سجلت تجارة «المناطق الحرة» و«المستودعات الجمركية» غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى أداء سنوي لها خلال العام الفائت 2022، متجاوزة كل التوقعات، لتلامس حاجز ال857 مليار درهم، بحسب ما كشفته بيانات حديثة صادرة عن«وزارة الاقتصاد».
وأوضحت البيانات التي حصلت «الخليج» عليها، أن صادرات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، سجلت هي الأخرى، رقماً قياسياً إلى 58 مليار درهم، وهي الأعلى لها على الإطلاق، تمثل ما نسبته 6.7% من إجمالي تجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية في 2022، بينما استأثرت إعادة التصدير على 38.5%، بواقع 330.5 مليار درهم، أما الواردات التي بلغت زهاء 468.5 مليار درهم، فقد استحوذت على 55% من إجمالي تجارتها لعام 2022.
بقياس النمو السنوي؛ ارتفعت تجارة الإمارات غير النفطية من المناطق الحرة والمستودعات الجمركية لعام 2022 بنسبة 22%، مقارنة مع العام الذي سبقه، والتي بلغت فيه 702.2 مليار درهم، وبنسبة قوية عند 67%، مقارنة مع عام 2013، حيث بلغت فيه 513.4 مليار درهم. وارتفعت صادرات الإمارات الوطنية غير النفطية من المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بنسبة 11%، خلال 2022، مقارنة مع عام 2021 والتي بلغت فيه 52 ملياراً، وبنسبة 182%، مقارنة مع عام 2013، والتي بلغت فيه 20.4 مليار درهم. كما سجلت إعادة الصادرات، نمواً قوياً بنسبة 12%، مقارنة مع عام 2021، والتي بلغت فيه 295.1 مليار درهم، وبنسبة قوية 56.5%، مقارنة مع عام 2013، والتي بلغت فيه 211.1 مليار.
وارتفعت الواردات 32%، خلال العام الفائت 2022، مقارنة مع العام الذي سبقه، والتي بلغت خلاله 355.1 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاعها بنسبة 66%، مقارنة مع عام 2013 والتي بلغت فيه282.1 مليار درهم.
- تجارة تريليونية
ولامست تجارة المناطق الحرة والمستودعات الحرة غير النفطية في دولة الإمارات، على مدار السنوات العشر الفائتة (2013 -2022) حاجز ال6 تريليونات درهم، توزعت على الواردات بقيمة 3.21 تريليون درهم تمثل 54% من الإجمالي، وإعادة التصدير بقيمة 2.37 تريليون درهم، تمثل 40% من الإجمالي، والصادرات الوطنية بقيمة 350 مليار درهم تمثل 6% من الإجمالي.
- شركاء تجاريون
وبالنسبة للشركاء التجاريين، فقد جاءت الصين أولاً كأكبر شريك تجاري، في ما يتعلق بتجارة الإمارات غير النفطية من المناطق الحرة والمستودعات الجمركية في 2022، وبقيمة 159.3 مليار درهم، ثم السعودية ثانياً بقيمة 62.8 مليار درهم، فالعراق ثالثاً ب61.7 مليار درهم، فالهند بقيمة 49.4 مليار درهم، فالولايات المتحدة الأمريكية 37.6 مليار درهم، بين المناطق الحرة في الإمارات بقيمة 31.3 مليار درهم، اليابان 22.6 مليار درهم، فيتنام 21 مليار درهم، وإيران 20.3 مليار درهم
وفي ما يتعلق بأعلى السلع تجارة في المناطق الحرة وما تحتويه المستودعات الجمركية، فقد حلت تجارة أجهزة الهواتف أولاً بقيمة إجمالية 201 مليار درهم، توزعت على 104 مليارات درهم واردات، و 96 مليار درهم إعادة تصدير، وثانياً: الزيوت النفطية بقيمة 103 مليارات درهم، توزعت على 57.5 مليار درهم كواردات، و15.3 مليار درهم صادرات وطنية، ونحو 30.2 مليار درهم إعادة تصدير.
ثم جاءت تجارة الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 50 مليارًا، توزعت على: 27.4 مليار درهم كواردات، و22.6 مليار درهم إعادة تصدير، ثم تجارة السيارات وغيرها من العربات السيارة بقيمة 44 ملياراً، توزعت على: 23.1 مليار درهم واردات، و20.1 مليار درهم إعادة تصدير، ثم تجارة الحلي والمجوهرات وأجزائها بقيمة 21 ملياراً، توزعت على 13.5 مليار درهم كواردات، و7.5 مليار درهم إعادة تصدير.
- نهج اقتصادي تصاعدي
ويتوافق أداء ومؤشرات نمو تجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مع ما حققته التجارة الإجمالية للدولة خلال العام الماضي 2022، والتي بلغت خلاله 2.23 تريليون درهم. حيث سجلت تجارة الدولة معدلات نمو قياسية منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد 19»، والتي أثّرت سلباً في تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة تراجعت عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% عام 2021 محققة 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%. ووفقاً لما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة، عام 2022، مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني، وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين، حيث حققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلة 366 مليار درهم، لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6 %، مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38% مقارنة مع 2020، و52 % مقارنة مع 2019.
وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4 %، بالرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.
وتجاوزت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022، حاجز 600 مليار درهم، مسجلة 614.6 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة مع 2021. وبالتزامن مع ذلك، سجلت واردات دولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها حاجز 1250 مليار درهم، عام 2022، مسجلة 1252.4 مليار درهم، لأول مرة في تاريخها أيضاً، بنمو 22 % ،مقارنة بما سجلته عام 2021.
