أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً رقم (4) لسنة 2023، بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ونصت المادة (1) منه أن يسمى هذا القرار، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2023م، وتم بموجبه اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الملحق به، والذي يتضمن أيضاً إنشاء مكتب عجمان للتنافسية.
وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي للدائرة، وذلك دون المساس بصحة أية قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه.
وخول القرار، لرئيس الدائرة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
جدير بالذكر أن القرار رقم (14) لسنة 2023، بشأن اعتماد اختصاصات الوحدات التنظيمية بدائرة التنمية الاقتصادية، حدد اختصاصات مكتب عجمان للتنافسية في إعداد السياسات والدراسات والبحوث للمشروعات الاقتصادية، وإبداء الرأي الاقتصادي في أية دراسات تحال إليه، وتقديم الدراسات والتقارير الدورية عن التنافسية العالمية وتتبع الأعمال، والتعرف إلى مجالات التحسين وعكسها على الأنظمة والإجراءات والقوانين والتشريعات الخاصة بالإمارة، والتعريف بموقع الإمارة التنافسي، مقارنة مع الإمارات والدول الأخرى، وتقديم نماذج لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية، ما يسهم في رفع تنافسية الإمارة.
وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي، الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة، وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة، إضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.
كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي، اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية، واقتراح أوجه تطويرها.
ويقوم قسم التخطيط الاقتصادي، برصد المتغيرات الاقتصادية والعالمية والإقليمية والمحلية، وتحليل انعكاساتها على اقتصاد الإمارة، وتحديد ووصف المؤشرات الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية ومواءمتها مع رؤية الإمارة الاقتصادية.
كما يتبع لمكتب عجمان للتنافسية، قسم التنافسية الذي يختص بإعداد استراتيجيات تضمن تعزيز تنافسية الإمارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورصد تقارير التنافسية العالمية، ومتابعة مستوى المؤشرات التي تحققها الإمارة لتقديم ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن للجهات المعنية، وتنفيذ برامج تدريبية وندوات وورش عمل في مجال التنافسية .
واسند القرار الأميري لقسم التنافسية، اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنافسية في الإمارة، ورفع التقارير بشأنها للمجلس التنفيذي، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لقياس ورفع القدرة التنافسية للإمارة، والعمل على تكامل الجهود التنافسية، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية في الجهات الحكومية المحلية وغيرها، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الوطنية والدولية المتعلقة بذلك. (وام)
ونصت المادة (1) منه أن يسمى هذا القرار، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2023م، وتم بموجبه اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الملحق به، والذي يتضمن أيضاً إنشاء مكتب عجمان للتنافسية.
وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي للدائرة، وذلك دون المساس بصحة أية قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه.
وخول القرار، لرئيس الدائرة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
جدير بالذكر أن القرار رقم (14) لسنة 2023، بشأن اعتماد اختصاصات الوحدات التنظيمية بدائرة التنمية الاقتصادية، حدد اختصاصات مكتب عجمان للتنافسية في إعداد السياسات والدراسات والبحوث للمشروعات الاقتصادية، وإبداء الرأي الاقتصادي في أية دراسات تحال إليه، وتقديم الدراسات والتقارير الدورية عن التنافسية العالمية وتتبع الأعمال، والتعرف إلى مجالات التحسين وعكسها على الأنظمة والإجراءات والقوانين والتشريعات الخاصة بالإمارة، والتعريف بموقع الإمارة التنافسي، مقارنة مع الإمارات والدول الأخرى، وتقديم نماذج لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية، ما يسهم في رفع تنافسية الإمارة.
وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي، الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة، وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة، إضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.
كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي، اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية، واقتراح أوجه تطويرها.
ويقوم قسم التخطيط الاقتصادي، برصد المتغيرات الاقتصادية والعالمية والإقليمية والمحلية، وتحليل انعكاساتها على اقتصاد الإمارة، وتحديد ووصف المؤشرات الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية ومواءمتها مع رؤية الإمارة الاقتصادية.
كما يتبع لمكتب عجمان للتنافسية، قسم التنافسية الذي يختص بإعداد استراتيجيات تضمن تعزيز تنافسية الإمارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورصد تقارير التنافسية العالمية، ومتابعة مستوى المؤشرات التي تحققها الإمارة لتقديم ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن للجهات المعنية، وتنفيذ برامج تدريبية وندوات وورش عمل في مجال التنافسية .
واسند القرار الأميري لقسم التنافسية، اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنافسية في الإمارة، ورفع التقارير بشأنها للمجلس التنفيذي، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لقياس ورفع القدرة التنافسية للإمارة، والعمل على تكامل الجهود التنافسية، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية في الجهات الحكومية المحلية وغيرها، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الوطنية والدولية المتعلقة بذلك. (وام)
