عادي
أحمد الزعابي: إطارنا التنظيمي الأكثر شمولاً في المنطقة من حيث النطاق والمحتوى

سوق أبوظبي العالمي يبدأ بتطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام

17:16 مساء
قراءة 5 دقائق
مقر سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي: «الخليج»

أعلن سوق أبوظبي العالمي، الثلاثاء، بدء تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يعزز مكانة السوق مركزاً رائداً للتمويل المستدام، وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام؛ وذلك بعد الإفادات التي وردت من مجتمع المركز المالي الدولي، رداً على الورقة التشاورية التي نشرها سوق أبوظبي العالمي بهذا الخصوص؛ حيث يتضمن الإطار التنظيمي الجديد، قواعد خاصة بصناديق الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ المدارة والسندات، إضافة إلى متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

وستعمل هذه الإجراءات على تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية، لخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي.

  • خطوة مهمة

ويعد الإطار التنظيمي للصناديق والمحافظ الخضراء والخاصة بالتحول المناخي، والسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة خطوة مهمة لتوجيه رؤوس الأموال لتمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي. وسيمنح سوق أبوظبي العالمي تصنيفاً مخصصاً للمنتجات والخدمات التي ستساعد في تحقيق هذا الهدف، وتلبية الحد الأدنى من المعايير الخاصة بسوق أبوظبي العالمي؛ حيث سيتيح السوق للشركات، استخدام «علامة التصنيف» الخاصة به في مواد التسويق والتواصل مع العملاء؛ وذلك بما يعزز من ثقة المستثمرين بهذه المنتجات والخدمات، ويشجعهم على توجيه رؤوس أموالهم نحو مبادرات ومشاريع، تدعم جهود التحول الأخضر.

  • بيان ملاحظات

وحرصاً من سوق أبوظبي العالمي على تفعيل دور شركائه الاستراتيجيين، تم إصدار بيان ملاحظات يعكس الإفادات والمقترحات التي جاءت على الورقة التشاورية حول الأمور الرئيسية المطروحة؛ حيث تبلورت بذلك رؤية سوق أبوظبي العالمي للمضي قدماً نحو طرح أول الأطر التنظيمية للتمويل المستدام وأكثرها شمولاً على مستوى المنطقة؛ وذلك في أعقاب الدعم الكبير الذي حظيت به مقترحات الورقة التشاورية وتفاعل الشركاء الاستراتيجيين الذين أفادوا بوجود خطط لديهم، لإطلاق منتجات وخدمات ضمن الإطار التنظيمي.

ويعكس بيان الإفادات، مدى تفاعل أعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي مع الورقة التشاورية، والتي لم تساعد فقط في صياغة الإطار التنظيمي الجديد؛ بل قدمت أيضاً مؤشراً واضحاً على جوانبه التي ستخضع للمراجعة من قبل سوق أبوظبي العالمي في عام 2025؛ وذلك كجزء من التزام السوق بتعزيز وتحسين الإطار التنظيمي، بما يتماشى مع التطورات المستمرة في قطاع التمويل المستدام. وسيواصل سوق أبوظبي العالمي، التشاور مع شركائه الاستراتيجيين، للمساعدة في صياغة منظومته الشاملة ليكون مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، ومساهماً رئيسياً في دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتم دعم إطار العمل وأصحاب المصلحة من خلال مبادرات تسريع المعرفة؛ مثل: كلية التمويل المستدام، ومركز الأبحاث في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ما يدفع طموح سوق أبوظبي العالمي إلى أن يكون مركزاً للتمويل المستدام في المنطقة.

  • تحقيق الحياد المناخي

ومن جهته، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»: «نحيي جهود سوق أبوظبي العالمي، ونرحب بإطاره التنظيمي للتمويل المستدام»، مشيراً إلى أن «محدودية توفر التمويل وسهولة الوصول إليه، تؤثر بشكل كبير في تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة حول العالم؛ حيث يعد هذا الأمر أحد أبرز التحديات التي سنتطرق إليها ضمن رئاستنا الحالية لمؤتمر الأطراف كوب 28، فلا بد لنا أن نعمل على دفع التمويل الخاص بهذا الاتجاه، حتى نحقق تقدماً ملموساً».

