دبي: «الخليج»
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1%، بمقدار 38 مليار درهم، من 3.764 تريليون درهم في نهاية مارس 2023 إلى 3.80 تريليون درهم في نهاية إبريل 2023.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9%، بمقدار 44.9 مليار درهم، من 2.306 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2023.
ويعزى الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاعات في ودائع المقيمين بنسبة 2.1 %، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.9 %. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة 2.7 % و 9.3% و 1.4% على التوالي في ودائع القطاع الحكومي، والقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» والقطاع الخاص، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.4%.
الائتمان
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% من 1.896 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 إلى 1.897 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2023. وارتفع إجمالي الائتمان نظرا لارتفاع بنسبة 0.4% في الائتمان المحلي، متجاوزا الانخفاض بنسبة 2.3% في الائتمان الأجنبي.
ويعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات بنسبة 0.8% وبنسبة 0.5% في الائتمان الممنوح للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» والقطاع الخاص على التوالي. بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4 % وبنسبة 4.7 % على التوالي.
عرض النقد
وأعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (ن1)، ارتفع بنسبة 2.1 % من 759.3 مليار درهم في نهاية مارس 2023 إلى 775.2 مليار درهم في نهاية إبريل 2023. و يعزى ذلك إلى الزيادات في النقد المتداول خارج البنوك وفي الودائع النقدية بمقدار 3.3 مليار درهم، وبمقدار 12.6 مليار درهم على التوالي.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن12) بنسبة 2% من 1.788 تريليون درهم في نهاية مارس 2023 إلى 1.823 تريليون درهم في نهاية إبريل 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 19.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
كما ارتفع مجمل عرض النقد (ن3) أيضا بنسبة 2.2 % من 2.196 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 إلى 2.24 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2023، و يعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن2)، وارتفاع بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.
توسعت القاعدة النقدية بنسبة 5.6 % مرتفعة من 568.9 مليار درهم في نهاية مارس 2023 إلى 600.7 مليار درهم في نهاية إبريل 2023. وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدّرة، والحساب الاحتياطي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.0 %، وبنسبة 98.6 %، وبنسبة 3.2 % على التوالي، متجاوزة بذلك الانخفاض بنسبة 49.1 % في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي.
