قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن إعلان أبوظبي الوزاري تضمن نتائج إيجابية، وأكد على المبادئ الرئيسية والأساسية لمنظمة التجارة العالمية وتطرق إلى بعض الملفات المهمة للمرحلة المقبلة، بما يحقق نظاماً تجارياً عالمياً أكثر شمولية واستدامة وازدهاراً بما يدفع مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.
تضمنت مخرجات الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي الاتفاق على خارطة طريق لإصلاح المنظمة وتسوية المنازعات، إضافة إلى تمديد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة عامين، كما تم التطرق إلى موضوع التنمية الذي يمس بشكل مباشر الدول النامية والأقل نمواً حول العالم.
- شوط كبير
وأضاف الزيودي أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية يشكل تتويجاً للجهود المبذولة، مشيراً إلى أنه تم للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الوزاري للمنظمة التطرق إلى ملف الزراعة، حيث قطع الأعضاء شوطاً كبيراً في النقاشات التي سيتم استكمالها خلال الاجتماعات الدورية في جنيف والتحضير للمؤتمر الوزاري المقبل.
وأشار إلى أن المفاوضات كانت على وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من ملف مصائد الأسماك ووضع اللمسات النهائية، الذي شكل أساساً لمواصلة العمل للأمام في جميع الملفات، مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري كان دفعة للأمام لمواصلة الزخم في عملية التقارب في المواقف بين أعضاء المنظمة.
- حضور واسع
وقال الزيودي: إن المؤتمر الوزاري شهد خلال أيامه الأولى حضوراً واسعاً تخطى 9900 شخص، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجانبية الاقتصادية التي شهدت مشاركة منظمات دولية ومؤسسات القطاع الخاص، فيما تم إطلاق مجموعة من التقارير التي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر منظومة التجارة العالمية.
وأضاف الزيودي أن دولة الإمارات احتضنت المفاوضات ونجحت في تقريب الرؤى بين الدول الأعضاء ودفع الجهود نحو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة إلى الأمام، مشيراً إلى وجود توافق في العديد من الملفات التي شهدت حرصاً على إحراز تقدم والذي عكس الروح الإيجابية خلال مرحلة المفاوضات، حيث شهدت الأيام الأخيرة تسارعاً في إنجاز العديد من الملفات التي سنواصل العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خلال اجتماعات جنيف. (وام)
