د. عارف الشيخ
يقول الجرجاني: الجناية كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها، انظر: «كتاب التعريفات» للجرجاني - مادة جناية.
وفي لسان العرب: الجناية هي الذنب والجرم، انظر: «لسان العرب» لابن منظور، مادة جنى.
ويمكن أن يطلق الجرم والجريمة ويراد بهما الذنب أيضاً، لكن الجريمة أعم من الجناية؛ لذلك عرّفها الماوردي بأن الجرائم محظورات شرعية زجر الله، تعالى، عنها بحد أو تعزيز، انظر: «الأحكام السلطانية» ص192.
وفي اصطلاح الفقهاء، يقول الحصكفي من الأحناف: إن الجناية اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس، إلا أن الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما حل بنفس وأطراف، أما ما يحل بالمال فأدرجوه تحت اسم الغصب والسرقة، انظر «حاشية ابن عابدين» ج5-ص 339.
وما يحدث من البهائم من الإتلاف يسمى جناية أيضاً، فيقال جناية البهيمة، وكذلك ما يحصل من الإنسان حال الإحرام أو في الحرم فيقال له جناية طالما ثبتت حرمته عند الفقهاء، فيقولون جنايات الإحرام، انظر: «البدائع» ج7- ص 233.
ثم بعد ذلك كل جناية تختلف عن الأخرى من حيث الحكم، فمنها ما يترتب عليها القصاص، ومنها ما يترتب عليها الدية، ومنها ما تسمى أرشاً أو حكومة عدل أو ضماناً، أو كفارة أو حرماناً من الميراث.
والجنايات عموماً تقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام رئيسية: جناية على النفس، وجناية على ما دون النفس، وجناية على ما هو نفس من وجه كالجناية على الجنين.
1- الجناية على النفس يراد بها القتل، وهو يكون عمداً وشبه عمد وخطأ، وهذا رأي جمهور أهل العلم.
والسادة الأحناف قسّموا القتل إلى خمسة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب.
ويرى الإمام مالك أن القتل إما أن يكون عمداً وإما خطأ، لأن القرآن الكريم صريح في ذلك، انظر: «المنتقى شرح موطأ مالك» للباجي ج7 - ص100-101.
والقتل العمد تعريفه عند جمهور الفقهاء هو الضرب بمحدد أو غير محدد، ويقصدون بالمحدد أن يقطع ويدخل في البدن كالسيف والرصاص، وغير المحدد ما يغلب على الظن زهوق الروح به كحجر كبير يلقى عليه أو خشبة كبيرة أو مثلهما، انظر: «الشرح الصغير» ج4 - ص 338، و«روضة الطالبين» ج9 - ص 123 - 124، و«المغني» ج5 - ص 504 - 505.
وعند أبي حنيفة القتل العمد هو أن يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والنار، والقتل بالمثقل عند أبي حنيفة لا يندرج تحت العمد، لأنه غير مباشر. وللحديث بقية.
