أبوظبي: «الخليج»
أطلق «مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية» بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسعة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، تستمر ثلاثة أشهر، تحت شعار «حماية رقمية مجتمع آمن»، لرفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، مع بيان سبل الوقاية التي يمكن اتباعها للحماية من الوقوع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز «مسؤولية» في توفير الحماية الوقائية، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية، التي تشكل سياجاً منيعاً للتصدي للجرائم والسلوكات السلبية، بما يتماشى مع توجّهات قيادتنا الرشيدة نحو ترسيخ الأسس الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشار إلى حرص «مسؤولية» على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، عبر المنصات الإعلامية المتعددة، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ الوعي المجتمعي ونشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع.
فيما أوضح المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير المركز، أن إطلاق تلك الحملة التوعوية، يكتسب أهمية خاصة، لكون الاحتيال الإلكتروني أحد أشهر أنواع الجرائم الالكترونية انتشاراً، التي زاد تأثيرها السلبي وضررها في السنوات القليلة الماضية، نظراً لتزايد مستخدمي وسائل التواصل، مع تعدد أساليب جرائم الاحتيال، بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على الإنترنت، وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
ولفت إلى أن وقوع الأفراد ضحية للاحتيال الإلكتروني، يأتي نتيجة عدم الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل ومواقع الإنترنت، والدخول إلى مواقع غير آمنة، وعدم التأكد من الجهة المتعامل معها، وهو ما يترتب عليه ضياع أموال الناس باستخدام الطرائق الاحتيالية، وتهديد التنمية الاقتصادية للأفراد والمجتمعات والدول بسبب الخسائر الفادحة التي يتعرض لها ضحايا هذه الجريمة، وصعوبة الملاحقة واسترداد الأموال، لذا كان من المهم الوقوف عند هذه المشكلة والتوعية بأشكالها وأساليب الوقاية منها.
وبيّن أن الحملة ستركز على التعريف بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني، وتكون عن طريق مواقع التسوق المزيّفة، وانتحال صفة موظف رسمي، وعروض المكاتب الوهمية للعمالة المساعدة، ورسائل شركات الشحن المزيفة، وعروض الزواج الوهمية، والاحتيال العقاري بعرض عقارات منخفضة القيمة مقارنة بالسوق، لإغراء الضحية بسرعة الدفع، والإيهام بالفوز بجوائز مالية أو عينية، وطلب البيانات البنكية لتحويل الجائزة المالية، أو دفع مبالغ للحصول على الجائزة العينية.
وأضاف: كما تضيء الحملة على طرائق الوقاية لتجنب الأساليب المستخدمة في الاحتيال، بإنتاج المواد المرئيّة والمسموعة والإلكترونية، ونشر عدد كبير من النشرات التوعوية ومجموعة من القصص والوقائع التي شهدتها المحاكم، عبر مختلف منصّات التواصل، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني وفق المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
