أكد ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الذي يصدره سنوياً مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يقدم نظرة متعمقة في اتجاهات الاستثمار، العالمية والإقليمية، فضلاً عن تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية.
وقال الزيودي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج التقرير الذي أقيم في فندق سانت ريجس أبوظبي: «هذه المعلومات مستمدة من أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ما يجعلها المصدر الأكثر شمولاً ومصداقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار العالمية، ويسعدني القول إن تقرير هذا العام يحمل أنباء سارة للغاية لدولة الإمارات، بما يكشفه من أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلناها في عام 2022.
وذكر أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها الإقليمية باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة بلغت 61 في المائة، من إجمالي تدفقات الاستثمارات العالمية للمنطقة في عام 2022.
وقال الزيودي: «تترجم الأرقام القياسية التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام، مدى النجاح الذي حققته الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تحويل دولة الإمارات إلى مركز دولي للأعمال، ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم».
وأضاف: «كما تؤكد هذه الأرقام الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني وتعافيه التام من الآثار المترتبة على الجائحة العالمية، بل وتخطّينا المعدلات المسجلة قبل الجائحة، بفضل الإجراءات والجهود التي نفذتها الدولة بشأن الاستجابة الاستباقية لتحديات الجائحة».
وتابع بالقول: «تحمل الأرقام القياسية التي سجلتها الإمارات في تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام، رسالة واضحة مفادها أن مجتمع الأعمال العالمي يثق باقتصاد دولة الإمارات وبمؤسساتها وسياساتها وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام».
وأكد أن تحول دولة الإمارات إلى قوة اقتصادية عالمية هو شهادة على قدرتها على التوفيق بين الطموح والعمل الدؤوب، ففي غضون 52 عاماً، منذ تأسيس الدولة، تضاعف الاقتصاد الإماراتي 20 مرة، ما أدى إلى ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي مركزاً دولياً للأعمال يتمتع بالحداثة والتنوع وتعدد الجنسيات.
- 25 مليار دولار زيادة في تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج
- بين أكبر 15 مستثمراً عالمياً وداعماً ومحفزاً للنمو العادل والشامل
- الزعابي: 60% مساهمة أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة
وقال الزيودي: «واليوم، تعتبر دولة الإمارات منارة للمرونة الاقتصادية والازدهار، حيث تجذب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، ولهذا وجّهنا جهودنا نحو تعزيز القطاعات عالية النمو، مثل: التكنولوجيا المالية، التقنيات الزراعية المتقدمة، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، التصنيع المتقدم».
وتابع الزيودي: «في عام 2022، زادت تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى 25 مليار دولار، وهذا يجعل دولة الإمارات تحل في المرتبة الخامسة عشرة كأكبر مستثمر عالمي، وداعم ومحفز مهم للنمو العادل والشامل حول العالم».
وقال: «في 2022 الذي أعلنته دولة الإمارات عاماً للاستدامة بالتزامن مع استضافتها «COP28»، يتبلور حرص الإمارات على ضخ الاستثمارات حول العالم في مشاريع الطاقة المتجددة، وقد استثمرت الإمارات حتى الآن 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة عبر القارات الست، وتواصل الشراكة مع العديد من دول العالم لزيادة قدرات هذه الدول في هذا القطاع الواعد أينما كانت هناك حاجة لذلك».
واستطرد بالقول: «وتستثمر شراكتنا لتسريع الطاقة النظيفة مع الولايات المتحدة 100 مليار دولار لتطوير 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035».
- دائرة التنمية الاقتصادية
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: «تسهم أبوظبي بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تمثل مساهمة الإمارة أعلى من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوضح بيانات الناتج المحلي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري نجاح وفعالية جهود التنويع الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 3.9٪ في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.1٪ لترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى نحو 53٪ مدعوماً بقوة الأداء في قطاعات رئيسية».
وأضاف الزعابي: «وتعزز أبوظبي مكانتها كوجهة استثمارية جذابة، حيث تركز على القطاعات التي تتميز بإمكانات كبيرة للنمو مثل السياحة وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات المالية والتكنولوجيا الزراعية».
وتابع بالقول: «تواصل أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وساهمت التحديثات في البيئة التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100٪، في ترسيخ المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي. كذلك، رسخت أبوظبي ريادتها في الابتكار التكنولوجي. وأدت هذه العوامل إلى جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وما زالت تجتذب المزيد منها، حسبما توضح العديد من المؤشرات».
وأوضح أن أبوظبي تمثل مركزاً اقتصادياً بارزاً وتشهد نمو «اقتصاد الصقر»، الذي يتميز برؤية رائدة، وأطر تشريعية ملائمة، ومنظومة أعمال متطورة تُركز على دعم ورعاية المواهب وجذب الاستثمارات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.
وقال الزعابي: «لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية، تستثمر حكومة أبوظبي 10 مليارات درهم في ستة برامج لمضاعفة حجم القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031 من خلال دعم التمويل الصناعي، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: «مع الإنجازات التي نحققها، يسعدني دعوة المستثمرين وصناع القرار ووسائل الإعلام لحضور منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023 الذي ينظم في أبوظبي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والذي يأتي تنظيمه قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (COP28). وسيركز منتدى الاستثمار العالمي على تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ والاستثمار فيها، ويوفر فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر واستكشاف الشراكات.
