الشارقة/ وام
اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الدورة البرلمانية الأخيرة من الفصل التشريعي العاشر، لتسجل الجلسة ال17 والأخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع حراكاً من العمل الوطني بعد أداء مميز لطرح مختلف القضايا الحيوية لمواطني الإمارة محققاً خلال الأربعة أعوام الكثير من الإنجازات التي دعمت أداء الدوائر الحكومية نحو التطور.
وشهدت الجلسة ال17 التي عُقدت السبت الماضي بمقر المجلس برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس إقرار التوصيات الخاصة بدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة بعد الاطلاع على التقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.
وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات، وتناولوا عدداً من الأطروحات المهمة التي تضمنتها التوصيات، وأبرزها الدعوة إلى دراسة إنشاء مختبر مركزي آخر يخدم مختلف بلديات الإمارة، وقيام الدائرة بالتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، واتخاذ خطوات استباقية لتعزيز تنافسيتها، والعمل على إيجاد آلية ممنهجة للتحسين المستمر، وتسهيل الإجراءات واللوائح بين بلديات الإمارة وتوحيدها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها.
ودعت التوصيات إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد بين البلديات، وتعزيز الخدمات المقدمة في التطبيق الذكي للشارقة الرقمية، ورفع نسب التوطين في المجالات التخصصية الفنية، وتقديم خطط الإحلال للوظائف التي يشغلها غير المواطنين في مختلف بلديات الإمارة، والعمل مع جهات الاختصاص لاستحداث خطط رفع الجاهزية، والمحافظة على استمرارية الأعمال، ووضع التدابير الوقائية المناسبة للمخاطر المحتملة أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية والسيول الجارفة، وإصدار دليل تصميم مواقف السيارات في الإمارة مع استحداث آلية خصم مخالفات المواقف المتراكمة على المركبات بالتزامن مع خصم المخالفات المرورية. وفي ختام الجلسة، أقر الأعضاء توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.
بعد ذلك عرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية برئاسة سيف محمد المدفع مادة مصورة تضمّنت تقريراً نهائياً عن أعمالها وإنجازاتها خلال الدورة البرلمانية الحالية مسلطة الضوء على أبرز زياراتها ومناقشاتها ودعمها لتعزيز المناخ الاقتصادي والاستثماري في إمارة الشارقة.
ثم بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بكلمة لعلي ميحد السويدي، قائلاً: إنّ مجلسنا أنجز خلال دورة انعقاده الحالية -التي قاربت على تسعة أشهر- أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.
بعدها استعرض الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أبرز الأعمال والإنجازات التي حققها المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري عقد (17) جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة، وحواراً هادفاً متميزاً؛ الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة، حيث ناقش المجلس سياسة (4) دوائر وهيئات حكومية هي (دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة شؤون البلديات) وبلغ عدد مقدمي الطلب وطالبي الكلمة في الموضوعات العامة (80) عضواً، في حين توصل المجلس لتبني وإصدار (42) توصية.
أما في الاختصاص التشريعي؛ فقد حفل دور الانعقاد الحالي بمشروعات القوانين، حيث ناقش المجلس (8) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضائه وعضواته ومقترحاتهم بشأنها، كما طرح المجلس خلال جلساته العامة (4) أسئلة برلمانية تناولت مختلف القضايا الحيوية التي تهم وتحقق آمال وطموحات مواطني الإمارة.
أما من ناحية إنجازات لجان المجلس فقد عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات عمل بإجمالي عدد (24) اجتماعاً و(11) زيارة عمل، بينما تلقى المجلس ما يقارب (96) ملاحظة شخصية وإلكترونية من مواطني الإمارة خضعت للدراسة وجمع المعلومات والإحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.
وبالنسبة للمقترحات فقد استقبل المجلس عدداً من المقترحات بلغت (10) اقتراحات، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها، وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.
وأكد علي ميحد السويدي في كلمة ختامية أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يُعد صرحاً برلمانياً رائداً بفضل الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعله نبراساً ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار، فأصبح المجلس منتدًى وطنياً وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، مُجسداً أرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخير مثال يُحتذى للعمل الجماعي المثمر البنّاء القائم على ثقافة الشورى، والحوار الهادف البنّاء، وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، ومُرسخاً مبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر.
وقال: إن حبّ الوطن هو واجب على كل فرد يعيش على أرضه، وديننا الإسلامي الحنيف يحثّنا على حبّ الوطن والوفاء له، وإن انتهاء أعمال المجلس بدورته الرابعة وفصله التشريعي العاشر يعطينا الحافز والمدد لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل والعطاء الوطني في أي مكان وأي مجال، والمرحلة القادمة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد والبذل الجاد والصادق؛ فالوطن بحاجة إلى كل ساعد بنّاء، وكل مُحب مُخلص في كل وقت وحين ليبقى معززاً مكرماً في علو وشموخ دائمين، ولتبقى رايته خفاقة تُعانق السماء في ظل قيادتنا الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأوضح أن المجلس الاستشاري يُقدّر ويثمّن عالياً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وذلك لدعمه المتواصل ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، متوجهاً بالشكر لسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وأعضاء المجلس التنفيذي، وللشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، على التعاون الإيجابي والبنّاء مع المجلس، الأمر الذي ساهم في دعم وتطوير مسيرة العمل البرلماني؛ مما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء ومنظومة العمل بين المجلسين.
كما توجه بالشكر إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، وعلى تواصلهم المستمر مع المجلس وأعماله. وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس مرسوم فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