وثمن «جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة في إنشاء مركز عالمي للتمويل المستدام، وإنني على يقين بأن هذه المبادرة ستشكل دوراً حيوياً في إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الداعمة لتحقيق الحياد المناخي، ليس فقط في دولة الإمارات وإنما أيضاً في بلدان الأسواق الناشئة والنامية، كما سيعزز المعاملات الخضراء من المؤسسات المالية المحلية والعالمية».

كما رحب الجابر ب«جهود مجموعة عمل التمويل المستدام التي يترأسها سوق أبوظبي العالمي، وتضم العديد من الجهات التنظيمية في دولة الإمارات والوزارات الاتحادية والبورصات»، معتبراً أن «مجموعة عمل التمويل المستدام، تعكس الأهداف المشتركة والجهود التعاونية، التي من شأنها تعزيز أطر الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتدابير الحوكمة المؤسسية التي تركز على الاستدامة، إضافة إلى تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتنمية المستدامة».

وقال: «التمويل هو الأداة الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة تتطابق مع الأهداف الموضوعة. تشكل اتفاقية باريس للمناخ مساحة مشتركة لما نطمح جميعنا إلى تحقيقه، وتبرز الحاجة إلى مبادرات مماثلة لهذا الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام الذي وضعه سوق أبوظبي العالمي، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الهدف؛ المتمثل بحصر الاحترار المناخي ب 1.5 درجة».

  • الأكثر شمولاً في المنطقة

بدوره، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة السوق: «نفخر في سوق أبوظبي العالمي بمواءمة أعمالنا مع الجهود الرسمية؛ وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة العام الجاري «عام الاستدامة»، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28، وإنني على يقين أن إطارنا التنظيمي للتمويل المستدام هو الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويمكن مقارنته من حيث النطاق والمحتوى مع الأطر التنظيمية الأخرى على مستوى العالم».

وأضاف: «ستساعد متطلباتنا، لا سيما تلك التي تحدد الحد الأدنى من المعايير للمنتجات والخدمات التي تركز على الاستدامة، في توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والأنشطة التي تعزز تحول الدولة نحو الحياد المناخي. ونحن ممتنون لمجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي على آرائهم ومشاركاتهم التي تعكس العلاقة المتميزة بين سوق أبوظبي العالمي وشركائه الاستراتيجيين ضمن منظومة التمويل المستدام؛ حيث ستسهم هذه الجهود التعاونية في دعم جهود دولة الإمارات ودفع مسارها الوطني، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومواصلة تطوير اقتصاد أبوظبي وفق مفهوم اقتصاد الصقر الأخضر».

  • مبادرات سابقة

إلى جانب الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام، سبق لسوق أبوظبي العالمي أن أطلق العديد من المبادرات؛ من بينها إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، الذي وقع عليه أكثر من 100 هيئة ومؤسسة مشاركة، ومدرسة التمويل المستدام في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي. كذلك أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي خلال العام الماضي، تعديلات على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال؛ تشمل الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ما أدى إلى وجود إطار تنظيمي لنشاط تعويضات الكربون، وإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة وطوعية في العالم لتداول أرصدة الكربون في سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي «إيركاربون للتبادل».

وهذه المبادرات الاستراتيجية، جنباً إلى جنب مع الإطار التنظيمي للصناديق والمحافظ والسندات والصكوك التي تركز على الاستدامة، إضافة إلى متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتنظيم تعويضات الكربون، تشكل ميزة إضافية لسوق أبوظبي العالمي كمركز رئيسي للتمويل المستدام.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4ufyvmta

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"