أبوظبي /وام
تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة للمحافظة على الطبيعة، من خلال الاعتماد على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في رسم مستقبل يستند إلى العلم والابتكار في الدولة.
وتعدّ «جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة» واحدة من المؤسسات التي تنشط في هذا السياق إذ تسعى لاستكشاف واستخدام حلول الطبيعة والمناخ القادرة على تحقيق تأثير نوعي طويل الأجل، وتصميم وتنفيذ مشاريع الحفاظ على الطبيعة التي تستند إلى العلم باستخدام البيانات والخطط والاستراتيجيات الموجهة لحماية الموائل والأنواع المعرضة للخطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المديرة العامة للجمعية، إن المشاريع التي تنفذها جمعية الإمارات للطبيعة تمرّ بمرحلة تجريبية أولية لتقييم وتأكيد جدواها وأثرها قبل توسيع نطاقها لزيادة فوائدها للمجتمع ككل، وهو نهج يسمح بقياس وإثبات تأثير هذه المشاريع للشركاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يعد دعمهم وتمويلهم أمراً بالغ الأهمية في تنفيذ مشاريع المحافظة على الطبيعة، وكذلك تقديم الحلول المبتكرة لزيادة الجدوى التجارية وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للمشاكل المحلية.
وأضافت أن الجمعية تتبنى منهج العمل الميداني القائم على الابتكار، ومن ذلك استخدام العديد من التقنيات العلمية لأول مرة في الدولة أثناء تنفيذ مشروع الحلول القائمة على الطبيعة الذي يهدف إلى استعادة النظم البيئية الساحلية بالتركيز على تقنية تعزيز تخزين الكربون الأزرق، والذي يحقق العديد من الفوائد للناس والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنه تمّ من خلال مسوحات حساب الكربون الأزرق تحليل أكثر من 250 عينة تربة في مواقع توضيحية في أبوظبي وأم القيوين، لتقييم كمية الكربون المخزنة في الموائل الساحلية مثل أشجار القرم ومروج الأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة، بالإضافة إلى معدل عزل الكربون.
وأوضحت ليلى، أن هذه البيانات تساعد على فهم قدرة النظم البيئية البحرية والساحلية في الدولة على التخفيف من حدة المناخ، وتقدم المعلومات اللازمة لوضع المخططات على مستوى الإمارة لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت إلى تركيب 200 جهاز فيديو لتنفيذ مسوحات عن بعد تحت الماء باستخدام طائرات بدون طيار في 7 موائل، وذلك بهدف دراسة الحيوانات البحرية الضخمة مثل أسماك القرش والشفنين والسلاحف بالاعتماد على طريقة آمنة وغير مؤذية للكائنات الحية، ومن ثمّ تقييم صحة النظام البيئي وكفاءة المناطق البحرية المحمية من أجل دعم مصايد الأسماك ومجموعات الحياة البرية، مشيرة إلى جمع ما يقرب من 200 ساعة من اللقطات التي تم تحليلها بالتعاون مع طلاب الجامعات لتسريع الحصول على النتائج وفي الوقت ذاته، تدريب وتثقيف الطلبة على تحليل البيانات والعلوم المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة.
وأكدت أن التعاون مع المجتمعات المحلية والشباب أمر ضروري في بناء مجتمع مدني نشط في الدولة يقدّر الصلة الحيوية بين الطبيعة والإنسانية ويضع المشاركة في التحول الأخضر بالدولة في متناول الجميع، مشيرة إلى استغلال جمعية الإمارات للطبيعة قوة التكنولوجيا الرقمية لإنشاء برنامج العضوية السنوي «قادة التغيير»، الذي يمكّن الأفراد في جميع أنحاء الإمارات من إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع، من خلال التدريبات وجلسات التفكير والرحلات الميدانية الشيقة في الطبيعة، والتي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.
ولفتت المديرة العامة ل«جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة»، إلى أن منصة قادة التغيير المبتكرة توفر للأعضاء إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 فعالية مؤثرة سنوياً تقام في الغالب خلال عطلات نهاية الأسبوع وتسمح لهم بتتبع وقياس تأثير جهود المحافظة على الطبيعة بأنفسهم، بالإضافة إلى تشجيع الشباب في الدولة على المشاركة في هذه الأنشطة العلمية.
