الاتصالات التسويقية من بعض الشركات، كانت وما زالت، ظاهرة مزعجة، تربك المستهدفين، ولا يجدون طريقة للتعامل معها، رغم اتّباعهم مجموعة من الأساليب، لمنع تكرارها.
ورغم وضع كثير من الضوابط من الجهات المعنية، لضبط عمليات الشركات الإعلانية، فإن الاتصالات المزعجة مستمرة، وأغلبية أفراد المجتمع مروا بتجربة مؤذية من هؤلاء المتطفلين. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل الإزعاج الهاتفي بات مكرراً من الشركة نفسها، ولا طريقة لإيقاف المسوّقين عن الاتصال.
تصاعدت وتيرة الاتصالات الإعلانية من الشركات، بهدف التسويق والترويج، وزادت شكاوى أفراد المجتمع على مواقع التواصل، منزعجين من تلك الطريقة التقليدية في التسويق، ليختلف الهدف من الترويج إلى الإزعاج، ويصرّ المتصل على الشرح والترويج، رغم إصرار المستهدف على إنهاء المكالمة، والتوضيح بأنه لا يرغب في الاستمرار.. لكن لا حياة لمن تنادي.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تستمر المكالمات، وتتصاعد الأمور والنقاش، ومع ذلك تستمر الاتصالات، والمشكلة الأبرز هي نشر بيانات المستهدفين لدى تلك الشركات التسويقية، فيجد الشخص أن رقمه الشخصي وبياناته مباحة، ومنتهكة، حتى تحول الأمر إلى تجارة البيانات الشخصية.
ظاهرة مستمرة وتتفاقم، وللأسف باتت جميع الجهات تحصل على بيانات الأفراد، بمجرد ذهابهم للتسوق أو طلب منتج أو طلب أي خدمة، لتنتشر تلك البيانات، ولا يعلم الشخص من الذي كان سبباً في وصول رقمه إلى تلك الشركات.
ندرك أن التسويق وسيلة مهمة للترويج للمنتجات، وندرك أن من حق تلك المؤسسات الترويج لخدماتها بالطريقة المثلى، ولكن هذا لا يستدعي إزعاج المستهدفين، نهاراً وليلاً، خاصة أن الأغلبية اتفقوا على أن تلك الاتصالات مزعجة، ولا علاقة لها بالتسويق، خاصة عند اختيار الفئة المستهدفة بعشوائية.
مثال على ذلك، الذي لا يعمل وليس لديه مصدر دخل، لن يهتم بالاستثمار وشراء العقارات، فكيف يجري الاتصال بمثل تلك الفئات لشراء العقار؟ فلا بدّ من تحديد الفئات المستهدفة بعناية والوصول إليها، بدلاً من التسويق العشوائي المزعج الذي لا يحقّق الهدف.
لا بدّ من إجراء دراسات عن فاعلية تلك الآلية في التسويق، فلم تعد صالحة في هذا الزمن، ومعرفة مصدر تلك الأرقام، وكيف وصلت إلى تلك الجهات التسويقية، ومن المسؤول عن تجارة البيانات الشخصية؟
وللأسف الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، فبعض المكالمات ليس هدفها التسويق، بل النصب والاحتيال، ومثل تلك المكالمات باتت تنتشر، وما يجعل المتلقي يثق بصدق المتصل، معرفته ببيانات الشخص ومعلوماته، وهذا يستدعي معرفة من المسؤول عن تجارة البيانات الشخصية.
