- تجنب تنامي عدم اليقين لاستمرار تباين النمو الاقتصادي
- الأولوية للعمل على سياسات دعم توظيف الاستثمار لتسريع النمو
- تحديد المخاطر الاقتصادية للتغير المناخي من خلال التنسيق المشترك
- تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات لتوسيع قاعدة الشمول المالي
غوجورات: «الخليج»
ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG)، المنعقد في غانديناغار بولاية غوجورات في جمهورية الهند، وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه من تقدم ضمن الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين في عام 2023.
وأشار محمد بن هادي الحسيني، خلال الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق بين دول المجموعة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتجنب تنامي حالة عدم اليقين في ظل استمرار التباين في نسب النمو الاقتصادي، حيث شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مع ضرورة إعطاء الأولوية للعمل على السياسات التي من شأنها توظيف الاستثمار لتسريع التطوير والنمو وتأسيس الاتجاهات المستقبلية لنظام التجارة العالمي من خلال وضع حلول لأهم التحديات الاقتصادية والتنموية.
وفيما يتعلق بتغير المناخ، أشاد بالتعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف «COP28»، حيث قال: «نشدد على أهمية عمل المجموعة على تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، والذي بُني على نتائج التنسيق المشترك بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف COP28».
وفيما يخص جدول عمل فريق العمل المشترك المعني بالتمويل والصحة، شدد الحسيني، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحلول التمويلية القائمة كصندوق الجوائح في أعمال المجموعة الهادفة إلى تحديد المخاطر ومواطن الضعف في تمويل أنظمة الصحة العالمية.
وأخيراً فيما يتعلق بأجندة الشمول المالي، أكد أهمية عمل المجموعة الهادف إلى توجيه الدول نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وحضر الاجتماع، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وضم وفد دولة الإمارات كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير الدولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وفارس خميس الكعبي، محلل أول دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي.
وناقش الأعضاء خلال الاجتماع، العديد من بنود جدول الأعمال المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، وقابلية التأثر بالديون وإعادة هيكلتها، والاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل، والتمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية، والشمول المالي، والضرائب الدولية.
الأصول المشفرة
وناقش الاجتماع، تحديات الاقتصاد الكلي والمالية الناتجة عن منظومة الأصول المشفرة، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للانتعاش الاقتصادي العالمي وتوفير أمن الغذاء والطاقة. واستعرض الأعضاء، التقدم المحرز في تنفيذ أطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين (CAF)، وتبادل أعضاء الوفود المشاركة وجهات نظرهم حول كيفية بناء منظومة عالمية للأصول المشفرة، وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات الصحية، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة لبناء مدن مهيأة للمستقبل، وتطوير خطة عمل الشمول المالي لعام 2023 (FIAP) لمواجهة التحديات ذات العلاقة. كما استعرض الأعضاء التبعات التي من المحتمل أن تنتج عن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) وتباحثوا في سبل تعزيز أجندة الشفافية الضريبية.
وشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في حدثين جانبيين يقامان على هامش الاجتماع، هما ندوة «G20» الضريبية رفيعة المستوى حول مكافحة التهرب الضريبي والفساد وغسل الأموال، وحوار مستثمري البنية التحتية بمجموعة العشرين للارتقاء بآليات التمويل ومقاربات مدن الغد.
لقاءات
وعقد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، اجتماعاً ثنائياً مع إيلينا فلوريس، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية، بهدف التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين وعرض جدول أعمال وأولويات «COP28» بدولة الإمارات، كما عقد اجتماعاً مع إيمانويل مولين مدير عام إدارة الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية لمناقشة أولويات التمويل المناخي العالمي. كما عقد اجتماعاً ثنائياً مع تاتيانا روسيتو، سكرتيرة الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وتطرقت المناقشات إلى مجالات التعاون المتعلقة برئاسة البرازيل لمجموعة العشرين في عام 2024.