وقالت إن النهج القائم على العلم أمر بالغ الأهمية أيضاً في قيادة جهود التخلص من الكربون والتخفيف من آثار المناخ على نطاق واسع، وإن الجهات الفاعلة غير الحكومية قد تواجه بعض الصعوبات لتحقيق استراتيجياتها منخفضة الكربون بسبب نقص المعرفة وغياب القدرات الفنية وهو ما دعا الجمعية إلى إطلاق «تحالف الإمارات للعمل المناخي» بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وهو تحالف متاح للكيانات التي تعمل في الإمارات يقدم الدعم للأعضاء في كل مرحلة من مراحل رحلة التخلص من الكربون، من خلال توفير الأدوات والرؤية وبناء القدرات لوضع أهداف قائمة على العلم من أجل تحقيق ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأشارت إلى أن التحالف نظم خلال العام الحالي عدة ورش عمل وندوات عبر الإنترنت، لتعزيز الوعي حول الأهداف المستندة إلى العلم وانبعاثات النطاق 3 وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري وإدارة التغيير وحملة الأبطال رفيعي المستوى «السباق إلى الصفر».
وتابعت: «نهدف من خلال تبادل الأفكار إلى المساعدة على تشكيل السياسات التي تمهد الطريق نحو التخلص من الكربون، مع خلق فرص للنمو الكبير للصناعات الناشئة منخفضة الكربون والاقتصاد الأخضر بشكل عام»، مشيرة إلى الحاجة إلى تكثيف الزخم الجماعي بشأن الطرق الموثوقة للتخلص من الكربون بما يتماشى مع العلم ومن أجل اتباع نهج «من القاعدة إلى القمة» لتحقيق رؤية دولة الإمارات للحياد المناخي.
وأردفت أن الجمعية ستعرض «تحالف الإمارات للعمل المناخي» في «COP 28» كدراسة حالة في دفع الزخم نحو مستقبل حيادي المناخ وكنموذج يمكن تكراره بسهولة في جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق العمل المناخي.
وأضافت: «يعد الأمن الغذائي مجالًا آخر يمكن تطبيق العلم والابتكار فيه لتحقيق التأثير النوعي، وهناك الكثير من الاهتمام بالاستثمار في تكنولوجيا صناعة الغذاء، لأن العمل مع المجتمعات الزراعية الصغيرة في المناطق الريفية يمكن أن يعزز الأمن الغذائي، مع تعزيز تدابير التكيف مع المناخ في الوقت نفسه وبناء المرونة ضد تغيره، ونحن نتعاون في إطار مشروع الحلول القائمة على الطبيعة، مع الشركاء والمجتمعات المحلية في تجربة إنتاج أغذية جديدة مثل النباتات الملحية وهي نباتات صغيرة تتكيف جيداً مع بيئاتنا الساحلية عالية الملوحة وآمنة للاستهلاك البشري والحيواني، بالإضافة إلى شجرة المورينجا التي تعتبر شجرة هامة في المنطقة كما نختبر جدوى حصاد البذور والزيوت من هذه النباتات وتقييم احتمالات الطلب المحلي على هذه الأنواع من المنتجات الغذائية في المستقبل».
وأكدت ليلى مصطفى عبد اللطيف، أن مجال الأمن الغذائي هو مجال متنامٍ يشجع الزراعة المستدامة ويدعم المزارع في المحافظة على قدرتها التنافسية، فضلاً عن مساهمة هذا الأسلوب في الزراعة في إحداث تحول في السوق يمكن أن ينوع ويعزز الاقتصادات المحلية ويدعم بناء مجتمعات ريفية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، قائلة: «نعمل خلال العام الجاري على تطوير المشاريع المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة والقابلة للتطبيق تجارياً ونشر الوعي بين المستثمرين حول الفوائد الشاملة للاستثمار في الابتكار الذي تدعمه الطبيعة لا سيما في عام الاستدامة ومؤتمر (COP28)».
