عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاثنين، اجتماعاً لتحليل الوضع الاقتصادي الحالي، واتخاذ ترتيبات للعمل الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. ودعا الاجتماع إلى تنفيذ لوائح تنظيم الاقتصاد الكلي بدقة وبقوة، وتعزيز تنظيم مواجهة التقلبات الدورية، وإتاحة المزيد من خيارات السياسات.
وذكر أن «الاقتصاد الصيني يواجه حالياً صعوبات وتحديات جديدة، تنجم بشكل رئيسي عن الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات في تشغيل بعض الشركات، والمخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية، فضلاً عن البيئة الخارجية القاتمة والمعقدة».
أشار الاجتماع إلى «ضرورة التمسك بسياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، وتوسيع وتحسين وضمان تنفيذ تخفيضات الضرائب والرسوم، وإطلاق العنان لدور الأدوات النقدية الكمية والهيكلية».
ووفقاً للاجتماع، سيجري تقديم دعم قوي للابتكار العلمي والتكنولوجي، والاقتصاد الحقيقي، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الاجتماع إلى أن «سعر صرف الرنمينبي سيبقى مستقراً بشكل عام عند مستوى مناسب ومتوازن». وتعهد ب «بذل جهود لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين».
تشجيع الاستثمارات الخاصة
من جهتها، كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي، عن تدابير تفصيلية لتشجيع الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر وسط مساعي البلاد لإحياء الاقتصاد الخاص.
وأكدت الوثيقة التي أصدرتها اللجنة الاعتراف الكامل بأهمية تعزيز الاستثمارات الخاصة وتعهدت ببذل الجهود، للحفاظ على حصة الاستثمارات الخاصة في استثمارات الأصول الثابتة عند مستوى معقول.
وقالت اللجنة: «إنها توصي بشكل خاص بتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى عدد مختار من المجالات الصناعية التي تتمتع بإمكانات سوقية كبيرة وتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الصناعية، مثل قطاعات النقل والحفاظ على المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الجديدة والتصنيع المتقدم والزراعة المحمية الحديثة».
وأضافت أنه «سيتم إنشاء قائمة للمشاريع الاستثمارية الموصى بها، وسيتم إنشاء منصة لتقديم مثل هذه المشاريع للمستثمرين من القطاع الخاص». كما تعهدت اللجنة بتحسين الدعم المالي للمشاريع الاستثمارية الخاصة وضمان دعم الموارد الأخرى مثل إمدادات الأراضي، قائلة إنه يتم تشجيع المشاريع الاستثمارية الخاصة على إصدار منتجات الائتمان الاستثماري العقاري.
تراجع أسهم العقارات
تراجعت الأسهم العقارية الصينية، الاثنين، بقيادة أسهم «كونتري جاردن» التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، بفعل تجدد مخاوف الديون على مطوري العقارات الصينيين.
وانخفضت أسهم «كانتري جاردن» المدرجة في هونغ كونغ بنحو 7%، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني. وانخفضت خدماتها العقارية، ذراع «كانتري جاردن سيرفيسز»، بأكثر من 15%.
وخفضت «جي بي مورغان» كلتا الشركتين إلى أقل من الوزن، وخفضت السعر المستهدف ل«كانتري جاردن» وقائمة خدماتها العقارية بأكثر من النصف. ويحذر محللو البنك من أنه ما لم تقدم الحكومة الصينية المزيد من الدعم للسياسة، فمن المرجح أن تظل مخاوف السيولة قائمة.
وانخفض مؤشر هانغ سنغ ماينل العقارية، وهو مقياس لعدادات العقارات الصينية المدرجة في هونغ كونغ، بأكثر من 5%، وهو أداء أضعف من مؤشر هانغ سنغ الذي انخفض بنسبة 1.5%.
تراجع أسهم «لونغ فور»
وتراجعت أسهم «لونغ فور» بنسبة 9%، الاثنين، بينما هبطت «سوناك» قرابة 6%، وانخفض سهم «تشينا فانكي» بنسبة 3.4%.
وتعد «كونتري جاردن» واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البر الرئيسي للصين. وأفادت «رويترز» أن خطوة الأسبوع الماضي لإعادة تمويل جزء من تسهيل قرض لعام 2019، فشلت في طمأنة المستثمرين على قدرتها على خدمة ديونها.
وخفض محللو «جي بي مورغان» الأسعار المستهدفة ل «كونتري غاردن» بأكثر من 60% إلى 0.90 دولار هونغ كونغ و«كونتري جاردن سيرفيسز» بنحو 70% إلى 6.70 دولار هونغ كونغ.
يأتي تراجع قطاع العقارات الصيني يوم الاثنين بعد خسائر فادحة الأسبوع الماضي في أعقاب البيانات المتعلقة بالممتلكات الضعيفة وتقرير الأرباح المتأخرة لعملاق العقارات «ايفرجراندي»، والذي أظهر المدى الكامل للتخلف عن السداد. ويكافح قطاع العقارات في البلاد للخروج من أزمة الائتمان، بعد أن قامت الحكومة بقمع مستويات ديونها في أغسطس/ آب 2020. (رويترز)
