بتوفيق من الله، وبعد أربع سنوات من العطاء، اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فصله التشريعي العاشر، وكنت شاهداً من خلال عضويتي في المجلس، ورئاستي للجنة إعداد مشروع التوصيات، على ما حققه أعضاء المجلس ولجانه وأمانته العامة من الإنجازات والنجاحات في مجالات التشريع والرقابة والتوصيات والتواصل مع المجتمع.
وبفضل ما يتمتع به المجلس من صلاحيات واسعة، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على أن يمثل المجلس عوناً للحاكم وسنداً له وللمجلس التنفيذي والدوائر والهيئات الحكومية، فقد بذل المجلس من خلال أنشطته ومهامه جهوده في تمثيل المواطنين، باعتباره يتولى الدور الأساسي في تقديم المشورة والرأي ورفع التوصيات النافعة، ومناقشة واقتراح مشاريع القوانين الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالعمل المؤسسي لتسريع العمل الحكومي.
وخلال الفصل التشريعي العاشر، أدى أعضاء المجلس دورهم بكل جدية وإخلاص، حيث نظروا في مجموعة كبيرة من القوانين، وبادروا باقتراح بعضها، وبالإضافة إلى دوره التشريعي، مارَس المجلس دوره الرقابي الفعال، حيث استضاف عدداً من المسؤولين ورؤساء الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، للاستماع إلى شروحاتهم عن أداء هذه الجهات والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية لتطويرها.
وبهذا يكون المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد أوفى بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام سمو حاكم الشارقة عند أداء القسم، بأن يكون عوناً وشريكاً في تحقيق التنمية والرخاء، ومع نهاية كل فصل تشريعي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يودع الأعضاء المجلس، بعد أن نقلوا خبراتهم التشريعية وأدوا واجبهم الوطني، وهذا ما تميزت به رحلة الفصل التشريعي العاشر، حيث كان الجميع فيها شركاء في تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للتنمية والمزيد من النهوض بالإمارة وتعزيز ازدهارها، من خلال طرح الأفكار المبتكرة ومناقشة مشاريع القوانين النافعة التي تعزز التنمية المستدامة وتدعم القطاعات الحيوية وتوجد الحلول المناسبة التي تكفل المزيد من المرونة في الأداء، وكان لمجمل الجهود التي بذلها المجلس أثر كبير في تعزيز الترابط بين المجتمع والدوائر الحكومية.
وتناول المجلس في الفصل التشريعي العاشر مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المهمة التي تهم المجتمع بشكل عام، وبفضل جهود أعضائه وأمانته العامة، أضاف المجلس لبنات جديدة في مجال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وساهم في بناء الثقة ونقل رسالة الحاكم ومدى حرص سموه على أن يكون صوت كل مواطن حاضراً من خلال ممثليه في المجلس.
وختاماً، فإن إسدال الستار على الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يعتبر بداية جديدة يشترك فيها المجتمع مرة أخرى بوعي وبحماس أكبر لاختيار ممثليه، في فرصة لتطوير التجربة البرلمانية في الإمارة، والاستفادة من كل فصل تشريعي، ومن إنجازاته لإضافة المزيد من النجاحات والتجارب في الفصول التشريعية القادمة.
