أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً لشخص آخر، حيث قام بالتعدي عليه بالسب عبر تسجيل صوتي على تطبيق «واتساب».
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قام بالتعدي عليه بالسب عبر تسجيل صوتي، وعلى إثر ذلك تمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت حكمها بإدانته حضورياً بالغرامة 1000 درهم، وأن تلك الأفعال تسببت في الإضرار به مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر ومن شهادة لمن يهمه الأمر بعدم قيد استئناف للحكم، حيث أصبحت تلك الأحكام باتة ونهائية، وانتهت إلى إدانة المدعى عليه بتهمة سب المدعي بما يخدش اعتباره باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات تطبيق "واتساب".
وعن طلب المدعي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن ذلك معنوياً، بيّنت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر نفسي، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعي أضراراً بالتعدي على شرفه وسمعته واعتباره، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار التي لحقت به مبلغ 10 آلاف درهم.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً لشخص آخر، حيث قام بالتعدي عليه بالسب عبر تسجيل صوتي على تطبيق «واتساب».
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قام بالتعدي عليه بالسب عبر تسجيل صوتي، وعلى إثر ذلك تمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت حكمها بإدانته حضورياً بالغرامة 1000 درهم، وأن تلك الأفعال تسببت في الإضرار به مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر ومن شهادة لمن يهمه الأمر بعدم قيد استئناف للحكم، حيث أصبحت تلك الأحكام باتة ونهائية، وانتهت إلى إدانة المدعى عليه بتهمة سب المدعي بما يخدش اعتباره باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات تطبيق "واتساب".
وعن طلب المدعي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن ذلك معنوياً، بيّنت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر نفسي، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعي أضراراً بالتعدي على شرفه وسمعته واعتباره، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار التي لحقت به مبلغ 10 آلاف درهم.
