أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الترشح لانتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ستكون من خلال نظام التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت، بدءاً من 15 أغسطس/آب المقبل ولمدة أربعة أيام، يتم خلالها تسجيل أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس للفصل التشريعي الثامن عشر الذي يستمر لمدة أربع سنوات.
ومع نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني، تم تقليص عدد أيام التسجيل إلى 4 أيام، بعد أن كانت في الدورة السابقة 5 أيام، والتي كان يتوجب فيها على الراغب في الترشح، الحضور إلى المراكز المحددة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات للتسجيل وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من كل مرشح.
وأوضحت اللجنة، أن لكل ناخب صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه 4 شروط وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، أي حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وأشارت اللجنة إلى أنه على طالب الترشح، أن يتقدم بالطلب وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة، على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده 3000 درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد، وللمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.
وأوضحت اللجنة، أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة في الدولة، إذا كان طالب الترشح موظفاً، فإنه يعد متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة، أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كافٍ.
أما إذا كان طالب الترشح من العسكريين، فيتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، وإذا كان من أعضاء السلطة القضائية، فيتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته «الباتة» من وظيفته مع طلب ترشحه، وإذا كان من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.
وأكدت اللجنة أنها ستصدر قراراً بتحديد الفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من الموظفين عن ممارسة مهام وظيفته، وفترة الإجازة التي يجب أن يحصل عليها طالب الترشح من العسكريين، والفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم عن أداء مهام عضويته بالمجلس، قبل فتح باب الترشح بمدة كافية.
وأشارت إلى أنه يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.
وأوضحت أن لكل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة، وفق النموذج المعتمد لذلك، قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
وأكدت أنه إذا تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الترشح لانتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ستكون من خلال نظام التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت، بدءاً من 15 أغسطس/آب المقبل ولمدة أربعة أيام، يتم خلالها تسجيل أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس للفصل التشريعي الثامن عشر الذي يستمر لمدة أربع سنوات.
ومع نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني، تم تقليص عدد أيام التسجيل إلى 4 أيام، بعد أن كانت في الدورة السابقة 5 أيام، والتي كان يتوجب فيها على الراغب في الترشح، الحضور إلى المراكز المحددة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات للتسجيل وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من كل مرشح.
وأوضحت اللجنة، أن لكل ناخب صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه 4 شروط وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، أي حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وأشارت اللجنة إلى أنه على طالب الترشح، أن يتقدم بالطلب وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة، على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده 3000 درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد، وللمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.
وأوضحت اللجنة، أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة في الدولة، إذا كان طالب الترشح موظفاً، فإنه يعد متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة، أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كافٍ.
أما إذا كان طالب الترشح من العسكريين، فيتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، وإذا كان من أعضاء السلطة القضائية، فيتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته «الباتة» من وظيفته مع طلب ترشحه، وإذا كان من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.
وأكدت اللجنة أنها ستصدر قراراً بتحديد الفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من الموظفين عن ممارسة مهام وظيفته، وفترة الإجازة التي يجب أن يحصل عليها طالب الترشح من العسكريين، والفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم عن أداء مهام عضويته بالمجلس، قبل فتح باب الترشح بمدة كافية.
وأشارت إلى أنه يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.
وأوضحت أن لكل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة، وفق النموذج المعتمد لذلك، قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
وأكدت أنه إذا تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.
