أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان، الاثنين، تغريم «يو بي إس» ما مجموعه 387 مليون دولار، من قبله، وبنك إنجلترا، بسبب فشل كريدي سويس «في إدارة المخاطر» التي جاءت من انهيار صندوق الاستثمار العائلي الأمريكي «آركيغوس»، على الرغم من التحذيرات المتكررة.
ووافق «يو بي إس» على دفع 268.5 مليون دولار، للمجلس مقابل «ممارسات إدارة مخاطر الائتمان للطرف المقابل غير الآمنة وغير السليمة» في «كريدي سويس» التي استحوذت عليها «يو بي إس» في يونيو/ حزيران.
كما فرضت هيئة التنظيم الاحترازية في بنك إنجلترا غرامة قدرها 87 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار)، والتي قالت: «إنها كانت أكبر عقوبة حتى الآن».
وقالت الهيئة في بيان: «أخفق في التعلم من تجارب سابقة مماثلة، ولم يعالج بشكل كاف المخاوف التي أثارتها في السابق من قبل بي آر ايه».
وأغلق استحواذ «يو بي إس» على منافسه المنكوب الشهر الماضي، ومنح الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي مكاسب غير متوقعة محتملة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات بعد عملية الإنقاذ التي توسطت فيها الحكومة. في الوقت نفسه، وجه «يو بي إس» سابقاً بأن الالتزامات القانونية المتعلقة بشركة «كريدي سويس» يمكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار على مدار 12 شهراً، ويمكن أن تصل التخفيضات على الأصول إلى حوالي 13 مليار دولار.
الافتقار إلى الحوكمة الكافية
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «إن بنك كريدي سويس يفتقر إلى الحوكمة الكافية، والموظفين ذوي الخبرة والمكانة الكافية، وجودة البيانات الكافية وإدارة نموذج المخاطر لضمان إدارة الأنشطة التي يتم إجراؤها مع الأطراف المقابلة بشكل صحيح».
بالإضافة إلى دفع الغرامة، يجب على البنك أن يقدم إلى المنظمين خطة للحوكمة المستدامة وإطار عمل لإدارة المخاطر، من بين أمور أخرى.
وارتفعت أسهم «يو بي إس» بنسبة 0.7% الثلاثاء.
على عكس البنوك الأخرى التي تعمل مع مكتب العائلة الذي أدار ثروة بيل هوانج، كان «كريدي سويس» بطيئاً في فك مراكزه وانتهى به الأمر بخسائر قدرها 5.5 مليار دولار تتعلق بهذا العمل في عام 2021.
تُختتم الغرامات بواحدة من العديد من القضايا القانونية والتنظيمية التي سيهدف «يو بي إس» إلى حلها بعد إتمام عملية الشراء. تواجه الشركة أيضاً محاكمة مدنية محتملة بشأن فضيحة في موزمبيق والتدقيق في التعامل مع الأوليغارشية الروسية. كما حث المشرعون الأمريكيون الأسبوع الماضي بنك كريدي سويس على التعاون مع تحقيق في مزاعم بأن البنك أخفى معلومات حول الحسابات التي احتفظ بها النازيون في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.
( بلومبيرغ)
