200 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام شخص برد مبلغ قدره 200 ألف درهم إلى امرأة، حيث أبرما عقداً لعمل مشروع من أجل التسويق والتطوير، عبارة عن نظام يساعد المؤسسات في عملية اتخاذ القرارات مبني على آخر الأبحاث في الذكاء الاصطناعي، وبكلفة إجمالية قدرها 700 ألف درهم، لكنه لم يقم بعمل المشروع ولم يرد قيمة حصتها فيه.
وفي التفاصيل، أقامت المرأة المتضررة دعوى قضائية على شخص طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تأسيساً على أنها أبرمت عقد اتفاق وشراكة معه وذلك لعمل مشروع من أجل التسويق والتطوير وقامت بدفع مبلغ 200 ألف درهم كحصه منها في المشروع، إلا أنه لم يقم حتى الآن بعمل المشروع ولم يرد لها حصتها فيه.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة أصل عقد الاتفاق وبلا نزاع به بين الأطراف أنهم اتفقوا على تطوير نظام يساعد المؤسسات في عملية اتخاذ القرارات مبني على آخر الأبحاث في الذكاء الاصطناعي وبكلفة إجمالية قدرها 700 ألف درهم، سددت المرأة المدعية حصة مساهمتها بمبلغ 200 ألف درهم على أن يتم توزيع الأرباح بعد سنة ونصف السنة من تاريخ توقيع العقد، وكانت المدعية قد أقامت الدعوى الماثلة بطلب إلزام الشخص المدعى عليه بأن يرد لها المبلغ المسدد من قبلها لعدم التزامه بتنفيذ العقد.
وبيّنت المحكمة أن الشخص المدعى عليه قد حضر بالجلسات ولم يقدم في الأوراق ما يفيد تنفيذه التزاماته المبينة بالعقد، وعن طلب المدعية بفسخ التعاقد موضوع الدعوى نتيجة ذلك الإخلال، فهو حق مُقرر لها بمُقتضى القانون حتى ولو لم يتضمنه العقد، وعن الفائدة القانونية بواقع 12%، فلمّا كانت المحكمة قد خلصت إلى إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي المبلغ المطالب به، ولكن لم تثبت المدعية السعر السائد في السوق في حساب الفائدة التأخيرية فإن المحكمة تقدرها بواقع 3% سنوياً.