«أحداث سيدي براني» تحيل ضابطَ شرطة مصرياً للمحاكمة

القاهرة: «الخليج»
 أحالت النيابة العامة في مصر، ضابط شرطة و5 آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ بسبب الأحداث التي جرت قبل أيام، وشهدتها منطقة سيدي براني التابعة لمدينة مرسى مطروح على الحدود الغربية للبلاد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت إخطاراً من قسم شرطة براني في 11 من الشهر الجاري، يفيد بوفاة رجل أثناء استيقاف الشرطة لسيارته في إحدى مأمورياتها الأمنية، للحد من ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن عدداً من أهالي المدينة تجمهروا أمام قسم شرطة سيدي براني على إثر حادث الوفاة، ما ترتب عليه وفاة أحد أفراد الأمن، بالإضافة إلى حدوث تلفيات في الممتلكات العامة.
وانتقلت النيابة العامة في مصر، إلى محل الواقعة فور أن تلقت هذا الإخطار؛ حيث تمّت مناظرة جثماني المتوفيين، مشيرة إلى أنها استمعت إلى عدد من شهود العيان في الحادث، أكدوا في أقوالهم أن المتوفى الأول انطلق بسيارته فور أن حاولت قوات الأمن إيقافه، دون امتثاله لأمرهم، عقب أن طالبته القوات بالتوقف لأكثر من مرة، ما دفع أحد الضباط إلى استخدام سلاحه، وإطلاق أعيرة نارية صوب السيارة.
وقالت النيابة العامة، إنها تأكدت من صحة أقوال شهود العيان، عقب فحص كاميرات المراقبة، التي كانت تتواجد في محل وقوع الحادث، واستجوبت الضابط حول الاتهامات المنسوبة إليه؛ حيث إنه أنكرها جميعها، مرجعاً استخدامه لسلاحه الشخصي، إلى قائد السيارة الذي حاول دهسه، ولذلك انطلقت منه أعيرة نارية بسبب فقدان اتزانه، لكن التحريات انتهت إلى أن الضابط أطلق الأعيرة النارية صوب إطارات السيارة قاصداً تعطيلها.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة، في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، ما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين وضبط 8 منهم، قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثراً بإصابته، وقالت النيابة العامة المصرية، إن التحريات الأمنية كشفت عن مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، أقرّ أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.