رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد، فيما أنقذت سفينة الإغاثة «أوشن فايكينغ» الثلاثاء 46 شخصاً قبالة سواحل ليبيا بعدما تداعى مركب مصنوع من الألياف الزجاجية كان يقلّهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وأثنت البعثة أمس السبت على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
وأحيطت البعثة علماً بالتوافق السياسي الذي قالت إنه تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.
وعلّقت بالقول: «إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية».
وشددت على ضرورة أن تكون هذه المبادرة مثالاً يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.
من جهة أخرى، أنقذت سفينة الإغاثة «أوشن فايكينغ» الثلاثاء 46 شخصاً قبالة سواحل ليبيا .
وذكرت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري ومقرها مرسيليا أن من بين من تمّ إنقاذهم أربع نساء، وطفلة في الرابعة من العمر كانت برفقة والدها، إضافة إلى نحو عشر قُصّر دون مرافقين.
وأوضحت أن غالبية من تمّ إنقاذهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم يخضعون للعناية حالياً.
يأتي ذلك في وقت تحدّثت فيه المفوضية الأوروبية عن وجود دلائل واضحة على أن قوات خفر السواحل الليبي مخترقة من قِبل تشكيلات إجرامية.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة، إيلفا جوهانسون، في كلمة أمام نواب من الاتحاد الأوروبي: «يجب القول إن بعض بلدان المعبر أصعب من غيرها مثل ليبيا، حيث نملك دلائل واضحة على أن مجموعات إجرامية اخترقت قوات خفر السواحل». (وكالات)
