كتب: محمد الماحي
قاد سيارته بسرعات عالية، بغرض الإثارة والتشويق، ورغبة في طي المسافات بضغطه المستمر على دواسة الوقود، دون أن يعي خطورة ما يرتكبه، خاصة أن مثل تلك المشاهد المخيفة، تروي قصصاً راح ضحيتها أطفال وأبناء في ريعان شبابهم. وكادت تكون نتيجة فعله نهايات مأساوية بفقدان الأرواح، لولا عناية الله، لذلك وضعته المحكمة تحت المراقبة الاٍلكترونية، بدلاً من الحبس شهراً بمنزله، مع إلزامه بالخدمة المجتمعية خلال المراقبة، بمعرفة الجهات المختصة.
ورغم خطورة فعلته، فإنه ينظر إلى الحركات المتهورة والجنونية على الطرقات، بأنها مهارة وقدرات خارقة، غير مبالٍ بخطورتها على نفسه وعلى الآخرين. ويعدّها مصدراً للتباهي والتفاخر والتفرد بممارسات تشعره بأنه قد أشبع إحساساً عميقاً في الاكتشاف والمغامرة، وأشبع رغبته في الاستعراض، الذي يعدّه مصدراً يُشعره بمتعة كبيرة، والخروج عن القيود والقوانين التي تحدّ انطلاقه، رغم أن مثل هذا المسلك خلّف قصصاً تجري مآسيها بيننا، ولكن لا يشعر بها إلا من ذاق مرارتها.
وبحسب ملف القضية التي نظرتها محكمة جنح أم القيوين، وقضت بوضع أحد المتهمين لديها، لارتكابه عمداً فعلاً يعرّض حياة الناس وأمنهم وسلامتهم للخطر، بأن قاد مركبة بتهوّر يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، تحت المراقبة الاٍلكترونية، بدلاً من الحبس شهراً، في منزله وعدم مغادرته. وتعود التفاصيل، إلى أن فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات، حوّل المتهم الخليجي «أ م ع»، إلى النيابة العامة التي حولته إلى المحكمة، بتهمة تعريض حياة الآخرين وأمنهم وسلامتهم للخطر أثناء القيادة.
وبعد استدعاء المتهم من محبسه، تليت لائحة الاتهام التي طالبت النيابة بتطبيقها، لكنه أنكرها. ولكن الاتهام المسند إليه ثبت بحقه مما جاء في الدعوى والصور المرفقة لأثر الفرامل لموقع الشارع الذي استعرض المتهم فيه، فاطمأنت المحكمة على ارتكاب المتهم للتهمة المنسوبة إليه، واستحقاقه للعقاب بالمواد التي ذكرتها النيابة العامة في أمر إحالته للواقعة. ولأن الجهات المعنية تواجه سلوك القيادة بتهور، الذي يمارسه بعض الشباب، بأربعة محاور تشمل: الجانب القانوني والتوعية والشراكة المجتمعية وتعريف الشباب بخطورة القيادة بتهور للسيطرة على نزف الطريق، وقررت المحكمة من أحوال المتهم وعمره، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة.
وبعد الاستماع إلى المتهم، قضت المحكمة بحكمها المتقدم.
